المجلس الأعلى يقترح استقالة رئيسه قبل ترشحه و"التكتل" يرفض: "سباق بروكسيل باريس".. اللحظات الحاسمة

تقرير: (خاص ـ ونا)
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الفرنسية باريس لـ"وكالة نواكشوط للأنباء" أن المجلس الأعلى للدولة، وجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تضمنت عددا من التعهدات التي يعتبرها المجلس أجندة للمرحلة الانتقالية، وقال المصدر إن الرسالة تضمنت تعهدا باستقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، الجنرال محمد ولد عبد العزيز من السلطة في فترة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما قبل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ تسيير الشؤون الجارية، ويفتح الباب أمام الترشح للانتخابات الرئاسية أمام جميع الراغبين في خوضها، بمن فيهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، فيما تحتفظ الحكومة الحالية بتسيير الأمور وتنظيم الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة المستقلة للانتخابات التي سيتم تشكيلها بعد مصادقة البرلمان على القانون المنشئ لها.
وقال المصدر إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحفظ على الأجندة الواردة في رسالة المجلس الأعلى للدولة، بحجة أنها اقتراح أحادي الجانب،لم يتم التشاور بشأنه، هذه فضلا عن أنه اقتراح مرفوض من بعض الأطراف السياسية الهامة في البلد، في إشارة إلى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
ومن المتوقع أن تجتمع غدا الأربعاء لجنة الاتحاد الأوربي بعد انتهاء المهلة التي تنص عليها المادة 96 من اتفاقية كوتونو الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في موريتانيا، والحوار مع السلطات الجديدة في نواكشوط، على أن تقدم اقتراحات بالعقوبات التي ينبغي اتخاذها إذا تأكد عدم وجود تقدم في تلك المفاوضات، وآليات تطبيقها، على أن تحيل اللجنة الأوروبية ذات الطابع الفني مقترحاتها ت إذا أقرتها ـ إلى مجلس مفوضية الاتحاد الأوروبي المؤلف من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد للمصادقة عليها وتطبيقها، كما يتوقع أن تطرح المجموعة الأوروبية تلك المقترحات على طاولة البحث خلال لقاء "مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا" في باريس يوم الجمعة 20 فبراير الجاري، وهو الاجتماع الذي سينعقد في مقر المنظمة الدولية للفرانكفونية، ويضم إلى جانبها كلا من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة.
وخلال هذا الاجتماع من المقرر أن تقدم كل منظمة رؤيتها للوضع في موريتانيا، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي حسم موقفه عبر مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أعلن عن فرض عقوبات على قادة المجلس الأعلى للدولة، وبعض مؤيديهم من المدنيين، وهي العقوبات التي أعرب المفوض الأوروبي لشؤون التنمية جان لوي ميشيل عن تأييده لها، فيما أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي عن معارضة منظمته لها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح نقاشا مع السلطات الموريتانية وفقا لما تنص عليه اتفاقية كوتونو، بدأ باجتماع باريس يوم 18 سبتمبر 2008،واستمر لمدة أربعة أشهر كما تنص على ذلك الاتفاقية المذكورة، وهي المهلة التي تنتهي اليوم الأربعاء 18 فبراير 2009، وتنص هذه الاتفاقية على أنه إذا لم يحرز أي تقدم في المفاوضات خلال 120 يوما (أربعة اشهر)، فإن الاتحاد ى الأوروبي يتخذ عقوبات من بينها الحرمان من كل ميزات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
وقال مصدر قانوني إن الاتفاقية تمنح الأوربيين فرصة تأجيل فرض العقوبات إذا لوحظ تقدم في المفاوضات، التي يكون الهدف منها عودة الحياة الدستورية الديمقراطية إلى البلد، وهو ما يعتبره الكثيرون أمرا مستبعدا في هذه الحالة، نظرا للتصريحات المستبقة لبعض المسؤولين الأوربيين الذين يتهمون السلطات العسكرية الحاكمة في نواكشوط بعد تقديم أي خطوة جادة نحو عودة الحياة الديمقراطية، ويرى الأوربيون أن الخطوات الايجابية التي اتخذت حتى الآن وتدخل في جوهر مطالبهم التي أعلنوا عنها، هي الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رغم إعرابهم عن انزعاجهم الشديد من الطريقة التي عومل بها أثناء محاولته دخول نواكشوط الشهر الماضي، وأدت إلى عودته إلى قرية لمدن، بعد أن منع من الدخول إلى العاصمة نواكشوط في موكب من أنصاره، كما يعتبرون أن تحديد موعد للانتخابات الرئاسية وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات هي خطوات إيجابية على الطريق الصحيح، غير أنهم يرون أن هناك أمورا جوهرية أخرى لم يتم حسمها حتى الآن، وفي مقدمتها عدم ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية، وتحديد آلية تضمن شفافية تلك الانتخابات ونزاهتها، وعدم تقديم أجندة واضحة تقبل بها الأطراف السياسية كلها، هذا فضلا عن عدم فتح حوار جاد حتى الآن مع مناوئ الانقلاب
وفي هذا السياق تأتي الأجندة التي اقترحها المجلس العسكري وأرسلها إلى الاتحاد الأوروبي، وينتظر أن تكون ورقة بيد الوفد البرلماني المؤيد للمجلس العسكري والموجد حاليا في بروكسيل للدفاع عن موقف السلطات الحاكمة بقيادة نائب أوجفت محمد المختار ولد الزامل، في حين يوجد وفد من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بقيادة أحمد ولد سيدي باب في بروكسيل للدفاع عن موقف الجبهة، ومن المتوقع أن يقدم وفد الجبهة المبادرة التي أعلن عنها الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مؤخرا، إلى الأوربيين باعتبارها مقترح الجبهة للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية، وتنص هذه المبادرة على إفشال الانقلاب أولا، وعودة ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم، على أن ينظم انتخابات رئاسية مبكرة، ويفتح حوار مع جميع الفقراء السياسيين في البلد.

"التكتل".. يرفض أي مسار يسمح بترشح الجنرال
وبعد الكشف عن مبادرة المجلس الأعلى للدولة التي أرسلها إلى الاتحاد الإفريقي، أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه بيانا أعلن فيه رفضه المطلق للمسار الانتخابي الذي أقره المجلس الاعلي للدولة في المبادرة المذكورة.
وقال الحزب فى بيان أصدره مساء اليوم ردا على ما وصفه بوثيقة قال إن السلطة العسكرية نشرتها اليوم بمناسبة انعقاد الاجتماع المقرر يوم 20 فبراير 2009 في باريس والذي تنظمه مجموعة الاتصال الدولية حول الأزمة في موريتانيا وتتضمن: جدول المسار الانتخابي الذي تريد إجراءه والذي يشمل انتخابات رئاسية فى السادس من يونيو 2009.
وبرر الحزب رفضه للمقترح المذكور بحجة أن هذا المسار الانتخابي قد أعد من طرف واحد، دون أي نوع من التشاور مع القوي السياسية التي لها تمثيل، كما أن تشكيل الحكومة الانتقالية وتعين اللجنة الوطنية للانتخابات وتحديد إجراءات مراجعة اللائحة النهائية للناخبين وتاريخ الاقتراع وإعلان النتائج، كلها من اختصاصات المجلس العسكري.
وجاء في بيان التكتل ما نصه: 

"غداة الاجتماع المقرر عقده في 20 فبراير 2009 في باريس، والمنظم من طرف المجموعة الدولية حول الأزمة الموريتانية، وزعت السلطات العسكرية وثيقة تكشف تفاصيل المسلسل الانتخابي الذي تنوي إجراءه والمتضمن بصفة خاصة تنظيم انتخابات رئاسية في 06 يونيو 2009.

وبهذه المناسبة يود حزب تكتل القوي الديمقراطية توضيح ما يلي:

1. إن المسلسل الانتخابي المذكور يتم الإشراف على تصميمه وتنفيذه بصفة أحادية، وفي غياب أي شكل من أشكال التشاور مع القوي السياسية ذات التمثيل المعتبر. وهكذا يكون تشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين اللجنة الانتخابية المستقلة، وإقرار النصوص المنظمة للاستحقاقات، وإعداد اللوائح الانتخابية، وتحديد تاريخ الاقتراع، وإعلان النتائج الانتخابية، كلها أمور يتم القيام بها من طرف المجلس العسكري وحده.
2. يتضح جليا من أنه بعد وضع هذه الترتيبات بعناية فائقة، مع قيام المجلس العسكري بتعيين رجال مدينين له بالولاء التام على كل مفاصل وأجهزة الدولة، محكما بذلك الطوق على نتائج الاقتراع، يتضح أن استقالة رئيس المجلس العسكري 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع لا تعدو كونها خطوة تجميلية ومناورة غير مقبولة لتغطية نتائج قد تم حسمها مسبقا.
3. إن حزب التكتل يذكر من جديد بأن الخروج من الأزمة يمر حتما بتنظيم انتخابات حرة وشفافة، بعيدا عن أساليب الانتخابات الصورية التقليدية التي عهدناها حتى الآن والتي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من أزمات حادة وأغرقتنا في دوامة الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار.

ونظرا لما تقدم، فإن حزب التكتل يؤكد من جديد على المبادرة السياسية التي أطلقها في 03 فبراير 2009 والتي تتكون من سبعة نقاط، وهي :

1. عدم العودة إلى الوضع القائم قبل 06 أغشت 2008،
2. الامتناع عن تعديل الدستور في ظل الظروف الاستثنائية الحالية،
3. تخلي الجيش عن الحكم، وعدم ترشح أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودين بالخدمة يوم 06 أغشت 2008 للانتخابات الرئاسية القادمة،
4. تقديم ضمانات كفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، يحظر على أعضاء السلطة الانتقالية الترشح لها، أو دعم مترشح آخر بشكل مباشر أو غير مباشر كما حدث سنة 2007،
5. تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم بتسيير المرحلة الانتقالية، تضم جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والأحزاب الأخرى التي تتمتع بوزن انتخابي محسوس،
6. إقامة لجنة وطنية مستقلة للانتخابات على أساس توافق واسع، تتمتع بجميع الصلاحيات الضرورية للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية، ابتداء من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج.
7. دعوة كافة الفاعلين السياسيين المعنيين بالأزمة (المجلس الأعلى للدولة، الأحزاب السياسة الموالية له، الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، الأحزاب الأخرى، والبرلمانيون) للشروع الفوري في حوار جاد وصادق، من أجل الوصول إلى خريطة طريق متفق عليها للخروج من الأزمة. وهذه الدعوة موجهة أيضا إلى شركاء موريتانيا الخارجيين (دول ومنظمات إقليمية ودولية) لتشجيع هذا الحوار والإسهام في نجاحه.

وأخيرا سيظل حزب تكتل القوى الديمقراطية من جانبه منفتحا على جميع هذه الأطراف، ومستعدا للحوار معها".
 

تاريخ الإضافة: 17-02-2009 19:35:34

القراءة رقم : 2696