المبادرة الليبية: هل يتفادى "فرقاء السياسة" لعنة "أمراء الحرب"؟

من المقرر أن يغادر اليوم الأربعاء الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة نواكشوط متوجها إلى طرابلس، للقاء الزعيم الليبي معمر القذافي في مستهل مهمة وساطة سيستأنفها الزعيم الليبي بين فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية، وأجلت بسببها "الفرصة الأخيرة" التي كان يعتقد أن اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا.

ستتجاوزها في اجتماع باريس الأخير، لكن الوساطة الليبية أجلت الحسم، وأحيت الأمل في تجاوز حالة الاستقطاب الحادة التي تعرفها الساحة السياسية في البلد، وحسب مصادر مطلعة فإنه من المتوقع أن يوجه الزعيم الليبي قريبا دعوة للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أو من ينوب عنه لزيارة طرابلس، للتباحث معه بشأن سبل تسوية الأزمة السياسية في موريتانيا، كما يتوقع أن توجه دعوة مماثلة لزعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه الموجود حاليا في فرنسا.
وتأتي المبادرة الليبية الجديدة كأول مهمة وساطة يقوم بها الزعيم الليبي معمر القذافي منذ توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في قمة آديس آبابا الأخيرة، وهو ما يدفع المراقبين إلى التفاؤل بإمكانية أن تلقي ليبيا بثقلها في المهمة الجديدة من أجل التوصل إلى حل توافقي بين الفرقاء السياسيين، تفاديا لفشل أول مهمة للقذافي في موقعه الجديد، خصوصا في وجه تلويح المجتمع الدولي بفرض عقوبات قاسية على موريتانيا إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل للأزمة قبل نهاية شهر مارس القادم، وهي عقوبات تدرك ليبيا أكثر من غيرها حقيقة عواقبها الوخيمة.
تنضاف إلى ذلك مؤشرات أخرى يعتقد الكثيرون أنها تصب في خانة التفاؤل بإمكانية تجاوز الأزمة من خلال الوساطة الليبية، منها إعلان "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" استعدادها للحوار ورغبتها فيه، وترحيبها بالمبادرة الليبية، هذا فضلا عن بعض بنود المبادرة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا الملتئم مؤخرا في باريس، والتي تضمنت نقاطا وصفت بالايجابية، وفي مقدمتها النقطة المتعلقة باستعداد الجنرال محمد ولد عبد العزيز لتقديم استقالته من منصب رئيس الدولة، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الحالي، وهو ما يعني أن نقطة خلاف كبيرة قد تم تجاوزها، وكذلك المبادرة التي تقدم بها الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والتي تضمنت هي الأخرى نقاطا إيجابية في مقدمتها انتخابات رئاسية مبكرة، وحوار وطني بين الأطياف السياسية، أي أنه لم يعد متمسكا بإكمال مأموريته، وهو ما يعني أن الطرفين باتا متفقين على مبدأ تنظيم انتخابات رئاسية هذا العام، بينما بقي الخلاف حول طريقة تنظيمهما، ومن سيشرف عليها ويديرها، هذا فضلا عن حديثه (أي ولد الشيخ عبد الله) ـ خلال الإضافات الأخيرة على مبادرته ـ عن مخرج مشرف لقادة المجلس الأعلى، وهو ما ينعي أن روح التسامح باتت حاضرة، وحين يستحضر الفرقاء منطق التسامح، يكون من حق المراقب العادي أن يتلمس بوادر حسن النوايا مما قد يسهل من مهمة الوسيط الليبي، أما باقي نقاط الخلاف بين المبادرتين فيمكن أن تكون محل نقاش وأخذ ورد خلال جولات الحوار، وعلى ضوء مبادرة زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه التي تتفق مع المبادرتين السابقتين في الكثير وتختلف معهما في بعض النقاط، وبطبيعة نواميس العمل السياسي فإن أي طرف يعرب عن استعداده للدخول في حوار مع فرقاء آخرين، سيكون لديه هامش للتنازل، وأي مبادرة يتقدم بها طرف في الأزمة فإنه من الطبيعي أن يترك فيها متسعا للتنازل والتغيير والتحوير، حسب مسار النقاش والحوار ، وحسب تنازلات واقتراحات الطرف الآخر، وقبل هذا وذاك حسب قدرة دبلوماسية الوسيط وثقله.
وإلى جانب المراقبين والفرقاء السياسيين، يتطلع الشارع العادي في موريتانيا بلهفة إلى المبادرة الليبية المرتقبة، علها تكون القشة التي تتمسك بها البلاد قبل السقوط في هوة العقوبات السحيقة، التي أغرقت من قبل بلدانا كانت اقتصادياتها وبنيتها الاجتماعية أقوى، وتصور حكامها ومحكوميها أنه قد يكون بمستطاع تلك البلدان العيش في بحبوحة رخاء بجزيرة معزولة عن العالم، يأتيها رزقها رغدا دون الحاجة للعالم الآخر، لكنها انتكست ونكصت على أعقاب التاريخ لتعود سنوات عديدة إلى الوراء، وقد حدث هذا لدول عربية ذات موارد كبيرة وثروات ضخمة، كما هوة الحال بالنسبة للعراق التي انتهت حقبة هامة من تاريخها الحديث بغزو استعماري، أما ليبيا فقد أنهك الحصار اقتصادها وألقى بثقله على البنية الاجتماعية لها، لولا أن تداركتها التفاتة قامت بها، وتعاملها الإيجابي مع المجتمع الدولي، أو على الأصح ـ مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي ـ فرفع الحصار وعاد الليبيون سيرتهم الأولى دولة تصدر وتستورد، كباقي دول العالم.
أما بلدنا الذي لم يشهد عبر تاريخه أي حصار دولي أو إقليمي، ويتمتع بموارد غير قليلة، فقد أنهكه "حصار" الفساد وسوء الإدارة والتسيير، وتحولت ثرواته والمساعدات التي حصل عليها اقتراضا على كواهل الأجيال القادمة، أو استجداء من الأنظمة المتعاقبة، إلى جيوب وحسابات أباطرة الفساد، وكثير ما هم في بلدنا .
لقد فشل بلدنا في قطع خطوات جادة على طريق النمو والتقدم، وهو في أوج تفاعله الإيجابي مع المجتمع الدولي، فكيف به إذا كان يرزح تحت وطأة حصار خانق وعزلة سياسية لم يعهدها من قبل، ويطل عليه شبح العمل الأصولي المسلح برأسه من فوق تلال وهضاب الصحراء الشمالية والشرقية، منذرا بسنوات ساخنة من المواجهة والترقب الحذر، ويقوم على بنية اجتماعية هشة تتراءى من تصدعات وحدتها الوطنية ـ التي فعلت فيها معاول التاريخ والأخطاء السياسية القاتلة فعلتها ـ بؤر الفتنة النائمة، التي تتململ تحت غمزات وهمزات متطرفي الطوائف الاجتماعية والعرقية، وما أحاشي من الأقوام من أحد.
وأمام وضعية كهذه تلح معطيات الساحة الداخلية والأوضاع الدولية، على فرقاء الأزمة، ماسكين بالحكم أو متمسكين به، أصحاب مواقع أو أصحاب مواقف ـ على رأي البعض ـ أن يتوقفوا عن الدفع بالبلاد نحو المجهول، وأن يدركوا أنه حين تعصف الخلافات والأهواء السياسية بالبلد، فإنه لا مجال للحديث عن مطامح سياسية، وحين يلحق الصراع الضرر بجوهر البلد وكيانه، فإنه لن يبقى منه ما يلبي لهم مطامعهم ويضمن لهم مصالحهم، إلا إذا كانوا يخططون لأن يتحولوا من سياسيين يحترفون فن الممكن بالوسائل السلمية، إلى "أمراء حرب"، سيلعنهم ضحاياها كما لعن من قبلهم أمراء الحروب الأهلية وعرابوها عبر التاريخ والجغرافيا، ومن الوارد هنا التذكير بداية أن أول خطوة لتهيئة الأجواء للمصالحة وتجاوز الأزمة، تمر عبر وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين، ولا تعدوا كونها تخوينا للآخر ـ أيا كان ذلك الآخر ـ وتهوينا من شأنه، وكما قيل قديما "وإن الحرب أولها كلام".
م.م.أبو المعالي

تاريخ الإضافة: 25-02-2009 09:05:53

القراءة رقم : 1423