في بيان مشترك: "الجبهة" و"التكتل" ينعيان الوساطة الليبية ويدعوان لحل توافقي

في أول بيان مشترك يصدر عن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية منذ انقلاب السادس من أغسطس 2008، أعلن الطرفان أسفهما لما أسمياه نهاية الوساطة الليبية بالفشل، بعد انحياز الزعيم الليبي معمر القذافي للمجلس العسكري الحاكم، ومطالبته باعتماد الأجندة الانتخابية للمجلس الأعلى للدولة.

وانتقد الطرفان اعتماد ليبيا لسفير عينه المجلس الأعلى للدولة، وقيام القذافي بزيارة رسمية لموريتانيا بالتزامن مع بدء وساطته، واعتبرا أن في ذلك انحيازا واضحا للسلطات الحاكمة في البلد.
وجاء في البيان ما صنه:
"قام قائد الجماهيرية العربية الليبية السيد معمر القذافي، رئيس الاتحاد الإفريقي، بزيارة لموريتانيا من 10 إلى 12 مارس 2009. وطبقا للتفويض المخول إليه من فريق الاتصال الدولي حول موريتانيا، فقد كان عليه أن يبحث عن حل توافقي للأزمة التي تعاني منها البلاد، بأبعادها المؤسسية والسياسية.
وتم مؤخرا في هذا الإطار إجراء اتصالات أولية في ليبيا، وأخرى أثناء الزيارة. وعقد الوسيط الزائر جلسة أولى، جمعت الأطراف الثلاثة المعنية بالبحث عن حل للأزمة، في مباني قصر المؤتمرات بنواكشوط، بتاريخ 11 مارس 2009.
وفي نهاية هذا الاجتماع، قررت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية التشاور فيما بينهما والبدء في عمل مشترك يستهدف إنارة الرأي العام الوطني والدولي حول النتائج التي يستخلصها الطرفان من هذا اللقاء.
وقد اتفق الطرفان على التصريح بما يلي:
1-/ إن اجتماع الحادي عشر مارس 2009 الذي كان ينبغي تخصيصه لتحديد الإطار العام والإجراءات العملية الكفيلة بتوفير أجواء الثقة الضرورية لأي حوار مثمر، لم يسفر للأسف الشديد عن أي نتيجة. ويرجع السبب في هذا الإخفاق إلى الموقف المؤسف الذي اتخذه الوسيط لصالح السلطات القائمة، بدلا من البحث عن التوافق فيما بين الأطراف جميعا.
2-/ إن موريتانيا تمر بفترة حرجة من تاريخها بفعل أزمة مؤسسية (غياب الإطار الدستوري النابع من الإرادة الشعبية، وانعدام الإجماع الوطني)، واقتصادية (انهيار أسعار الصادرات وانخفاض حجمها، ضمن سياق تطبعه الأزمة الاقتصادية العالمية)، وأمنية (وجود منظمات إرهابية، تهريب الأسلحة والمخدرات، الهجرة السرية، إلخ.). وبناء على ذلك فإن المخاطر الجسيمة التي تتهدد البلد تقتضي منا بإلحاح ضرورة الإسراع في إيجاد مخرج توافقي من الأزمة، بعيدا عن التوجهات الأحادية التي تشكل بحق تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار.
3-/ إن أي بحث عن مخرج من الأزمة ينبغي أن يندرج حتما ضمن إطار المبادئ الديمقراطية التي تشكل بالنسبة للشعب الموريتاني خيارا لا رجعة فيه. ويجدر التنبيه إلى أن بيانات الاتحاد الإفريقي (مجلس السلم والأمن) والتصريحات الصادرة عن مجموعة الاتصال الدولية، لاسيما تصريح 21/11/2008 وتصريح 20/02/2009، تمثل الأساس لأي حل توافقي.
4-/ وعيا من "تكتل القوى الديمقراطية" و"الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" بالضرورة القصوى لإيجاد حل متفاوض عليه، فإنهما يجددان استعدادهما للتشاور طبقا للروح التي ما فتئت تطبع سلوكهما، حيث أحجما عن الرد على ما لاحظاه من أفعال قام بها الطرف المسئول عن الإشراف على الحوار،مثل اعتماد سفير جديد في طرابلس، والزيارة الرسمية المتزامنة مع مهمة الوساطة، والتصريحات العلنية المناهضة لمبادئ الديمقراطية، والتصريح الختامي المتضمن اختتام الوساطة.
5-/ إن خطاب "الوسيط" الذي دعا فيه إلى قبول الأمر الواقع وتبني أجندة الزمرة العسكرية، وتصريحه الختامي الذي أعلن فيه أن الملف قد طوي، يقتضيان منا أن نلاحظ، بأسف بالغ، فشل هذا اللقاء.
6-/ يتوجه الطرفان بنداء ملح إلى الرأي العام الوطني ومجموع الفاعلين الوطنيين من أجل استشعار ضرورة الاستمرار في النضال، رفضا لأي حل أحادي أو استكانة للأمر الوقع، وسعيا للوصول إلى حل توافقي يضمن الخروج من الأزمة.
7-/ كما يوجهان نداء إلى شركاء موريتانيا الدوليين ليقوموا بتقييم الوساطة الليبية واستئناف تحديد الطرق والوسائل المناسبة، الكفيلة بضمان التوصل إلى حل شامل، توافقي ومستديم للأزمة التي تمر بها البلاد".
الجبهة
التكتل
نواكشوط-14-03-2009

تاريخ الإضافة: 15-03-2009 00:25:29

القراءة رقم : 838