"الجبهة" تطالب مجموعة الاتصال الدولية بوضع حد لمساعي القذافي

طالبت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مجموعة الاتصال الدولية بوضع حد لما أسمته محاولات الزعيم الليبي معمر القذافي لتمرير أجندة المجلس العسكري الانتخابية، وقالت الجبهة في بيان أصدرته مساء الجمعة إن القذافي عمد إلى مباركة ترشح الجنرال ولد عبد العزيز، وضرب عرض الحائط بكل قرارات وتوصيات الاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية.

واتهمت الجبهة الزعيم الليبي بالانحياز "المكشوف" للمجلس الأعلى للدولة، وجاء في البيان ما نصه:
"سجلت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، بحسرة، فشل ما كان يفترض أن يكون فاتحة لمسلسل الحوار المرجو بين الأطراف المعنية بالأزمة الموريتانية تحت رعاية الرئيس الدوري للإتحاد الإفريقي، القائد معمر القذافي، طبقا لقرار مجموعة الاتصال الدولية المتخذ في باريس يوم 20 فبراير 2009.
و كان القائد القذافي قد بادر، منذ بعض الوقت، بإجراء سلسلة من اللقاءات المنفردة في ليبيا مع أطراف الأزمة. و في هذا الإطار، قام كل من رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله و رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير و قيادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بزيارة للجماهيرية، شرحوا خلالها، و بوضوح، مواقف الجبهة. كما قام كل من زعيم الزمرة العسكرية، و رئيس تكتل القوي الديمقراطية بزيارة ليبيا لنفس الغرض.
و خلال هذه اللقاءات، أكد أنصار الشرعية الدستورية للقائد ضرورة أن يتم الحوار، الذي طالب بإلحاح رعايته، بمشاركة كاملة و فاعلة للمنظمات و الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الدولية. كما طالبوا بأن تتم في الحوار المراعاة الكاملة لمقتضيات الدستور الموريتاني و أن يتخذ من حيثيات بيانات المجموعة الدولية ذات الصلة، خاصة البيانات الصادرة في 21/11/2008 و 20/02/2009 مرجعية للحوار و الحل.
و بعيد وصولها نواكشوط يوم الأحد 8 مارس 2009 – في ظروف تتنافي نهائيا مع المتعارف عليه عرفا لدي الوسطاء- عرضت بعثة الوساطة الليبية، و بشكل غير رسمي، علي الجبهة و علي بقية الأطراف حسب ما يبدو مسودة باقتراح يشكل إطارا للحوار و ذلك علي سبيل أخذ العلم و الدراسة.
و في ظهيرة يوم الثلاثاء 10 مارس 2009، التقت قيادة الجبهة ببعثة الوساطة الليبية و عبرت عن تقييمها الإيجابي، من حيث المبدأ، للمقترح الليبي مع الإشارة إلي بعض التحفظات المتعلقة بضرورة إدراج المرجعية الدولية و قرارات الإتحاد الإفريقي في الوثيقة باعتبارها الإطار العام للحوار. كما طالبت باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من المصداقية علي الحوار. وقد تعهد الطرف الليبي بأن يحيل إلي الجبهة، في ظرف ساعة، وثيقة إطار ستعرض للتوقيع علي الأطراف المعنية. و كم كانت مفاجأتنا كبيرة عندما شاهدنا في مساء نفس اليوم رئيس بعثة الوساطة الليبية يتحدث عبر شاشات إحدى الفضائيات عن التوصل إلي اتفاق بين الأطراف سيتم التوقيع عليه في اليوم الموالي. و بعد ذلك، سلمنا المبعوث الليبي، وثيقة تبين لنا عند القراءة الأولى بأنها لا تمت بصلة بالمسودة الأولية التي كانت موضع نقاش من قبل الجبهة. إنها، باختصار، وثيقة تساير، بجلاء، الأجندة الأحادية الجانب التي تتمسك بها الطغمة العسكرية، بل إن الهدف الأساسي للوثيقة هو تحديد كيفية تنظيم المهزلة الانتخابية المقررة في 06 يونيو كما خطط لها الجنرال ولد عبد العزيز لتجاوز إشكالية شرعيته.
و رغم استغرابها لهذا التطور المفاجئ الذي زرع الشك و الريبة، عكفت الجبهة علي صياغة اقتراح بديل بهدف عرضه علي الليبيين و لكنها لم تر ضرورة في تقديمه بعد أن تبين لها أن الطرف الليبي سرعان ما تجاهل المراحل اللاحقة للمشاورات. كما أن الجولة القصيرة لما يشبه المحادثات لم تثن القائد الليبي عن التعبير علنا عن إرادته المكشوفة لفرض الانقلاب كأمر واقع. وبلغت الضبابية ذروتها عندما أعلن القائد الليبي في خرجة استعراضية حضرها الإعلام و الجمهور بأن الديمقراطية لا تليق بموريتانيا و لا بإفريقيا عموما، مضيفا أنه باعتبار الانقلابات هي الوسيلة الأنجع للوصول إلي السلطة في إفريقيا فإن "المحادثات قد انتهت". و أمام هذا الوضع، لم يجد قادة الجبهة، ومعهم جمع معتبر من الجمهور، بدا من الانسحاب من القاعة تعبيرا عن استهجانهم و رفضهم لما ورد علي لسان القائد الليبي. و الغريب في الأمر انه اختار ذلك التوقيت بالذات للنهوض، رافعا كفه المقبوضة، ليهتف بشعار ابتدعه:"إلي الأمام إلي 6/6!! إلي الأمام إلي 6/6!!!" مباركة منه للأجندة الانتخابية أحادية الجانب للطغمة العسكرية.
و حيال هذه التطورات الخطيرة، لا يسع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، إلا التعبير عن تنديدها و استهجانها لما حدث، مستحضرة المعاناة التي يعانيها المواطنون الموريتانيون منذ سبعة أشهر قدموا خلالها أنبل التضحيات و الصمود صيانة و دفاعا عن القيم الديمقراطية وحفاظا علي المكاسب التي تحققت في ظل الجمهورية، كما تستحضر الإجماع منقطع النظير الذي التفت حوله المنظومة الدولية في تنديدها بانقلاب السادس من أغشت، و مطالبها المتكررة من أجل إعادة النظام الدستوري احتراما لإرادة الشعب الموريتاني المعبر عنها في انتخابات مارس 2007. و ما فتئت تلك المطالب متواصلة عبر المساعي المبذولة تحت مظلة الإتحاد الإفريقي.
ومما يزيد من استهجان الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، أن يضرب الرئيس الدوري للإتحاد الإفريقي بعرض الحائط ما يفترض فيه احترامه من مقررات الإتحاد و مواثيقه و العمل علي تنفيذها. و بدل ذلك، عمد إلي مباركة ترشح جنرال انقلابي استولي عنوة علي السلطة وحيد الشرعية في تناقض صارخ مع روح المواثيق و القرارات المنظمة للإتحاد الإفريقي.
و تنتهز الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية هذه الفرصة لتوجيه نداء عاجل إلي المنظومة الدولية وخاصة مجموعة الاتصال الدولية لمطالبتها بوضع حد لهذه المساعي المحمومة التي ترمي إلى تمرير أجندة الانقلابيين و فرضها.
و في كل الأحوال، فإن الجبهة ماضية قدما في نضالها من أجل إفشال انقلاب الجنرال ولد عبد العزيز واستعادة الشرعية الدستورية، كما ستظل مستعدة للانخراط في أي حوار نزيه و جدي ترعاه المنظومة الدولية وينسجم مع روح توصيات و قرارات الإتحاد الإفريقي و مجموعة الاتصال الدولية".

تاريخ الإضافة: 14-03-2009 00:16:38

القراءة رقم : 307