دفاع ولد محمد الناجي يتهم مسير السجن بخرق النصوص وحبس موكله دون وجه قانوني

استنهض دفاع المعتقل محمد يحي ولد محمدو الناجي الذي يدخل أسبوعه الثاني بالسجن المدني بدار النعيم في تصريح صحفي وزعه اليوم همم القضاة والمحامين والرأي العام لوقف الخرق المتعمد للقانون في حق المعتقل الذي يحمل الدفاع مسؤوليته لمسير السجن المدني بدار النعيم مطالبا الأسرة القضائية بالتدخل كل حسب استطاعته ولعمل علي رفع الظلم عن موكله وهذا نص التصريح الصحفي كما ورد علي "وانا"

بعد أكثر من تسعة (9) أيام من الحبس التحكمي بسجن دار النعيم للدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي ، يستنهض دفاعه همم كل القضاة و المحامين و أعضاء الأسرة القضائية و الرأي العام و يعرض عليهم وقائع نازلة تضمنت أبشع خرق متعمد للقانون في حق هذا المواطن .
 أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط يوم 04/03/09 حكمها على الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ .
 رغم دقة ووضوح ترتيبات المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "" يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو إعفائه أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة وذلك رغم الاستئناف " منعت النيابة العامة إطلاق سراحه رغم تأشرة رئيس المحكمة وأحد نواب وكيل الجمهورية ولم يقبل الوكيل الموافقة بإضافة تصديقه إلا في آخر الدوام يوم 05/03/09 ، ليخرج من السجن طليقا في حدود الساعة الخامسة والنصف من نفس اليوم .
 وبينما كان بين ذويه في منزله بعد الساعة التاسعة والربع ليلا من نفس اليوم ، تقدم إليه أحد أعوان مفوض الشرطة بتفرغ زينه I واقتاده إلى سجن دار النعيم دون أدنى سند أو مسوغ قانوني ، اللهم إلا إذا كانت الورقة الخطية التي أعدها المسير نفسه خرقا للحكم القاضي بإطلاق سراحه وترتيبات المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية .
 إثر إرجاعه للسجن دون سند ضرب عليه حصار طيلة أيام 6 و 7 و 08/03/09 ليتم منع محاميه الذي تنقل استثنائيا إلى عين المكان يوم 07/03/09 لخطورة الوقائع من الاتصال به ليطمئن على سلامته وعلى حياته ويستفسر حول أسباب إعادته للسجن .
 كما أن دفاعه حاول طيلة هذه الأيام الاتصال بالنيابة العامة وبمسير السجن ، ففوجئ باستحالة مخاطبتهم ، ليضطر ـ عملا بترتيبات المادتين 648 و 649 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على جريمة وعقاب الحبس التحكمي ـ إلى إبلاغ إنذار إلى مسير السجن عن طريق عدل تنفيذ أيام 7 و08/03/09 من أجل إلزامه بإخلاء سبيل موكله المحبوس حبسا تحكميا.
 وعندما تمكن المحامي من الاتصال بموكله يوم 09/03/09 في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال أفاده وقت مقابلته له " أنه خرج من السجن طليقا يوم 05/03/09 عند الساعة الخامس و النصف مساء وبينما كان يوجد بين ذويه في منزله بعد الساعة التاسعة و الربع ليلا من نفس اليوم ، تقدم إليه أحـد أعوان مفوض الشرطة بتفرغ زينه I و اقتاده إلى السجن بدار النعيم ، ليرفض ضابط المداومة إيداعه وبعد زهاء ساعة من الانتظار أمام بوابة السجن ، قدم مسير السجن وقام بإعداد ورقة خطية سلمها لضابط المداومة ليقبل إرجاعه إلى السجن دون أدنى سند " كما أكد لدفاعه " أنه لم يعد لوجوده أثر على قائمة السجناء " ليتأكد إذن حبسه التحكمي .
 يضاف إلى هذا الخرق السافر للقانون وكبت الحريات منع أسرته منذ إعادته للسجن من زيارته
- أمام هذه الوضعية ، فإن دفاع الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي يعلن للجميع من قضاة ومحامين و أعوان قضاء وكل ذي ضمير حي في هذا البلد:
1. الخرق السافر للقانون من طرف مسير سجن دار النعيم بإعادة سجن الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي على أساس ورقة خطية أعدها أمام المحبوس تحكميا تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية .
2. مناشدة الجميع بالعمل على تغيير هذا المنكر بشتى أشكال تغييره كل حسب استطاعته و سلطته و مكانته و المطالبة بما يلي :
أ ـ العمل على ضمان أن لا يكون شخص فوق القانون حتى نضمن لأنفسنا ولأبنائنا و لمجتمعنا حماية حقيقية تقيه الشطط و التعسف في استعمال السلطة وخرق القانون بممارسة الحبس التحكمي
ب ـ إطلاق سراح الدكتور محمد يحي ولد محمدو الناجي المحبوس تحكميا بسجن دار النعيم .
انواكشوط بتاريخ 14/03/09
الدفــاع

 

تاريخ الإضافة: 14-03-2009 16:27:29

القراءة رقم : 422