تطورات مثيرة في محاكمة العائلة الموريتانية في إسبانيا (تقرير مفصل)

سيدي محمد ولد الطلبة ـ قادش -اسبانيا
جرت امس الخميس في قصر العدل بقادش الجلسة الثالثة والأخيرة من محاكمة العائلة الموريتانية الملاحقة قضائيا في اسبانيا للعلاقة بتزويج ابنتها القاصر، وقد خصصت للإستماع الى شهود الدفاع بالاضافة الى الأطباء والأطباء الشرعيين وأخصائيى علم النفس الذين عاينوا الفتاة الموريتانية على إثر رفعها الدعوى بتحريض وتأطير، واضح لا لبس فيه من عائلة اسبانية كانت تربطها بالعائلة الموريتانية علاقات وطيدة وصلت الى حد ترك أبنائها من حين لآخر في عهدتها.

ولعل أكثر الأمور إثارة في مجريات جلسة أمس، في انتظار النطق في القضية في غضون أسبوعين، تمثل في أن ممثلة النيابة العامة لم تكتف فحسب بالتشبث بمطالبها السابقة بخصوص العقوبات على أفراد العائلة الموريتانية والتي كانت قاسية جدا، بل دعت في خلاصتها الأخيرة الى تشديد العقوبات الأصلية بخمس سنوات إضافية لكل من الأم والأب والزوج لتصبح 22 سنة و10 اشهر للأم، و20 سنة و10 أشهر للأب، و15 سنة للزوج.
الجلسة بدأت بمطالبة النيابة العامة للمرة الثانية بإخلاء الصالة التي اكتظت بالموريتانيين والصحراويين وبعض عناصر الجالية المسلمة الأخرى، وبإجراء وقائع الجلسة وراء أبواب مغلقة، وهو الأمر الذي رفضته مرة أخرى هيئة المحكمة المكونة من ثلاث قضاة لعدم وجود أي مبرر مقبول لمثل ذلك الإجراء.
فتوالت بعد ذلك شهادات الأطباء والأطباء الشرعيين وأخصائية علم النفس حول الوضع الجسدي والنفسي للفتاة الموريتانية مباشرة بعد الاعتداء المزعوم عليها، وفي الوقت الحاضر أيضا.
وكانت شهادة الأطباء الأربعة وأخصائية علم النفس تصب جميعها، رغم اختلافات طفيفة في التشخيص، في طريق تجريم العائلة الموريتانية عبر التأكيد على ان ما عاينوه على الفتاة في وضعها الحالي وعلى إثر رفع الدعوى مباشرة يتفق وكونها كانت عرضة لعلاقة جنسية غير مرغوبة مثلما تدعي هي .
بيد ان محامي الدفاع، خوسيه ألبارو، حاول وضع الأصبع على النقاط الضعيفة في تصنيف الأطباء وأخصائية علم النفس، واكد ألا وجود لأي دليل مادي أو نفسي قاطع على ان الفتاة الموريتانية أجبرت على ربط علاقة حميمية من دون رضاها.
وقد استخدمت ممثلة الإدعاء العام، لورينا مونتيرو، تشخيص الطبيبة النفسية حول ان الطفلة لا زالت تعاني من إضطرابات في النوم وفي التغذية حجة لالتماس تشديد العقوبات المطلوبة لأبيها وأمها وزوجها، مع أنها أقرت رغم ذلك أن الدليل الرئيسي يبقى شهادة "الضحية التي كانت منسجمة دائما وتمسكت بها طوال إجراءات المحاكمة. فكلماتها، وصمتها، ودموعها تنقلنا الى جحيم، الجحيم الذي عاشته"، تقول مونتيرو.
أمّا محامي الدفاع فقد شدد على ان إفادة الفتاة أمام المحكمة عبر نظام فيديو مغلق وشهادتيها لدى الشرطة وأما قاضي التحقيق، كانت متناقضة وغير صحيحة، وانها "كذبت وكذبت"، علما ان القانون الاسباني يعتبر دليلا كافيا على الجريمة، في بعض القضايا مثل الاغتصاب، شهادة الضحية.
ومباشرة بعد شهادات الطاقم الطبي، مثل شهود الدفاع الواحد تلو الآخر وكان من بينهم إمام مسجد بلدة بويرتو ريال (حيث تعيش العائلة وحيث رفعت الشكوى) وأكدوا جميعا طيبوبة العائلة الموريتانية وقوام سلوكها وسيرتها وحسن معاشرتها ومعاملتها لأطفالها الثلاثة. واجمعوا على انهم لم يسبق ان شاهدوا أو لاحظوا أي سوء معاملة من قبل الوالدين للأطفال. وذهب بعضهم الى أبعد من ذلك حين اكدوا أنهم كانوا في إجازة بموريتانيا عندما تم القران بين المختار السالم وإسلمها ولم يلاحظوا أي عدم رضا لدى الفتاة.
على عكس ذلك تماما، قالت شاهدة انها زارت العائلة في بلدة كرو (ولاية لعصابة) بعد فترة وجيزة من زواج إسلمها وأنها رأتها سعيدة وفرحة به.
كما قال شاهد آخر كان في بيت العائلة الموريتانية في بويرتو ريال عندما قدم زوج الفتاة من موريتانيا لالتحاق بزوجته أنه لم ير أي شيء غير عادي في علاقة الزوجين وان الفتاة هي التي قامت بترتيب أثاث البيت عشية قدوم الزوج من موريتانيا، وانها قبلت منه بعض الهدايا.

خلفية ثقافية وحضارية للقضية
بدات قضية العائلة الموريتانية تأخذ طابع نزاع ثقافي وصدام حضارات لم يعد بالامكان التغاضي عنه، وقد انعكس في الكثير من أقوال شهود الاثيات أمام المحكمة الذين حرصوا، ومن دون أي تصحيح من رئيس هيئة المحكمة، على إعطاء اسماء اسبانية مستعارة لأبناء العائلة الموريتانية ليصبح عبد الله ¨آندريس" وسلمها "سلي" وعيشة "إلينا" رغم ان وثائق حالتهم المدنية المحررة في اسبانيا، وهم جميعهم ولدوا في اسبانيا، تحمل أسماءهم الحقيقية.
كما وردت في تقرير أخصائية علم النفس المنتدبة من السلطات لمتابعة الوضع الصحي للفتاة الموريتانية على إثر تعرضها المزعوم للإعتداء الجنسي عبارات مسيئة مثل "بدأت تستفيق من النوم ليلا )الفتاة الموريتانية( خوفا من التعرض للإختطاف على يد ‘ لوس موروس’""، وكلمة موروس تعني في الاصل العرب والمسلمين عموما، إلا ان استعمالها الشائع الآن في بعض الإطارات لايخلو من نية الإحتقار، واضفاء طابع العدو اللدود على الآخر باعتبارها الكلمة المستعملة إبان الحروب بين النصارى والمسلمين في الأندلس.
وتفوّه أحد أفراد الشرطة الذين استدعتهم المحكمة بناء على طلب الإدعاء، بالنظر الى انه كان قائد الوحدة الأمنية التي تلقت شكوى الفتاة الموريتانية بعبارات تنم عن العداء والانحياز من قبيل "زوجوها عنوة بأحدهم ... فأغتصبها هذا" .. الخ
جميع هذه الأمور حدت بممثلة النيابة العامة الى القول في خلاصتها النهائية ان "الإيحاء بأن المتهمين يقاضون لأنهم من دولة أخرى، أو ينتمون لدين آخر هو بمثابة وضع ستار من الدخان ... هنا تتم محاكمة واقعة غير قانونية"، على حد قولها. فرد عليها محامي الدفاع بالقول انه آخر من يريد أن يمنح هذه القضية طابع الصدام الحضاري أو الثقافي، إلا ان علامات ذلك بدت جلية في بعض الجوانب.
واستمر الجدال حول الخلفية الثقافية المفترضة، لأن زوج الفتاة، المختار السالم، قال في فرصته الأخيرة للدفاع عن نفسه امام المحكمة انه لا يفهم كيف يوجد هنا بتهمة الزواج مع فتاة قاصر، فيما "يتزوج الغجر الاسبان مع قاصرات ولايحدث لهم أي شيء"، فقاطعه رئيس الهيئة القاضئية موضحا له انه "لا يحاكم للعلاقة بالزواج وإنما بتهمة اقتراف إعتداء جنسي". وواصل "المختار السالم" أقواله بالتأكيد على أن زوجته نزعت منه بمكيدة حاكتها أسرة إسيانية تريد – على حد قوله- جني أموال كثيرة منها عبر بيع مقابلاتها للقنوات التلفزيونية مستقبلا ومن أجل تغيير ديانتها الاسلامية وتنصيرها.
الإنطباع السائد لدى العائلة الموريتانية وأفراد الجالية الموريتانية المقيمة هنا هو ان القضية تمت حياكتها عند البداية بشكل محكم ومنحاز ضدهم إبان التحريات والتحقيقات الأولية من قبل قاضي التحقيق وأفراد الشرطة والأطباء والخبراء.
وفي انتظار النطق بالحكم في غضون أسبوعين تبقى جميع الآمال معقودة ما لم تحدث معحجزة على ما قد تبذله السلطات الموريتانية من مساع حيال نظيرتها الإسبانية لتصحيح الأخطاء والمظالم التي تتعرض لها هذه العائلة المهددة بالتمزق، وفق إسلم ولد الطالب إعلي، منسق الجالية المعتمد لدى السفارة في مدريد.
الزواج الذي قاد إلى السجن
تعود القضية الى أكثر من عامين وتحديدا في نهاية صيف 2005 حين عقد القران في ظرف عادية في موريتانيا بين المختار وإبنة عمه إسلمها (14 سنة عند الزواج) المولودة في قادش لأبوين موريتانيين مهاجرين، إلا ان التطور الدرامي للقصة بدأ باعتقال الزوج ووالدي الفتاة في يونيو عام 2007 بناء على شكوى من الفتاة دفعت إليها بسب تحريض أسرة إسبانية جارة كانت تربطها بالعائلة الموريتانية وبأبنائها علاقات وطيدة بل وان الفتاة الموريتانية كانت تقضي في عهدتها من حين لآخر فترات زمنية قد تطول أو تقصر وهي الآن في حضانتها بصورة مؤقتة بأمر من السلطات.
ويقبع المختار في سجن بقادش منذ يونيو عام 2007، أي بعد ثلاثة أيام فقط من وصوله لأول مرة الى اسبانيا، فيما أفرج بكفالة مالية عن حماته بعد أن مكثت في السجن أكثر من عام ويتمع الأب بالحرية المؤقتة مع أمر قضائي بعدم اقتراب الإثنين مسافة أقل من 500 متر من إبنتهما التي وضعت مؤقتا في كفالة العائلة الاسبانية، المحرض الرئيس للفتاة والمؤطر لها في هذه القضية كما يظهر جليا من مدى حبكة خيوط القضية وطريقة طرحها على السلطات واستدراج الزوج الى اسبانيا ليكون "الجرم" المزعوم مرتكبا على الأراضي الاسبانية.
ممثل الإدعاء العام طلب السجن 15 عاما لزوج الفتاة بتهمة الإغتصاب و22 سنة و10 أشهر لوالدتها و20 سنة و10 أشهر للأب بتهم التواطؤ مع الجاني من خلال تهديدها وضربها وممارسة العنف النفسي والجسدي ضدها لأجل ارغامها على الدخول في علاقة جنسية مع شخص زوّجت منه عنوة، وفق عريضة الاتهام.

تاريخ الإضافة: 13-03-2009 21:35:14

القراءة رقم : 1039