النواب "الغاضبون": يجب أن تكون الحكومة القادمة نابعة من الأغلبية "التي أفرزتها صناديق الاقتراع"

 طالب النواب الداعمون لملتمس الرقابة ضد الحكومة المستقيلة رئيس الجمهورية " بأن تكون الحكومة القادمة نابعة من الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات (ما قبل تشكيل الحكومة المستقيلة)، باعتبارها " الأكثرية التي اختار الشعب برنامجها و فوضها لتنفيذه، وهي وحدها المؤتمنة عليه" حسب بيان صادر عن النواب تلقته وكالة نواكشوط للأنباء زوال اليوم الجمعة.

وأعرب النواب عن ارتياحهم لاستقالة الحكومة السابقة، رافضين أن تكون" الإستجابة لإرادة الشعب و ممثليه تشكل ضعفا أو  إذلالا لأي كان"
وهذا نص البيان كما تلقته "وكالة نواكشوط للأنباء."
بيـــــــــــــــــــــــــــــــان
إن مبادرة النواب الداعمين لملتمس حجب الثقة عن الحكومة، إذ يسجلون بارتياح استقالة الحكومة، و يقدرون الأمر بإيجابية بالغة لأن الإستجابة لإرادة الشعب و ممثليه لا تشكل ضعفا و لا إذلالا لأي كان بل هي ضامن التناغم بين المؤسسات، وهي صمام الأمان لمسارنا الديمقراطي الذي يقيه من الإنحراف و التراجع.

و في أفق تشكيل الحكومة الجديدة، وإيمانا منهم بضرورة التناصح و التشاور بين الأغلبية و رئيس الجمهورية، باعتبار علاقة الشراكة السياسية بين الرئيس و قوى الأغلبية الداعمة له، وضرورة التكامل بين البرلمان بوصفه الفضاء الحقيقي للممارسة الديمقراطية و مؤسسة الرئاسة في جو من الشفافية، و تفاديا لتكرار ما وقع من أخطاء أثناء تشكيل الحكومة السابقة، يرفعون إلى السيد رئيس الجمهورية و إلى الرأي العام ما يلي:

أولا: ندعوا إلى أن تكون الحكومة القادمة نابعة من الأغلبية التي أفرزتها صناديق الإقتراع في الإنتخابات (ما قبل تشكيل الحكومة المستقيلة)، و هي الأكثرية التي اختار الشعب برنامجها و فوضها لتنفيذه، وهي وحدها المؤتمنة عليه.

ثانيا: أن تترجم هذه الحكومة بجلاء خط التغيير و الإصلاح، و تعكس تطلعات الشعب وهمومه و آماله في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة و الغلاء و تزايد معدلات البطالة.

ثالثا: ندعوا إلى اختيار أشخاص قادرين بنظافتهم وكفاءتهم و ثقلهم الانتخابي على إنجاز مضامين العقد ما بين هذه الأكثرية و الشعب.

رابعا: مع إيماننا بضرورة التعاطي بإيجابية مع المعارضة الديمقراطية، فإن الإبقاء على معارضة قوية وغنية بتنوعها يعطي أكبر مصداقية لنظامنا الديمقراطي، و يقوي من قدرات الرقابة على عمل المؤسسات، كما يشكل توازنا مهما وضروريا للحياة السياسية الوطنية.

انواكشوط بتاريخ: 04/07/2008

النواب

 

تاريخ الإضافة: 04-07-2008 15:08:10

القراءة رقم : 799