كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة أمام سكان أكجوجت

(وما)أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الذين يعتلون منابر الخارج ويحزبون العالم ضد بلدهم باسم الدفاع عن الديمقراطية هم من جوع الشعب وأفقره وخرجت المظاهرات في عهدهم،ابان فترة حكم الرئيس المعزول ولأول مرة في تاريخ البلد.

وطالب الجنرال محمد ولد عبد العزيز في الخطاب الذي ألقاه اليوم السبت أمام سكان ولاية اينشيري، الشعب الموريتاني بالوقوف في وجه المفسدين وقطع الطريق على تبذريهم وتبديدهم لأموال البلد الذي يعتبر من "أغنى الدول المجاورة من حيث الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها، في حين أن الفساد أحاله الى أفقر دول العالم".
وبين الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أن الشعب الموريتاني لم يعد يقبل بالفساد أو التلاعب بثرواته من طرف المفسدين، الذين عليهم أن يؤوبوا الى رشدهم ويطلبوا الصفح من المواطنين، مبينا أن موريتانيا هي البلد الوحيد الذي يموت السكان فيه من العطش، مشيرا الى أنه في الوقت الذي تشاهد فيه السيارات الفاخرة التي يستخدمها موظفو الدولة في مصالحهم الخاصة، لا توجد سيارات اسعاف لنقل المرضى في المستشفيات.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن ما تم تبديده من الملايير وما استدانت الدولة من ديون في العقود الماضية كان كفيلا بتنمية شاملة للبلد، ملفتا الانتباه الى أن ما يروج له المفسدون من شائعات ويبثونه من أكاذيب مجرد ترهات لا قيمة له.
وأكد أن "حركة التصحيح" ضمنت جميع الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة ولا "توجد رقابة أو حد لحريتها،اذ تكتب ما تشاء وتقول ما تريد"، مشيرا الى أنه لا يوجد حاليا أي سجين سياسي، رغم أن "العدالة ستظل بالمرصاد لكل مخالفي القانون وعلى رأسهم المفسدون وأكلة المال العام".
وقال رئيس المجلس الاعلى للدولة ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري في موعدها في السادس من يونيو المقبل، مهيبا بالشعب أن يقف ويسد الباب في وجه المفسدين، من خلال التسجيل في اللائحة الانتخابية وانتخاب الاصلح الذي تتوفر فيه المصلحة العامة وعدم الركون الى الشائعات التي يروج لها المرجفون ،مبرزا أن الانتخابات المذكورة ستكون شفافة ونزيهة وتشرف عليها لجنة مستقلة للانتخابات.
وأكد أن محاولة الانقلاب التي وقعت سنة 2003 سببها الظلم والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة وغياب أي أفق للاصلاح والتغيير، الى الحد الذي "أصبحنا معه على قناعة خلال 2005 بأن البلد على حافة الانهيار وأن المصلحة العامة تتطلب انقاذه"، مشيرا الى أن الاستيلاء على السلطة ليس هدفا في حد ذاته وليس من أجل البقاء فيها وهو ما عكسه اصرارنا آنذاك على أن تكون الفترة الانتقالية محدودة ولا تتعدى سنتين"، الا أن ما حدث يضيف ولد عبد العزيز هو أن البلد "انحرف عن المسار الذي تقرر بعد تغيير 2005 وتغلب المفسدون ومكن لهم، بالرغم من أننا لم نكن موافقين على هذا الانحراف، الا أننا انتظرنا حتى تنتهي الفترة الانتقالية، لأن هدفنا كان في النهاية تحقيق الديمقراطية".
وبين الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أن هذا الانحراف عن جادة الطريق خلال المرحلة الانتقالية بعد انقلاب 2005، لم يكن سرا خلال تلك المرحلة وأصبح معروفا لدى جميع المواطنين، مشيرا في هذا الصدد الى أن أموالا طائلة تم هدرها خلال هذه المرحلة ولم يشيد منها كيلومتر طريق واحد أو يبنى بها بيت، بل ان الدولة بقيت مطالبة بديون طائلة.
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية التي أفضت الى نجاح الرئيس المعزول والتي كان من المؤمل أن تمثل قطيعة مع الماضي، عرفت عودة نفس جماعات المفسدين التي كانت تحيط بالأنظمة السابقة وهي نفس الجماعات التي تذرف دموع التماسيح وتتشدق الآن بالحديث عن الديمقراطية.
وقال إن الرئيس السابق وعوضا عن الاهتمام بشؤون مواطنيه والتعرف على مشاكلهم وشغل وقته في حلها، قضى أغلب وقته في الزيارات الخارجية والاستماع الى أراجيف نفس مجموعة الفساد التي احتجزته وانفردت بالسلطة وأقنعته بالانقلاب على الأغلبية التي ساندته.
ولم يقف مخطط هذه المجموعة للاجهاز على البلد، عند ارتهان مؤسسة الرئاسة لنزواتهم، يضيف ولد عبد العزيز بل تجاوز ذلك الى محاولة افساد الجيش وتشتيته والوقيعة بينه وحرمانه من أبسط التجهيزات الضرورية التي تمكنه من أداء مهمته، الا أن قوة الجيش وارادته وتماسكه، وكون البلد فيه غيورون حريصون على كيانه،أفشلت هذه المخططات.
وفي معرض حديثه عن ولاية اينشيري وبخصوص شركة نحاس موريتانيا، أعتبر ان الاتفاق السابق مع هذه الشركة تبين بعد مراجعته أنه لا يخدم مصالح البلد ولا سكان الولاية بصفة خاصة ـحيث أن بنوده سمحت للشركة المذكورة بتبديد المياه الجوفية للولاية،التي يعتبر السكان في أمس الحاجة إليها، اضافة الى أن "الشاحنات والعربات التي تنقل المعادن الخام المستخرجة من طرف الشركة المذكورة قد أضرت بالطريق الرابط بين مدينة أكجوجت ونواكشوط".
وأوضح أن العقد الجديد زاد مداخيل ميزانية الدولة المالية من المعادن التي تستخرجها شركة معادن نحاس موريتانيا بنسبة 55%،مضيفا أن حصة الدولة الموريتانية من النحاس زادت في العقد الجديد الى 3% بدل2،2% و4% من الذهب بدل 2.2%.
ولفت الى أن بنود العقد السابق لم تراع المصلحة العامة للبلد ولذلك قامت السلطات العمومية بمراجعته، بشكل- وان كان دون المطلوب- الا أنه يشكل بداية على الطريق الصحيح"، مشيرا الى أن الشركات العاملة في ولاية انشيري دأبت في السابق على انتهاج بعض الأساليب تقوم من خلالها بتقديم خدمات خاصة لبعض المصالح الإدارية في الولاية.
وأشار الجنرال محمد ولد عبد العزيز في هذا السياق الى أن السلطات العمومية قامت بايقاف هذه الممارسات والزمت الشركات بتوجيه خدماتها مباشرة الى المواطنين، موضحا أن العقد السابق كان ينص على تقديم الشركات التي تستخرج المعادن من ولاية انشيري مابين 400الى 500 مليون أوقية للسنة كمساهمة في تكاليف صيانة طريق نواكشوط/أكجوجت.
وأضاف أن هذا البند من العقد تم الاستعاضة عنه في العقد الجديد بالنص على أن تقوم الشركات المعنية بانجاز 30 كلمترا كل سنة الى أن ترجع الطريق خلال سبع سنوات الى سابق عهدها.
وبخصوص مشكل الكهرباء في مدينة أكجوجت ولد عبد العزيز ان شركة معادن نحاس اينشيري ستقوم بالتعاون مع شركة صونلك بتزويد المدينة بالكهرباء،اضافة الى أن وزارة التجهيز والنقل ستقوم بما يمكنها لاقامة طرق داخلية في مدينة أكجوجت.
وأكدأن الدولة وعيا منها بأن مشكلة تشغيل اليد العاملة الوطنية يرجع في جانب أساسي منه الى غياب التكوين فهي بصدد انشاء مدرسة للمهندسين المعدنيين في اينشيري ، بالتعاون مع الشركات المعدنية العاملة في الولاية، مبينا أن أول عمل قامت به الحكومة بعد "حركة التصحيح " هو مرتنة الوظائف في الشركات المعدنية آنفة الذكر والعمل على أن تكون نسبة 50% من عمال الشركات المعدنية العاملة في اينشيري من أبناء الولاية.
وأوضح رئيس الدولة أن هذا الجهد الذي بذلته السلطات العمومية مرده الى أن "حركة السادس من أغسطس" تعتبر العمل والتشغيل أولوية الأولويات ، والطريق الوحيد لتأمين البلد من جميع النواحي"، مشيرا الى أن استيراتيجية الدولة في مجال التكوين المهني مكنت خلال فترة وجيزة من تكوين 1100 شخص.
ولفت الجنرال محمد ولد عبد العزيز الانباه الى أن جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هدفها النهائي والأخير مصلحة المواطنين والتحسين من ظروفهم المعيشية وهو "مبرر تبوئ أي مسؤول لوظيفته مهما كانت درجته"، قائلا ان زمن الظلم والقمع قد ولى.

 

تاريخ الإضافة: 14-03-2009 19:37:01

القراءة رقم : 644