حزب البديل: يجب ان يجد الموريتانيون في بلدهم وبانفسهم حلولا للازمة السياسية
اكدت اللجنة الدائمة لحزب البديل في بيان اصدرته عقب اجتماعها الاخير قناعتها بان اي مساعي لحل الازمة السياسية الراهنة لاتقوم علي اساسي تحليل معمق للسياق الموريتاني لن يؤول الي حل مفيد واعتبر البيان ان بيان لجنة الاتصال الدولية حول الوضع في موريتانيا اغفل اصل الازمة الموريتانيةالذي يعود الي تغيير 3 أغسطس 2005،واعلنت البيان تشبث حزب البديل بضرورة ان يجد الموريتانيون في بلدهم وبانفسهم حلولا للازمة وهذا نص البيان كما ورد علي "وانا":
اجتمعت اللجنة الدائمة لحزب البديل يوم الاثنين 23 فبراير2009، درست خلاله باهتمام، البيان الصادر عن اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول الوضع في موريتانيا، المنعقد في باريس بتاريخ 20 فبراير 2009.
وقد خرجت اللجنة الدائمة بالملاحظتين التاليتين حول البيان المذكور:
1- اكتفى البيان بمحطة 6 أغسطس 2008 وانعكاساتها ، متجاهلا أصل الأزمة الذي يعود إلى التغيير الذي حدث في 3 أغسطس 2005 وتجاوزات المرحلة الانتقالية التي تلتها، والظروف التي تم فيها وصول الرئيس السابق إلى السلطة.
إن اللجنة الدائمة تؤكد من جديد قناعتها بأن أي تحرك لا يأخذ في الحسبان الفترة التي أغفلتها مجموعة الاتصال، ولا يقوم على أساس تحليل للسياق الموريتاني والإصلاحات التي يتطلبها، لن يؤدي لأي حل مفيد وقابل للاستمرار، يضمن الاستقرار للبلد.
وتلزم الإشارة؛ وعلى عهدة المجموعة الدولية؛ إلى أن الإشكالية التي يطرحها العسكر، وانبعاث "المستقلين" و الترحال السياسي الناتج عن ذلك، والمحاولات المتجددة في كل مرة منذ العام 2005، بهدف خلق طبقة سياسية جديدة، وما يوازيها من تهميش للأحزاب؛ كلها أسئلة تخص الموريتانيين الذين هم وحدهم القادرين على تقديم الأجوبة المناسبة عليها؛ وهي الأسئلة التي تشكل الأساس البنيوي للصعوبات السياسية الراهنة.
2- لقد حولت مجموعة الاتصال – من خلال تبني حوار ينظم برعاية المجموعة الدولية- دعما مطلوبا للتسهيل والمواكبة، إلى مهمة إشراف وتوجيه، معقدة وذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها. هذا الإشراك المباشر والقوي يكرس فشل الطبقة السياسية، التي رحب به جزء هام منها ، بشكل مثير للاستغراب؛ ويهول بشكل مفرط، الأزمة الموريتانية؛ كما أن من ِشأنه أن يدخل البلد في دوامة جديدة ليشكل في نهاية المطاف سابقة خطيرة؛ فيما ينزع المصداقية بشكل مستديم عن نخبته المدنية والعسكرية، باعتبارها عاجزة عن تجاوز ذاتها، تنخرها طموحات مكوناتها المختلفة الغارقة في وحل تركيباتها وصراعاتها الضيقة.
إن حزبنا متشبث- بشكل قوي- بأن يجد الموريتانيون، في بلدهم وبأنفسهم، الحلول الملائمة لمشكلاتهم؛ وينبغي عليهم الشروع في حوار بناء ومفتوح؛ دون أحكام ولا شروط مسبقة؛ سبيلا للتوصل إلى مخرج توافقي من الأزمة، يتيح عودة متوازنة إلى النظام الدستوري، بما يعزز تجربتنا الديمقراطية، ويحفظ استقرار البلد.
ودون الإفراط في التفاؤل، فإن حزبنا مقتنع بأن لدينا –في موريتانيا- القدرات المعنوية والسياسية الضرورية لرفع مثل هذا التحدي؛ وبأن المجتمع الدولي مستعد؛ كما أكد على ذلك أكثر من مرة؛ لتقديم الدعم لهذا المسار، ضمن الرزانة المناسبة ووفق الصيغ التي يريدها الموريتانيون.
وأخيرا تعتبر اللجنة الدائمة أن أي شكل من أشكال العقوبات؛ سواء كانت اقتصادية أو سياسية؛ انتقائية أم غير انتقائية، غير المقبولة بأي حال من حيث مبدأها ؛ ستزيد من تصلب مواقف مختلف الأطراف، ومن تفاقم الوضع في البلد؛ كما ستكون لها في نهاية المطاف نتائج عكسية.
انواكشوط بتاريخ 24 فبراير 2009
اللجنة الدائمة
تاريخ الإضافة: 26-02-2009 15:06:38 |
القراءة رقم : 184 |