تجار السوق المركزي بتيارت يتظاهرون أمام القصر الرئاسي ويطالبون السلطات بالتدخل لإنهاء معاناتهم

تظاهر اليوم الاثنين أمام القصر الرئاسي بنواكشوط تجار السوق المركزي بتيارت احتجاجا على قيام عمدة البلدية سيد أحمد ولد بنب برفع آجار المحلات التجارية من 2000 أوقية إلى عشرة آلاف أوقية وفرضه تجديد عقود المحلات التجارية كل سنة بدلا من تجديدها كل خمسة سنوات.

وشكت المجموعة بشكل كبير من ما وصفته باعتداء البلدية على حقوقها ومحاولتها الاستحواذ على السوق بطرق غير قانونية.
وقالت إن العمد قام بخرق العقد الذي أبرمته مجموعة التجار مع البلدية إبان إنشاء السوق سنة 1975 ويقضي العقد بقيام التجار بدفع مبلغ 2000 أوقية عن كل محل في السوق للبلدية مقابل بقاء المحلات التجارية تحت تصرفهم ما يعني أنه عقد غير محدد بفترة زمنية.
وقال أفراد من المجموعة قدموا إلى "وكالة نواكشوط للأنباء" إن العقد المذكور تم إبرامه سنة 1975 عندما كانت المحلات التجارية عبارة عن أكواخ وبعد استكمال الأشغال في السوق وبنائه بشكل كامل سنة 1982 قامت السلطات بتقسيمه على التجار واستمر العمل فيه بالطريقة التي رسمت له إلى غاية 1992 حيث فرض عمدة البلدية آن ذلك على التجار تجديد عقودهم من كل خمسة سنوات.
إلا أن البلدية الحالية شرعت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى السوق وصفت من طرف التجار بالمجحفة وغير القانونية ومن شأنها أن تسبب الكثير من الضرر للعديد من الشرائح الضعيفة التي لا دخل لها سوى تلك الأموال التي تأخذها من آجار المحلات
وأوضحت المتحدثة باسم السوق ل"وكالة نواكشوط للأنباء"فاطمة بنت محمد عبد الرحمن أن العمدة الحالي سحب من التجار العقود ورفض إعادتها إليهم وعند محاولتهم الدخول في حوار معه لمعرفة أسباب هذ الإجراء قال إن الأمر نهائي ولا رجعة فيه وأن تلك الإجراءات ستطبق بشكل نهائي.
وقد توجهت المجموعة إلى حاكم المقاطعة للاحتجاج عنده لكنه قام بإحالتهم إلى والي نواكشوط حيث قام هذ الأخير بإحالتهم إلى الوالي المساعدة التي اكتفت بترتيب لقاء مع العمدة لمعرفة أسباب المشكلة وقد توجهت المجموعة بعد ذلك إلى القصر الرئاسي حيث ما زلوا يعتصمون هناك.
وناشدت بنت عبد الرحمن السلطات العليا في البلد التدخل لإنهاء معانات عشرات الأسر وإعادة حقوقها إليها
وأضافت المتحدثة باسم المجموعة أن عمدة البلدية إنتزع بالقوة 120 محلا تجاريا من أصحابها وقام بتدميرها بحجة بناء محلات مخصص لبيع اللحوم.
بنت عبد الرحمن التي قالت إنها سجنت يومين بسبب احتجاجها على إجراءات البلدية أكدت أنها مصممة على مواصلة نضالها حتى تحقيق مطالب التجار المشروعة ورفض إجراءات البلدية الظالمة وغير الإنسانية على حد وصفها.
ومن أهم النقاط التي تطالب بها المجموعة:
- العودة إلى الاتفاقية القديمة التي تم إبرامها إبان إنشاء السوق مما يعنى جعل العقود غير محددة بفترة زمنية محددة.
- تحديد مبلغ 2000 لآجار المحلات التجارية بدلا من 10000 أوقية.

تاريخ الإضافة: 23-02-2009 14:53:33

القراءة رقم : 488