"تمام" و"الصواب" ينددان بقرار محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني

 ندد حزب التجمع من اجل موريتانيا بإصدار محكمة الجنايات الدولية، مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير ووصف الحزب فى بيان تلقت "ونا" نسخة منه، هذا القرار بانه " هو حلقة أخرى من التآمر على أمتنا العربية وعلى شعوب منطقتنا وتنميتها" وطالب الحزب، الدول العربية و الإفريقية و الإسلامية بالانسحاب من المحكمة وبإنشاء محكمة عدل عربية وإفريقية لملاحقة المجرمين الحقيقيين الذين قتلوا ملايين العرب والأفارقة والمسلمين.

و هذا نص بيان حزب "تمام":
"في خطوة جاءت ضمن مسلسل تصفية صف الممانعة العربية والإفريقية للاستعمار الامبريالي، أقدمت محكمة الرجل الأبيض المدعوة محكمة الجنايات الدولية على إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
إن إصدار هذه المذكرة في حق رئيس عربي هو حلقة أخرى من التآمر على أمتنا العربية وعلى شعوب منطقتنا وتنميتها.
ومن السخيف أن تحاول هذه المحكمة و"أوكامبوهها" إقناع العالم بعد اليوم بأنها محكمة للعدل، بل هي ملحقية رديئة لعدالة أغوانتنامو، إذ لم تكلف هذه المحكمة عناء نفسها النظر في حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المستمرة منذ ستين عاما، ولا في حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب العراقي على يد جيش الاحتلال الأمريكي والبريطاني، ولا في حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الأفغاني.
ألم يثر منظر ورائحة دماء وأشلاء الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء العزل في غزة التي سفكت وتسفك كل يوم بطائرات أمريكا وبريطانيا وأخواتهما في الغرب، ألم تثر حاسة المحكمة الدولية وغيرتها المسرحية على العدالة، لكن هيهات فدور السودان عربيا وإسلاميا هو المستهدف في القارة الإفريقية والكيان الصهيوني هو الممول الأول لحركة التمرد في دارفور التي تتبجح بعلاقاتها بذلك الكيان المشئوم.
ألم يكن الأولى بهذه المحكمة، أن تشير ولو بلغة الصم إلى جرائم قادة الكيان الصهيوني أو جرائم بوش في العراق، وأفغانستان، وأغوانتانمو، وأبو غريب.. أو غيرها من الجرائم التاريخية التي ارتكبها الغرب الاستعماري في الجزائر وجنوب إفريقيا وكل دول العالم الثالث.
ومن الغريب أن يكون الإمعة المدعو لويس مورينو أوكامبو هو وجه عدالة الرجل الأبيض، فأكامبو كانت آخر قضية يرافع فيها قبل أن يصبح مدعيا عاما للمحكمة الدولية هي الدفاع عن كاهن متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين، قبل أن ترفع قضية تحرش جنسي على أوكامبو نفسه (صحيفة التلجراف البريطانية في 18 -7- 2008).
إن قرار المحكمة الدولية بتوقيف رئيس عربي في الحكم على خلفية عدم إرضائه لأمريكا وأذيالها، يعد أمرا خطيرا، واحتقارا للشعوب العربية والإسلامية والإفريقية التي تكافح في سبيل الاستقلال الحقيقي لبلدانها والدفاع عن وحدتها في وجه آلة التشرذم والتفكيك ونظريات الفوضى الخلاقة التي تستهدف المنطقة.
إننا في حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام)، في هذه المناسبة نعلن:
- تضامننا الكامل مع فخامة الرئيس الأخ عمر حسن البشير،
- تضامننا مع القطر السوداني حكومة وشعبا في وجه مؤامرات التقسيم التي يتعرض لها،
- شجبنا القوي لقرار محكمة اللاعدل الدولية هذه،
- نطالب الدول العربية و الإفريقية و الإسلامية الانسحاب من هذه المحكمة الجائرة و التي هي سيف مسلط عليهم، و ليتذكروا يوم أكل الثور الأبيض.
- نطالب الأحزاب والبرلمانات والقوى المدنية العربية والإفريقية بالمبادرة إلى إنشاء "مقاومة قضائية" للدفاع عن حقوق شعوب المنطقة ودولها في وجه الغطرسة العولمية التي لا تقيم وزنا للضعفاء.
ولتبدأ هذه المقاومة بإنشاء محكمة عدل عربية وإفريقية لملاحقة المجرمين الحقيقيين الذين قتلوا ملايين العرب والأفارقة والمسلمين في أغلب بلداننا.
- نطالب الشعوب العربية برد الجميل لهذا الرئيس عمر حسن البشير والدفاع عنه بعد أن ظل وفيا للقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين المقدسة.
والله ولي التوفيق.
الرئيس:
الدكتور الشيخ ولد حرمة ولد ببانا

كما أصدر حزب الصواب بيانا ندد فيه بمذكرة التوقيف الدولية ضد الرئيس السوادني جاء فيه:
"قرار ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير لا يعدوا كونه حلقة متصلة بمسلسل الإذلال الذي استمرأه الغرب عموما والولايات المتحدة الأمريكية، للمسلمين بوجه عام، والعرب بوجه خاص.
إن القرار، خلافا لما يركز عليه الإعلام الغربي، المشبوه، والإعلام العربي المأجور والممسوخ، لا يستهدف تحقيق العادلة أو إنصاف الضحايا، ولكن هدفه الرئيسي، بل يكاد يكون الأوحد، هو تهيئة الظروف الكافية لتفكيك قطر السودان العربي، عبر إضعاف قبضة السلطة المركزية، والنيل من رمزية الرئيس في أذهان العامة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لقوى الطابور الخامس المشاركة في القرار للبدء في تنفيذ الخيانة العظمى بتمزيق وحدة البلاد.
إن حزب الصواب الذي يرفض بشدة هذا القرار جملة وتفصيلا، ويعتبره إجراءا استعماريا؛ استعلائيا؛ وفخا فإنه يدعو الرؤساء العرب إلى رفضه على الأقل قبل أن تمر ذات السكين على رقابهم واحدا واحدا.. لقد أثبتت الأدلة أن الاستعمار الجديد ممعن في إهانة كرامة العرب وتمزيق أوطانهم، وأنه لم يعد من عذر للرؤساء العرب بالوقوف متفرجين على الجريمة النكراء التي يخطط لها الغزاة الحاقدين".
القيادة السياسية

 

 

تاريخ الإضافة: 05-03-2009 20:12:48

القراءة رقم : 59