محاكمة العائلة الموريتانية في إسبانيا تستأنف يوم الجمعة والنطق يوم الثلاثين (تقرير موسع)

سيدي محمد ولد الطلبة – قادش (إسبانيا)
وسط حضور لافت لعشرات من أفراد الجالية الموريتانية ليس فحسب من المقيمين في مدينة قادش وضواحيها بل كان ضمنهم من قدم من مدن إسبانية أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن هذه المدينة تؤازرهم عناصر من اشقائهم الصحراويين وبحضور ممثل عن السفارة الموريتانية لدى مدريد.

جرت الجمعة الماضي في مقر المحكمة الاقليمية بقادش الجلسة الثانية من محاكمة العائلة الموريتانية الملاحقة قضائيا لاتهامها بتزويج ابنتها القاصر من ابن عمها، وقد خصصت الجلسة الثانية بالكامل للاستماع الى شهود الإثبات في هذه القضية ومن بينهم أفراد العائلة الإسبانية التي تعد المحرض الرئيس والمحرك الخفي لهذه القضية، على خلفية رغبتها غير المعلنة في انتزاع الفتاة الموريتانية من أهلها، بحسب الراي السائد بين أفراد الجالية الموريتانية، وما ظهر من أقوال شهود الاثبات وايفادات المتهمين.
وكانت الجلسة الأولى قد خصصت للاستماع الى المتهمين الموريتانيين الثلاثة وهم ولد الفتاة ووالدتها وزوجها، وعبر ردودهم على أسئلة ممثلة النيابة العامة ومحامي الدفاع فند الثلاثة جملة وتفصيلا جميع التهم الموجهة إليهم وعلى رأسها تزويج البنت من دون رضاها، وسوء المعاملة والإغتصاب والتواطؤ على إرتكابه، وإيحاءات الإتهام بأن المهر كان بمثابة ثمن بيع الفتاة.
وعلى التوالي، حاولت الأم، حواء، والزوج المختار، والأب، محمد، جاهدين اقناع المحكمة بأن الزواج لم يتم بالإكراه وان المهر يدخل ضمن العادة والشرع في موريتانيا، وأن الفتاة كانت راضية وسعيدة بالزواج وهي التي اختارته أصلا، إلا أن محاولاتهم اصطدمت بصخرة ركاكة الترجمة الى اللغة الاسبانية، ما حدا بهم الى طلب استبدال المترجم وهو الأمر الذي رفضه رئيس المحكمة المكونة من ثلاث قضاة .
واتسمت بداية جلسة الخميس ايضا بنقاش حاد بين محامي الدفاع وممثلة النيابة العامة بعد أن طلبت الأخيرة أن تجري المحكمة وراء أبواب موصدة، والا يطلب من الفتاة الموريتانية الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، وهو الأمر الذي رفضه محامي الدفاع.
وقد قررت المحكة في الأخير ان تكون جلسات المحاكمة مفتوحة وأن تمثل الفتاة أمامها لكن عبر نظام الفيديو الداخلي المغلق.
وكان من أبرز الأمور اللافتة في جلستي الخميس والجمعة هو حضور حشد كبير من الموريتانيين والصحراويين، نساء ورجالا، الذين يبدو ان نكبة هذه العائلة الموريتانية حركت مشاعرهم وأحيت الروح التضامنية في أنفسهم.
أمّا جلسة الجمعة فقد خصصت للإستماع الى الفتاة الموريتانية عبر نظام فيديو مغلق يجعل القضاة ومحامي الدفاع هم الوحيدين الذين بوسعهم رؤية صورتها على الشاشة، بناء على طلب ممثلة الإدعاء العام التي خشيت من المناظرة وجها لوجه بين الفتاة وأبويها وزوجها وبقية الحضور في صالة المحكمة.
لذا، اكتفى الأبوان والزوج والحضور بالاستماع الى صوت إسلمها التي كانت ممثلة بارعة وكادت، لولا التناقضات الكثيرة التي أوقعها فيها الدفاع، ان تلبي كل متطلبات السيناريو الذي رسم لها باحكام ودربت عليه مرارا، على ما يبدو.
ولم تتوان الفتاة الموريتانية عن ذرف الدموع للتأثير على عواطف أعضاء المحكمة، والتظاهر في صورة الضحية الأعزل، والنأي بنفسها قدر الإمكان عن أبويها الى درجة انكارهما تقريبا، ومحاولة الحد من مدة الإقامة معهما، ومن عدد الأسفار التي قامت بها رفقة ذويها الى موريتانيا والتقليل من مدى فهمها للغتها الأم.
وجددت اتهامها لعائلتها بإكراهها على الزواج مع شخص يكبرها أكثر من 20 سنة وعلى الإرتباط الحميمي به، وأن هذا أجبرها على النوم معه وان الوالدين هدداها "بالرجم والقتل والحرق ..." في موريتانيا. وانها اضطرت مكرهة مرة أخرى من قبل والديها، الى ربط علاقة حميمية أخرى مع المختار هذه المرة على الأراضي الاسبانية بعد قدوم زوجها.
ولم يتمالك الجمهور الذي اكتظت به الصالة وغالبيته من الموريتانيين والصحراويين، ورغم قواعد الانضباط المطلوبة في قاعات المحاكم، عن التعبير عن استهتاره وعدم موافقته على ما ورد في شهادة الفتاة باعتبارها ملقنة بشكل واضح .
ثم توالت شهادات أفراد العائلة الاسبانية المكونة من أربعة اشخاص )أب وأم وإبنتان( وكانت كلها تصب في اتجاه ان الفتاة الموريتانية تعرضت للإكراه وسوء المعاملة وممارسة العنف النفسي والجسدي، إلا انهم جميعا أقروا في ردودهم على أسئلة الدفاع ان جميع معلوماتعهم بهذا الخصوص مستقاة من إسلمها نفسها وأن أيا منهم لم يشاهد بنفسه قط بأم عينيه أي ممارسة من الممارسات السئية التي تدعي الفتاة انها كانت عرضة لها على يد والديها وزوجها.
وقرر رئيس هيئة المحكمة في نهاية الجلسة استئناف جلسات المحكمة يوم 12 من الشهر الجاري على ان يتم خلالها الاستماع الى شهود الدفاع ثم بعض الخبراء بطلب من ممثلة الإدعاء العام على ان يتم النطق بالحكم في 30 من الشهر الجاري.
تغطية واسعة لوسائل الاعلام الاسبانية
ولوحظ اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام الاسبانية بمختلف أنواعها ) تلفزيون، إذاعة وصحف( بهذه القضية. فالتلفزيون العمومي الاندلسي بث عنها تقريرا مصورا وكذلك حال "تلفزيون كواترو" وصحيفة "إل باييس" الواسعة الانتشار، ضمن الكثير من وسائل الاعلام الأخرى. ولعل اللافت بهذا الخصوص ان طريقة المعالجة هذه المرة اختلفت بشكل عام عن الطريقة المنحازة لموقف العائلة الاسبانية الخصم التي اتسمت بها التغطية الصحفية عند بداية المشكل قبل عامين تقريبا، فقد حرصت معظم وسائل الاعلام الاسبانية هذه المرة على اعطاء وجهات نظر طرفي القضية بعد أن كانت تتسابق لنقل رواية العائلة الاسبانية متجاهلة بشكل تام رأي الطرف الموريتاني.
ترجمة لمقال نشرته صحيفة "الباييس" يوم السبت الماضي تحت عنوان
"الموريتانيون يدعون اسبانيا الى التفهم" :
بقلم الصحفي إغناثيو ثمربيرو المتخصص في الشؤون الإسلامية والمغاربية:
"جميع مواطني بلدي غاضبون"، هذا ما قاله مهاجر موريتاني مقيم باسبانيا.
قد لا تخلو هذه الجملة من المبالغة، إلا أنها تعبّر رغم ذلك عن مدى الاهتمام الذي تحظى به في موريتانيا متباعة محاكمة العائلة الموريتانية.
فإمام المسجد الجامع بنواكشوط خصص لها في 26 فبراير الماضي خطبة الجمعة والتي تم نقلها من قبل الإذاعة والتلفزيون الموريتانيين والتمس من السلطات الإسبانية "التفهم حيال العائلة الموريتانية" التي قال ان ما أقدمت عليه يتفق مه الشرع والقوانين المعمول بها في موريتانيا.
وكذلك السفير الموريتاني لدى مدريد سيدي محمد ولد بوبكر قال ان "الزواج بين المختار السالم وإسلمها زواج شرعي في موريتانيا". وبذل الدبلوماسي الموريتاني مساعي لدى وزارة الخارجية الإسبانية بغية "تحسيس" السلطات الإسبانية التي مافتئت "تشجع الحوار بين الحضارات". وقال "من الضروري فهم الجار ... ويتعيّن ان تؤخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية لبلد مثل بلدنا " حيث هذا النوع من الزواج بفارق كبير في السن أمر يتم على نطاق واسع.
لم يكن السفير الشخصية الوحيدة التي بذلت مساعي بل ان نقابة المحامين الموريتانيين وأعضاء مجلس الشيوخ عن الجالية في المهجر كتبوا رسالتين الى السفارة الاسبانية لدى نواكشوط. وكانت الحجة الأكثر استعمالا في طلب "الرأفة" هي مبدأ المعاملة بالمثل "فإذا كان قضاؤنا لا يمكنه حبس مواطن اسباني شرب الخمر في بلادنا، فلا ينبغي على الاسبان ان يحاكموا في محلنا تجاوزات اجتماعية مفترضة"، تقول جريدة لو رينوفاتير.
وتشدد الجريدة ايضا على ان جميع الضالعين في هذه القضية موريتانيون والزواج تم في موريتانيا ويعود بالتالي على المحاكم الموريتانية وليس الاسبانية الاختصاص في ملاحقة إي تجاوزات قد يكون ارتكبها أي من الأشخاص المعنيين .
وعلى منتديات الشبكة العنكبوية يعبر الشبان الموريتانيون القلائل المتاح لهم ولوج الشبكة عن موقف أكثر تشددا حيال اسبانيا ويقول أحد هؤلاء "العمل الشيطاني المتمثل في تدمير العائلة الموريتانية، توج بوضع إسلمها في حضانة عائلة نصرانية والزج بزوجها وأبويها في السجن"، "فالغرب هو معقل تحريف الحقائق".
بداية المأساة

وتعود القضية الى ثلاث سنين خلت وتحديدا في صيف 2005 حين عقد القران في ظرف عادية في موريتانيا بين المختار وابنة عمه إسلمها )14 سنة عند الزواج( المولودة في قادش لأبوين موريتانيين مهاجرين، إلا ان التطور الدرامي للقصة بدأ باعتقال الزوج ووالدي الفتاة في يونيو عام 2007 بناء على شكوى من الفتاة دفعت إليها بسبب تحريض أسرة إسبانية جارة كانت تربطها بالعائلة الموريتانية وبأبنائها علاقات وطيدة، بل ان الفتاة الموريتانية كانت تقضي في عهدتها من حين لآخر فترات زمنية قد تطول أو تقصر وهي الآن في حضانتها بصورة مؤقتة بأمر من السلطات.
ويقبع الزوج "المختار السالم" في سجن بقادش منذ يونيو عام 2007، أي بعد ثلاثة أيام فقط من وصوله لأول مرة الى اسبانيا، فيما أفرج بكفالة مالية عن حماته "حواء" بعد أن مكثت في السجن أكثر من عام، ويتمتع الأب "محمد" بالحرية المؤقتة مع أمر قضائي بعدم اقتراب الإثنين مسافة أقل من 500 متر من ابنتهما "إسلمها" التي وضعت مؤقتا في كفالة العائلة الاسبانية، المحرض الرئيس لها والمؤطر للمؤامرة في هذه القضية، كما يظهر جليا من مدى حبكة خيوط القضية وطريقة طرحها على السلطات الاسبانية، واستدراج الزوج الى اسبانيا ليكون "الجرم" المزعوم مرتكبا على الأراضي الاسبانية.
ممثل الإدعاء العام طلب السجن 10 أعوام لزوج الفتاة "المختار السالم" بتهمة الاغتصاب و17 سنة و10 أشهر لوالدتها و15 سنة و10 أشهر للأب بتهم التواطؤ مع الجاني من خلال تهديدها وضربها وممارسة العنف النفسي والجسدي ضدها، لأجل ارغامها على الدخول في علاقة جنسية مع شخص زوّجت منه عنوة، وفق عريضة الاتهام.
 

تاريخ الإضافة: 11-03-2009 01:02:48

القراءة رقم : 1036