اللجنة الوطنية للمسابقات تنفي حدوث أي تجاوزات في مسابقة اكتتاب 500 إطار

 نفت اللجنة الوطنية للمسابقات حدوث أي تجاوزات في مسابقة اكتتاب خمس مائة إطار لصالح الزظيفة العمومية، والتي أشرفت عليها اللجنة يوم السبت الماضي، كما في بيان أصدرته وجود أية أسئلة مسيسة في المسابقة، خلافا لما نشرت بعض وسائل الإعلام، وقدم البيان عرضا للمراحل التي مرت بها عملية التحضير للمسابقة.

وأضافت اللجنة أن بعض المترشحين للمسابقة فرضوا الدخول إلى قاعة الامتحان بالقوة، وأنه لم تسجل اية حالة انسحاب من الامتحان، وجاء في البيان ما نصه"
"بمناسبة تنظيم مسابقة اكتتاب خارجي ل 500 وحدة يوم السبت 21/02/2009 بانواكشوط ، وحرصا من اللجنة الوطنية للمسابقات على إنارة الرأي العام الوطني وإيمانا منها بالمهمة الموكلة إليها والمتمثلة في السهر على الشفافية في مسابقات ولوج الوظيفة العمومية، فإن اللجنة تتقدم لكل المهتمين بالموضوع بالتوضيحات التالية:
لقد تم الإعلان عن مسابقة اكتتاب خارجي ل 500 وحدة عن طريق المدرسة الوطنية للإدارة لصالح عدة وزارات بموجب بلاغ مشترك بتاريخ 21 يناير 2009 وحدد هذا البلاغ 05 فبراير 2009 كآخر اجل لاستلام الملفات و 14 من نفس الشهر كتاريخ لإجراء هذه المسابقة. وبلغ عدد المسجلين 10130 مترشح تم قبول 9265 منهم ورفض الباقي(865) طبقا للنصوص المعمول بها.
وقد تم بموجب القرار رقم 01/09 الصادر عن اللجنة الوطنية للمسابقات اختيار رئيس وأعضاء لجنة التحكيم المكلفين بالإشراف على المسابقة، ولم تألو اللجنة جهدا في انتقائهم على أساس النزاهة والخبرة والصرامة.
كما قامت اللجنة بتأجيل المسابقة لغاية يوم السبت 21/02/2009 وذلك لتوفير الوسائل الضرورية لتنظيمها في أحسن الظروف. وفى هذا الإطار تمت تعبئة ما يزيد على 600 موظف ووكيل للدول موزعين بين لجان الرقابة والسكرتاريا والتصحيح، إضافة إلى إمكانيات مادية معتبرة.
وفي إطار التحضير للمسابقة قامت اللجنة يوم الجمعة 20/02/2009 بزيارة المراكز التي ستجرى فيها الامتحانات وذلك لمباشرة التحضيرات المقام بها
وفى صبيحة يوم السبت 21/02/2009 (يوم المسابقة) زارت اللجنة الوطنية للمسابقات بعض المراكز والتقت بعض المترشحين، والمراقبين ولم تتلق منهم أي شكاوى.

وفى مساء نفس اليوم عقدت اللجنة اجتماعا للقيام بتقييم أولي لمجريات المسابقات واستغلت كل المعلومات المحالة إليها من طرف لجنة التحكيم وكذلك المعلومات والتظلمات المنشورة على المواقع الالكترونية والتي تدور أساسا حول:
1. منع بعض المترشحين والسماح للبعض الآخر بالمسابقة؛
2. انسحاب بعض المشاركين على اثر تسييس بعض الاسئلة؛
3. حدوث فوضى وتجاوزات في سير المسابقة.
وبعد مداولات اللجنة ومحاولة التحقق من صدقية المعلومات المنشورة تبين لها ما يلي:
1. أن حالات منع المترشحين من الدخول إلى القاعات تتعلق أساسا بوضعية 19 مترشحا فرضوا الدخول إلى قاعات امتحاناتهم بالقوة (مركز ثانوية البنين رقم 2)، وقد سمح رئيس المركز لهم بالدخول تفاديا لحدوث فوضى على أن تدرس لجنة التحكيم فيما بعد أحقيتهم في المشاركة في المسابقة؛
2. تأكدت اللجنة من عدم انسحاب أي مترشح من المسابقة، وأن الموضوع المعنون: "ماهي انطباعاتكم عن حق التدخل" هو موضوع يندرج في إطار القانون الدولي ولا علاقة له البتة بما تم نشره في أحد المواقع الالكترونية:"التدخل الأجنبي في الأزمة التي تعيشها البلاد".
3. كما استمعت اللجنة إلى عرض قدمه رئيس وبعض أعضاء لجنة التحكيم يثبت عدم حدوث فوضى ولا أي نوع من التجاوزات في سير المسابقة.
وعلى العموم فإنه رغم الآجال المحددة للمسابقة والعدد الكبير من المترشحين لها فإن اللجنة الوطنية للمسابقات كسلطة إدارية مستقلة تؤكد أن هذه المسابقة تجرى حتى الآن في ظروف مناسبة وتضع نفسها تحت تصرف وسائل الإعلام في نشر معلومات دقيقة حول الموضوع".
نواكشوط بتاريخ: 22/02/2009
عن اللجنة الوطنية للمسابقات
الرئيس: محمدن ولد اباه ولد حامد

 

تاريخ الإضافة: 22-02-2009 22:43:31

القراءة رقم : 330