اجتماع باريس: يدعو لحوار بين الفرقاء تحت إشراف ليبيا.. وانتخابات تشرف عليها حكومة محايدة (نص البيان)

أفاد مراسل "وكالة نواكشوط للأنباء" أن اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا، انتهى قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس، حيث دعا المجتمعون إلى فتح حوار وطني في أقرب وقت بين الفرقاء السياسيين الموريتانيين، تحت رعاية ليبيا الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.

وقال مصدر مطلع إن البيان الختامي للاجتماع أكد أن المجتمعين أحيطوا علما بتطورات المفاوضات التي تجري على أساس اتفاقية كوتونو، وضرورة اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 96 من تلك الاتفاقية،  كما أعلن المشاركون أنهم تدارسوا المبادرات الثلاث المقدمة: من المجلس الأعلى للدولة والتي قالوا إن بعض النقاط الواردة فيها ما تزال غير كافية، وتلك المقدمة من الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله التي تحدثت عن إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، والثالثة التي تقدم بها رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه الرافضة لعودة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل 6 أغسطس 2008، والرافضة كذلك لترشح العسكريين الذين كانوا في الخدمة حتى يوم 6 أغسطس، مؤكدين أن تلك المبادرات تشمل عناصر قد تساعد على تسهيل حل الأزمة الموريتانية،على ضوء المعايير التي حددتها مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا في بيانها الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2008، مطالبين بتنظيم انتخابات رئاسية يتفق عليها الجميع، وتشرف عليها حكومة محايدة، وجددوا دعوتهم للفرقاء السياسيين للبحث عن حل توافقي يضمن الخروج من الأزمة الراهنة، والعودة سريعا إلى الحياة الدستورية، وطالبوا بفتح حوار وطني والبحث عن توافق بين الفقراء قبل تنظيم أية انتخابات رئاسية، تحت رئاسة الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي الزعيم الليبي معمر القاذافي، على أن تشارك المنظات الدولية والدول المعنية في هذا الحوار، الذي ينبغي أن ينظيم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع فرقاء الأزمة في موريتانيا، وشددوا على رفضهم لأي حلول تتخذ من جانب واحد، ودون اتفاق مع باقي الفرقاء السياسيين، وحددوا فترة وجيزة للحوار المرتقب، قبل عقد اجتماع آخر في نهاية شهر مارس القادم، لتدراس المستجدات في الشأن الموريتاني..
وجسب مصدر مقرب من الاجتماع فإن قرار الدعوة لحوار وطني تحت إشارف ليبيا، ومنح الفرقاء في البلد، فرصة أخرى للاتفاق، جاء بناء على طلب من جامعة الدول العربية، التي أكد ممثلها معارضته لفرض أي عقوبات على موريتانيا باعتبارها دولة عربية.

نص البيان الصادر عن اجتماع باريس
"1. طبقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في أديس أبابا في 28 يناير 2009 ، وبناء على مبادرة من رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي ، سعادة السيد جان بينغ ، تم عقد اجتماع تشاوري حول الوضع في موريتانيا فى 20 فبراير 2009 بمقر المنظمة الدولية للفرانكفونية في باريس وذلك بدعوة من أمينها العام فخامة السيد عبده ضيوف.
وحضرت الاجتماع المنظمات التالية : الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي ، جامعة الدول العربية ، منظمة المؤتمر الإسلامي، المنظمة الدولية للفرانكفونية، والأمم المتحدة. إضافة إلى ممثلين عن الدول الإفريقية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
2. استعرض المجتمعون التطورات في موريتانيا منذ الاجتماع التشاوري في أديس أبابا في 28 يناير 2009. وشددوا بأهمية البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي في الخامس فبراير 2009 المتضمن قرار فرض عقوبات فردية على جميع الأشخاص المدنيين والعسكريين المساندين للانقلاب والرامية أنشطتهم إلى الحفاظ على الوضع الراهن غير الدستوري في موريتانيا.
وأكد المجتمعون، مجددا التزام منظماتهم، باتخاذ التدابير المناسبة وفقا للإجراءات الخاصة بكل منها، وأبلغ المشاركون في هذا السياق ، بتطور المشاورات التي قامت بها لجنة الاتحاد الأوروبي في إطار المادة 96 من اتفاق كوتونو والخطوات المقبلة التي تعتزم اللجنة اتخاذها في إطار هذا الاتفاق، وأبلغوا كذلك بإشعار، مجلس الأمن الدولي، بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بشان العقوبات.
وفي هذا الإطار أحيط المجتمعون بالعلم، بما يستجد من جانب المجلس الدائم للناطقين بالفرنسية في صيغته النهاية خلال اجتماعه المقبل في 24 ابريل القادم من تدابير محددة في حق الانقلاب الذي وقع في 6 أغسطس 2008.
3. اكد المشاركون مجددا على الموقف الذي أعربوا عنه في الجلسات السابقة. ولاحظوا أن العديد من الفاعلين السياسيين الموريتانيين، قد تقدموا بمقترحات لإنهاء الأزمة، حيث تضمن مقترح الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله، بما في ذلك النظر في إمكانية إجراء انتخابات ، والانتخابات خصوصا منها انتخابات رئاسية طبقا لظروف معينة.
اما تكتل القوى الديمقراطية فقد اقترح مبادرة تستبعد العودة إلى وضع ما قبل 6 أغسطس 2008 ، ودعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة ، مع عدم أهلية ترشح العسكريين الموجودين فى الخدمة غداة السادس أغسطس 2008، لها.
ولاحظ المشاركون أيضا الوثيقة التي قدمتها السلطات القائمة في أعقاب الانقلاب والمتعلقة بالمرحلة الانتقالية مع اعتبار أن المقترحات الواردة فيها لا تزال غير كافية ، لا سيما العناصر المتعلقة بإجراء انتخابات 6 يونيو 2009 الرئاسية والاستفتاء على الدستور في 20 يونيو 2009 ، وتولي رئيس مجلس الشيوخ بشكل مؤقت لرئاسة الجمهورية، وإعادة تنظيم سلطات المجلس الأعلى للدولة ، وإنشاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
وسجل المشاركون أن كل هذه المبادرات والمواقف تشمل عناصر من طبيعتها أن تخلق ديناميكية لتقريب وجهات النظر من أجل تيسير التوصل إلى مخرج سريع من الأزمة، وضمن إطار المعايير المحددة في البلاغ الصادر في 21 نوفمبر 2008 عن فريق الاتصال.
4. وشدد المشاركون على أهمية مشاركة جميع الجهات الفاعلة في موريتانيا في البحث عن حل توافقي لهذه الأزمة ، وأشاروا، إلى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة ، وان تنظمها هيئات موثوق بها، تحت رعاية حكومة محايدة. كما يجب أن تكون جزءا من حل شامل وسلمي وديمقراطي لهذه الأزمة، مقبول لدى الشعب الموريتاني ويحظى بدعم المجتمع الدولي.
5. أكد المشاركون من جديد متابعة منظماتهم للجهود المشتركة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، من أجل التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة وتسريع عملية العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا. وأكدوا مجددا استعدادهم لتشجيع جميع الأطراف في موريتانيا على تيسير أي جهد لتحقيق هذه الغاية ، في حين يرون أن كل خطوات تتخذ من جانب واحد ستؤدي إلى نتائج عكسية وغير مقبولة.
وأشاروا في هذا الصدد ، الى الجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل توافقي مقبول لدي جميع الأطراف في موريتانيا ، والمجتمع الدولي.
6. وحث المشاركون الأطراف الموريتانية على حوار سياسي وطني شامل تحت رعاية رئيس الاتحاد الأفريقي ، معمر القذافي ، وبمشاركة كاملة من المنظمات الدولية والدول الأعضاء في عملية التشاور في موريتانيا. على أن يكون الانخراط فى هذا الحوار الهام فى اقرب وقت ممكن، على ان يحدد تنظيمه وتحديد زمنه ومكانه من قبل الاتحاد الأفريقي بالاشتراك مع الأطراف الموريتانية ، وان يهدف إلى تشجيع عودة سريعة إلى النظام الدستوري عن طريق حل توافقي مقبول من الشعب الموريتاني ، وحشد الدعم من المجتمع الدولي.
7. اتفق المشاركون على مواصلة العمل معا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ودعم جهوده لتعزيز التسوية المبكرة للأزمة والعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا.
واتفق المشاركون على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية مارس 2009".
باريس في 20 فبراير 2009

تاريخ الإضافة: 20-02-2009 19:26:14

القراءة رقم : 2342