"اتفاق الإطار" يسلم للفرقاء والجبهة والتكتل يتحفظان على بعض بنوده

علمت "وكالة نواكشوط للأنباء" أن الوسطاء الليبيين سلموا مساء أمس الثلاثاء لأطراف الأزمة الموريتانية، وثيقة اتفاق الإطار الذي يريد الليبيون من الأطراف التوقيع عليه، تمهيدا لإطلاق الحوار المباشر الذي يأمل الوسطاء أن ينتهي بتوقيع اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلد.

ويقول قادة في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إنهم غير مستعدين حاليا للتوقيع على أي اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، قبل الإفراج عن سجنائهم (معتقلو الخطوط الجوية الموريتانية)، هذا فضلا عن أن أي اتفاق سيوقع يجب أن يتضمن وقفا كاملا للأجندة الانتخابية التي بدأت الحكومة الحالي بتنفيذها، كما تشترط الجبهة أن ينص الاتفاق على اعتماد بيانات مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا، وبيانات الاتحاد الإفريقي والدستور الموريتاني باعتبارهما مرجعية لأي حوار أو اتفاق مستقبلي، هذا فضلا عن ضرورة أن يكون الهدف من الحوار هو إعادة الشرعية الدستورية إلى البلاد.
أما حزب تكتل القوى الديمقراطية فتؤكد التسريبات الأولية تحفظه على الوثيقة بسبب عدم تضمنها فقرة تنص على وقف الأجندة الانتخابية للحكومة الحالية، كما أنه يشترط أن تعتمد الوثيقة بيان مجموعة الاتصال الدولية الصادرة عن اجتماعها الأخير في باريس كمرجع أساسي للمفاوضات.
أما منسقية الأغلبية التي تضم الأحزاب والبرلمانيين الداعمين للمجلس الأعلى للدولة، فقد أكدت أنها انتدبت رئيس الفريق النيابي المستقل محمد عالي شريف للتوقيع على الوثيقة، أما المجلس الأعلى للدولة والحكومة فلم يتضح بعد موقفهم من وثيقة "اتفاق الإطار" التي اقترحها الليبيون.

تاريخ الإضافة: 11-03-2009 12:09:16

القراءة رقم : 2018