"منسقية الأغلبية" تتهم "الجبهة" بعرقلة الوساطة الليبية وتعلن قبولها بمبادرة القذافي

عقدت منسقية قوى الأغلبية السياسية الداعمة للمجلبس الأعلى للدولة، مساء الجمعة مؤتمرا صحفيا في مقر الجمعية الوطنية بنواكشوط، تحدث في بدايته النائب محمد علي شريف رئيس المنسقية، مثمنا مساعي الزعيم الليبي معرم القذافي لحل الأزمة الموريتانية.

وقال شريف إن القذافي تحرك بناء على تكليف من المجتمع الدولي بعد اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا في باريس مؤخرا، مؤكدا أنهم كأغلبية يثمونو عاليا هذه المساعي، ويعتبرون أن نتائج جهود القذافي "تتطابق مع الدستور الموريتاني وما يطالب به الشركاء من دول ومنظمات"، وقال "إننا نحترم للآخرين رأيهم لكننا من ردة فعل فئات وأشخاص استعملوا تصرفات وكلمات لا تحترم أدنى القيم والأعراف اتجاه ضيف عزيز كريم عظيم، ونحن نرفض ردة الفعل هذه جملة وتفصيلا باسم الاغلبية البرلمانية والشعبية".
كما تحدث خلال المؤتمر الصحفي كل من: النائب سيدي محمد ولد محمد فال الملقب اقريني الأمين العام للحزب الجمهوري، والنائب صالح ولد حننا رئيس حزب "حاتم"، والنائب المصطفى ولد اعبيد الرحمن رئيس حزب التجديد الديمقراطي، والنائب محمد يحيى ولد الخرشي، وعضو مجلس الشيوخ جوب عبد الله.
حيث اعتبروا أن موريتانيا اليوم تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، تطوي فيها مرحلة ما قبل السادس من أغسطس الماضي، وهذه المرحلة التي بدأ مخاضها ستقود إلى استقرار البلد وتنميته، مؤكدين انهم كأغلبية "شاركت في التحضير لهذا المخاض بمسؤولية وواقعية ووسطية انطلاقا من رأي الأغلبية الحقيقة في المجتمع السياسي الموريتاني وفئات الشعب المختلفة، حيث تتجاوز هذه الاغلبية ستة أثمان المنتخبين والفاعلين السايسيين".
وقالوا إن الأغلبية قدمت عدة مبادرات لحل الأزمة، وكانت اول من قدم خارطة طريق للمرحلة الانتقالية في شهر سبتمبر 2008 للخروج من الأزمة السياسية من خلال التوصية البرلمانية التي حددت خارطة الطريق، والتي كان من ضمنها المنتديات العامة للديمقراطية، كما أكدوا أنهم أعلنوا كأغلبية في جميع المحافل الدولية والإقليمية استعدادهم للمشاركة الفعالة في العودة إلى الحياة الدستوري، مشددين على أن تلك العودة لا يمكن أن تتم إلا في إطار ما اتفق عليه الموريتانيون في المنتديات العامة للديمقراطية، وأضافو أنهم قدموا للوسيط الليبي رؤية يعتقدون أنها وقع عليها تقارب، وستؤدي لخلق مناخ ملائم للحوار يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية او موسعة، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والتفكير في إطلاق سراح المعتقلين.
وأضافوا أن الجو العام كان بالنسبة لهم يوحي بتقدم الأمور نحو الأفضل، إلا أن موقف الجبهة أفشل كل المساعي ـ حسب قولهم ـ وضرب بعرض الحائط مصلحة البلاد.
وأضافوا أنهم مستعدون لتبني الطرح الذي تقدم به القذافين وأنهم يمدون يد الحوار، لكن الأمور بالنسبة لهم لن تتوقف، وسيواصلون تطبيق أجندتهم، لأن المسار لا يمكن أن يتوقف، "والديمقراطية تقوم على وجود أغلبية تسير وأقلية تعارض".
وردا على سؤوال لـ"ونا" عن إمكانية تأخير موعد الانتخابات قال المصطفى ولد اعبيد الرحمن، إنه يستغربون مطالبة بعض الاطراف بتاجيل الانتخابات، في حين أنه كان يطالب بتعجيلها غداة السادس من أغسطس، واعتبر أن ذلك الطلب اليوم هو ذريعة للتهرب، مضيفا أن من يريد المشاركة فالوقت ما يزال أمامه فالاجراءات لم تكتمل والاحصاء متواصل، والحكومة الموسعة لم تشكل بعد واللجنة المستقلة للانتخابات لم تعلن، مضيفا أن "وضعية البلد لا تتحمل تأجيل الانتخابات".

تاريخ الإضافة: 14-03-2009 00:46:23

القراءة رقم : 302