"ونا" تنشر نص "المبادرة الليبية" وردود الأطراف عليها

حصلت "وكالة نواكشوط للأنباء" على نص المبادرة الليبية التي عرضها الوسيط الليبي رافع المدني على أطراف الأزمة، وكان مقررا أن يوقع عليها ممثلون عن الفرقاء السياسيين أمام الزعيم الليبي معمر القذافي، وتتعلق باتفاق لإطلاق الحوار المباشر من أجل حل الأزمة الموريتانية، كما حصلنا على ردود الفرقاء والتي جاء بعضها على شكل مبادرات مماثلة.

حيث اقترحت كل من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية مسودة مبادرة، بينما قدمت منسقية الأغلبية ورقة تضمنت موقفها
وجاء المبادرة الليبية كما يلي:
نحن:
منسقية الأغلبية البرلمانية
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
تكتل القوى الديمقراطية

استشعارا للأخطار التي تهدد البلد بسبب عدم الاتفاق على معالجة الأزمة الموريتانية الحالية، وحرصا على وحدة النسيج الاجتماعي الموريتاني وسلامة وأمن واستقرار البلاد.
واستجابة صادقة لمبادرة الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم، ورئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد المغرب العربي وراعي السلام في فضاء (س ص) وما وراءه والمفوض من مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا في باريس.
ووصولا إلى حل توافقي مقبول من كافة الأطراف، وبعد اللقاءات المتعددة التي تمت بالجماهيرية العظمى وفي موريتانيا.
قررنا نحن الموقعين ما يلي:
أولا: الإعلان عن البدء المباشر في استكمال اللقاءات

ثانيا: اعتبار مصلحة الشعب الموريتاني وسلامة وأمن موريتانيا تسمو فوق كل الاعتبارات والمصالح الذاتية والتدخلات الأجنبية

ثالثا:
أن الغاية الأساسية التي سعينا إليها هي العودة إلى الحياة الدستورية عبر انتخابات حرة وشفافة تكون مرجعيتها الدستور الذي ارتضاه الشعب الموريتاني، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي وتجمع (س.ص) واتحاد المغرب العربي وتدعى لها الأطراف الأخرى.

رابعا: تهيئة الأجواء المناسبة بجدية ومسؤولية وعبر اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في بناء الثقة، كوقف الحملات الإعلامية حتى تعم الثقة بين الجميع، وينتج عن هذا وفي آجال يتفق عليها لاحقا توافق واضح بين الجميع لإنهاء الأزمة والعودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية.
خامسا:
يتعهد الجميع أمام القائد معمر القذافي بالالتزام التام بما ورد في هذا الاتفاق.
والله ولي التوفيق
الموقعون:
عن منسقية الأغلبية
عن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
عن تكتل القوى الديمقراطية

رد منسقية الأغلبية
أما رد منسقية الأغلبية التي تضم الأحزاب المؤيدة لانقلاب السادس من أغسطس والبرلمانيين المستقلين فجاء على النوح التالي:

"مساهمة في إنجاح مسعى الأخ معمر القذافي قائد الثورة الليبية رئيس الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي، وراعي السلام في فضاء (س.ص) ومفوض المجتمع الدولي لإيجاد حل ملائم للأزمة السياسية الموريتانية
ـ استنادا إلى فحوى القرار رقم 49 المعتمد من طرف البرلمان بتاريخ 14 سبتمبر 2008.
ـ وبناء على التوصيات التوافقية للمنتديات العامة للديمقراطية التي تم تبنيها بمقتضى قرار مشترك من غرفتي البرلمان خلال شهر ديسمبر 2008.
ونظرا لمحتوى المقترحات الواردة في رسالة وزير الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 12 فبراير 2009 ، الموجهة إلى مجموعة الاتصال.
ـ واعتمادا على مضمون البيان الصادر بتاريخ 20 فبراير عن هذه المجموعة حول الوضع القائم في موريتانيا.
ـ ورجوعا إلى موقف منسقيتنا المعلن بمناسبة بعثاتنا المختلفة الموفودة إلى شركاء موريتانيا والمقيدة في البيانات والتصريحات والوثائق، مثل الكتاب الأبيض وبيانات بروكسيل وطرابلس ودار السلامة وأديس آبابا وغيرها.
واعترافا باستمرار الخلافات العميقة التي لا تزال تطبع الظرفية السياسية الوطنية وتعيق التوصل إلى مخرج توافقي من الأزمة.
وتفاعلا مع مبادرة قائد الثورة الليبية الأخ معمر القذافي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي وراعي السلام في فضاء "س ص" ومفوض المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل مناسب للأزمة السياسية الموريتانية.
فإن الأحزاب والتيارات السياسية الموقعة أسفله التي تتمتع بـ
5è نائبا في الدمعية الوطنية من أصل 95 نائبا، دون نواب تكتل القوى الديمقراطية الداعمين لتغيير 6 أغسطس والبالغ عددهم 16
42 شيخا من أصل 56 يشكلون مجموع أعضاء مجلس الشيوخ
159 عمدة من أصل 216 ـ علاوة على عمد التكتل ـ
يقترحون أن تركز حركية التشاور الوطني المؤمل على المبادئ التالية:
1 ـ التزام الجميع بالبحث عن حل توافقي للخروج من الأزمة على أساس دستور 1991
2 ـ ضرورة العودة السريعة إلى الشرعية الدستورية
3 ـ الاتفاق على آليات سياسية ذات مصداقية تكفل تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة ومفتوحة سبيلا إلى الوصول إلى حل شامل وسلمي وديمقراطي للأزمة السياسية الموريتانية.
4 ـ تعهد الفرقاء بتسهيل نجاح المسعى الحميد الذي يقوم به قائد الثورة الليبية رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد المغرب العربي وراعي السلام في فضاء "س ص" ومفوض المنظومة الدولية لإيجاد حل مناسب للأزمة السياسية الموريتانية.
الموقعون:
النواب والشيوخ المستقلون
حزب حاتم
الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد
حزب التجديد الديمقراطي
الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
نواكشوط بتاريخ 10 مارس 2009

رد "الجبهة"

أما الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية فجاء ردها تحت عنوان: "مشروع اتفاق على مبادئ عامة"، وهذا نصه:

"نحن الموقعين

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية
السلطة المنبثقة عن الانقلاب
رئيس مجلس الشيوخ
الأطراف الداعمة للسلطة المنبثقة
رئيس الجمعية الوطنية
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية

استشعارا للمخاطر التي تعيشها البلاد منذ 6أغسطس 2008 والمتمثلة في تعطيل النظام الدستوري ودخولها في عزلة دولية وحرصا على الوحدة الوطنية وسلامة وامن واستقرار البلاد واستجابة صادقة لمبادرة الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم ورئيس الإتحاد الإفريقي، وتجاوبا مع الجهود القيمة لمجموعة الاتصال الدولية، واستنادا إلى قراراتها الهادفة إلى استعادة النظام الدستوري، وإيجاد حل توافقي شامل للأزمة السياسية في بلادنا مقبول من جميع الأطراف، ويحترم المعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة لبلادنا ويحظى بدعم المجموعة الدولية.
وبعد اللقاءات الهامة التي أجراها الأخ القائد معمر القذافي مع كل طرف على حدة في الجماهيرية العظمى وفي الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
قررنا ما يلي:

أولا:
الإعلان عن مباشرة الحوار برعاية وإشراف الأخ القائد معمر القذافي وبالمشاركة الكاملة للمجموعة الدولية وطبقا لبيانها الصادر بتاريخ 20فبراير 2009.
ثانيا : اعتبار مصلحة الشعب الموريتاني وحماية المؤسسات الديمقراطية وسلامة وأمن البلاد تسموا فوق كل الاعتبارات والمصالح الذاتية.

ثالثا : الغاية من الحوار هواستعادة النظام الدستوري عبر تفعيل كافة مؤسساته من خلال التوصل إلى حل شامل سلمي توافقي للأزمة السياسية ينسجم مع الدستور الموريتاني ويستند إلى مرجعية إعلان مجموعة الاتصال الدولية الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2008 وقرارات ومسطرة الإتحاد الإفريقي ذات الصلة .

رابعا:
من أجل ذلك نقرر تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحوار عبر إلغاء الإجراءات أحادية الجانب لاسيما المسلسل الانتخابي الجاري الإعداد له إلى حين الاتفاق على رزمة الحل الشامل، وإطلاق سراح الوزير الأول يحيى ولد أحمد الوقف ورفاقه المعتقلين، وإيقاف الملاحقات والمضايقات، ووقف حملات التشهير واحترام الحريات العامة (حق التجمع والتظاهر) وتمكين كل الأطراف من الولوج لوسائل الإعلام العمومية، وذلك لخلق البيئة اللازمة لإنجاح الحوار وإضفاء الجدية عليه.

خامسا:
يجب أن يفضي هذا الحوار إلى اتفاق بيننا لإنهاء الأزمة واستعادة النظام الدستوري في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

سادسا:
يتعهد الجميع بالالتزام التام بما ورد في هذا الإتفاق أمام الله وأمام الشعب الموريتاني وأمام رئيس الإتحاد الإفريقي القائد معمر القذافي وأمام مجموعة الإتصال الدولية.

والله الموفق.
نواكشوط11مارس 2009
الموقعون.

رد "التكتل"

بينما جاء رد تكتل القوى الديمقراطية تحت عنوان: "إعلان مبادئ ليبيا المعدل من حزب التكتل"، وجاء نصه كما يلي:
"إن الأطراف المعنية:
1. حزب تكتل القوى الديمقراطية
2. الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
3. موالاة (المجلس الأعلى للدولة)
وهي: تستشعر الخطر الذي يهدد موريتانيا، بسبب عدم اتفاقنا على معالجة الأزمة الحالية، وحرصا على وحدة النسيج الاجتماعي للبلاد، واستقرارها وأمنها وسلامتها ووحدتها.
¨ واستجابة لمبادرة الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيمة، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الاتحاد المغاربي، راعي السلام في فضاء "س ص" وما وراءه، والمفوض من المجموعة الدولية.
واستنادا إلى قرارات مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا، في اجتماعها بباريس، بشأن الدعوة للحوار بين الأطراف الموريتانية، بما يضمن أمن وسلامة البلد، ويفضي إلى حل توافقي، يقبله كافة الأطراف، مرجعيته بيان مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا في 20 فبراير 2009.
فإننا نحن المجتمعين والمعنيين بذلك، نقرر ما يلي:
أولا ـ إعلان مباشرة الحوار، برعاية وإشراف الأخ القائد، وبدعم من المجموعة الدولية.
ثانيا ـ اعتبار مصلحة الشعب الموريتاني وسلامة وأمن بلادنا تسمو فوق كل الاعتبارات والمصالح الذاتية.
ثالثا ـ الغاية من الحوار، العودة للحياة الدستورية وتفعيل المؤسسات الديمقراطية.
رابعا ـ وقف المجلس الأعلى للدولة جميع الخطوات المتعلقة بخريطة الطريق التي ينفذها اليوم.
وبدلا من ذلك بدء حوار بين الأطراف الثلاثة
• إقامة حكومة وحدة وطنية متفق عليها
• إقامة لجنة مستقلة متفق عليها، تشرف على الانتخابات الرئاسية
خامسا ـ من أجل ذلك نقرر تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحوار بعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف الملاحقات لخلق الثقة اللازمة فيما بيننا، ووقف كافة الحملات الإعلامية بين الأطراف.
سادسا سيفضي هذا الحوار إلى اتفاق بيننا، لإنهاء الأزمة، والعودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية، وذلك قبل انتهاء شهر مارس الحالي، موعد الاجتماع الجديد لمجموعة الاتصال الدولية.
نواكشوط 13 ربيع الأول 1430
الموافق 11 مارس 2009

تاريخ الإضافة: 13-03-2009 18:15:38

القراءة رقم : 1752