وكيل الجمهورية: الحكم بحبس الطبيب ولد محمدو الناجي يؤكد صحة الإجراءات التي قامت بها النيابة ضده

ندد وكيل الجمهورية في نواكشوط بما اسماه الحملة الشرسة التي شنها بعض المحامين على النيابة العامة، في قضية طبيب الأسنان، محمد يحيى ولد محمدو الناجي، وقال وكيل الجمهورية في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين، إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحبس ولد محمدو الناجي سنتين نافذتين، يبرهن على صحة الإجراءات التي اتخذتها النيابة ـ في إشارة إلى حبس المتهم بعد صدور حكم ابتدائي عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ـ .

وقال وكيل الجمهورية في بيانه إن النيابة تعودت على تسييس البعض للقضايا، رغم طابعها الجنائي، مضيفا أن ولد محمدو الناجي ارتكب أفعالا يجرمها القانون ويعاقب عليها.
وجاء في بيان الوكيل ما نصه:
"تعرضت النيابة العامة في الأيام الأخيرة لحملة شرسة في شكل مؤتمرات صحفية نالت منها أفرادا ومؤسسة وشنعت كثيرا حول القضية التي أصبحت تعرف بقضية " الطبيب ".
وقد أستوجب الأمر التوضيح التالي:
إن النيابة العامة وإن كانت قد تعودت على تسييس البعض لعدد من القضايا رغم طابعها الجنائي الواضح كل ما تمحض الحق العام فيها، لستغرب وتشجب محاولة إخراج قضية جزائية باشرت النيابة العامة تحريكها بناء على شكايات من أطراف مدينة عديدة من إطارها الحقيقي وركوبها مطية للتقول والتشنيع وإلحاق الأذى بالآخرين.
إن هذا الموضوع هو ببساطة فعل إجرامي احتيالي استهدف صاحبه مجموعة كبيرة من المواطنين فسلبهم ـ غشا ـ اموالهم الطائلة والتي تجاوزت عشرات الملايين معتمدا إصدار شيكات بدون أرصدة، الشيء الذي يعرض القطاع الاقتصادي للانهيار ويفسد استقرار المعاملات التجارية القائمة أصلا على الثقة والأمانة.
إن النيابة العامة لم تقم أبدا بغير واجبها المتمثل في السهر على تطبيق القانون كقواعد آمرة ومجردة وليس القانون كما يحلو للبعض أن يفهمه ويروجه، بعيدة في ذلك كل البعد عن الشخصانية والأهواء الضيقة يقودها توخي المصلحة العامة وحماية أرواح الناس وأعراضهم وممتلكاتهم.
إن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط بخصوص القضية الصادر اليوم 23/03/2009 الذي أدان المعني وقضى بالحكم عليه بعقوبة سنتين نافذتين، يؤكد أن النيابة العامة كانت محقة في استئنافها وصائبة في فهمها لروح القانون ومقاصد المشرع.
وتذكر النيابة العامة المتعاطين مع الشأن القضائي وفي مقدمتهم المحامين بواجباتهم المتعلقة بالتزام اللياقة والابتعاد عن الإثارة".
والله ولي التوفيق
وكيل الجمهورية
وكان محامو الطبيب محمد يحيى ولد محمدو الناجي، قد اتهموا النيابة العامة بخرق القانوني، والقيام بحبس موكلهم بشكل تعسفي ودون وجه قانوني، مؤكدين أنه بمجرد صدور حكم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ، فإنه يستحيل قانونيا بقاؤه في السجن، واتهموا وكيل الجمهورية السابق ومسير السجن المدني بدار النعيم، بظلم موكلهم وحبسه بصفة تحكمية غير قانونية.

تاريخ الإضافة: 23-03-2009 18:59:09

القراءة رقم : 963