هيئة الدفاع عن ولد خطري تتهم النيابة بالتدخل في سير التحقيق معه وتشويه سمعته

اتهمت هيئة الدفاع عن المدير السابق لمؤسسة الصناديق الشعبية للقرض والادخار أحمد ولد خطري النيابة العامة بالتدخل في سير التحقيق الذي يباشره قاضي التحقيق بشأن ملف المتهم المذكور، كما اتهمت الهيئة في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة نواكشوط للأنباء النيابة بأنها تعمدت تشويه سمعة ولد خطري، وإهانة كرامته خلال فترة احتجازه في الحراسة النظرية قبل إحالته إلى القضاء.

وقدمت هيئة الدفاع ردودا على ما ورد في بيان النيابة العامة الأخير المتعلق بملف ولد خطري، مؤكدة أن الاتهامات التي ساقتها النيابة في بيانها غير صحيحة وغير مؤسسة.
وجاء في بيان هيئة الدفاع ما نصه:
لقد التزمت هيئة الدفاع عن السيد احمد ولد خطري منذ بدء التحقيق بواجب التحفظ، ليس لقلة المآخذ علي المسطرة وإنما تفاديا لإحراج هيئة نكن لها كل الاحترام، هي النيابة العامة، وكذلك تحاشيا للتأثير علي السير المنتظم للإجراءات القانونية، لكن كم كانت دهشتنا كبيرة حين طالعنا بيانا موقعا من طرف السيد وكيل الجمهورية المحترم، اخرج فيه قضية موكلنا إلى دائرة الضوء وبامتياز، إننا لم نكن نحبذ هذا النوع من التعاطي العفوي مع القضايا القانونية، لكن مادامت هذه هي رغبة النيابة العامة، فبنا إلى القضية لانارة الرأى العام الذي تهتم النيابة العامة اليوم لحاجة في نفس يعقوب بإنارته وسنتناول القضية من ناحية الشكل وكذلك المضمون

الشكل
- إن النيابة العامة قد لاحظت إنها ارتكبت خطأ كبيرا بعدم إبلاغ الرائ العام بالقضية عند تحويل موكلنا الى قاضي التحقيق والذي جرت العادة بإصدار بيان توضيحي، كلما حولت شخصية بحجم موكلنا إلى التحقيق، وتفاديا للإحراج صب البيان جام غضبه علي الإعلام الذي حاول بكثير من المهنية البحث عن حقيقة التهم فلم يجد لها اثرا.
- لقد ذكر بيان النيابة أنها باشرت التحقيق بناءا علي شكوى مقدمة يوم 7 يناير، وهذا الإقرار بحد ذاته يبطل المسطرة جملتا وتفصيلا، ذلك ان موكلنا قد تم القبض عليه يوم 4 يناير وبحساب بسيط يتضح أنه قبض عليه ثلاثة أيام قبل تقديم الشكوى ضده، فهل تتمتع النيابة الموقرة بحدس كبير يمكنها من القبض علي المتهم قبل أن تقدم الشكوى ضده ؟ أم هناك أطرافا أخري لا نعرفها نحن ولا النيابة هي التي حركت وتحرك القضية ؟
- ان بيان النيابة الموقرة قد أورد اسم موكلنا فى صدر النص بتجريد اسمه دون صفة السيد أو على الاقل المتهم، وقد نجد لها عذرا في عدم تمرسها في كتابة البيانات.
- ان النيابة الموقرة قد تتحول من ادعاء الى مدعي عليه، نتيجة ما ذهبت اليه من اتهام موكلنا، ولو ضمنيا برشوة وسائل الإعلام، دون دليل علي ذلك في الفقرة قبل الأخيرة من البيان، دون نسيان أنها في نفس الفقرة حولته دون حكم قضائي إلى مدان، ويزيد من خطورة الاتهام انه موجه ضمنا لكل وسائل الإعلام التي تناولت الموضوع، بأخذ الرشاوي مقابل الكتابة عن قضية تشغل الرأي العام.

المضمون
1- ان تهمة الاختلاس الذي تريد النيابة الموقرة إثباتها علي موكلنا باطلة لكون المبالغ الضخمة التي ذكرت لا تتعدي مبلغ 18 مليون لتسديد ثلاث فاتورات لأشغال منجزة، وقد حضر المقاولون الذين أثبتوا تعاقدهم مع مؤسسة "بروكابيك" وليست لهم علاقة بموكلنا، والدليل على ذلك أنه أثناء التحقيق، وبعد مواجهة محققي البنك المركزي الموريتاني ومحاسب وأمين الصندوق في "بروكابيك" والمقاولون، تبادل المحققون التهم فيما بينهم علي من وضع هذه الفقرة في التقرير الوارد من البنك المركزي الموريتاني، والدليل الأكبر علي بطلان التهمة هو ان الوصاية لم تطلب من موكلنا تسديد المبلغ موضع الشبهة كما ينص القانون علي ذلك.
2- ان تهمة خيانة الامانة و التبذير التي بررتها النيابة الموقرة بإسناد عقود للقيام بأعمال وهمية، لا مبرر لها، أولا لكون قيمة العقود زهيدة والفوائد المرجوة منها كبيرة، علي سبيل المثال هل تشغيل اربعين مواطنا لحراسة مؤسسة نقدية ودائعها تزيد عن خمسة مليارات، بعد حادثة ميناء نواكشوط الشهيرة، مقابل مبلغ مليونين و أربعة مائة ألف اوقبة تعتبر تبذيرا؟. ام أن لهذه التهمة دواعي اخري؟ اما ما يخص نظام الرقابة والمحاسبة والمعلوماتية فلا دخل للإدارة المنصرفة بهم، ذلك ان هذه الانظمة موجودة منذ انشاء الصناديق سنة 1997 وهي أنظمة فعالة وغير قابلة للتحريف و مستعملة في الصناديق المماثلة في العالم (كندا مثلا)
3- ان تهمة استخدام موارد المؤسسة لأغراض شخصية لا تخدم مصالحها، غير واردة، ذلك ان موكلنا لم يقم الا بتنفيذ توصيات مجلس الإدارة الواردة في محضر اجتماعه الموجود في الملف، والذي هنأه خلاله علي مشروع العقد مع مؤسسة الاتصالات المذكورة، والذي تم رفعه الي الوصاية و لم يتم الاعتراض عليه، وللتوضيح فالعقد يوفر لمؤسسة "بروكابيك" فرصة الاتصال المجاني بين كل عمالها، هذا بالإضافة الي نسبة معتبرة من دخل بيع بطاقات التزويد لصالح "بروكابيك" و ليس لصالح موكلنا، كما تزعم النيابة الموقرة، وذلك مقابل السماح ببيع بطاقات التزويد في الصناديق، فعن أي استخدام لموارد المؤسسة لأغراض شخصية يجري الحديث ؟ وأي خدمة لمصلحة المؤسسة فوق هذا؟
4- إن موكلنا لا يفتح الصناديق نظرا لرغبة شخصية وإنما قام بتنفيذ توصيات الوصاية ومجلس الادارة، وهما من قررا استحداث 29 صندوق جديد في العام 2009 وهذا موثق بالمحاضر والمراسلات، وهم علي اطلاع بكل ما يجري بالمؤسسة بواسطة التقارير الدورية، ولم يسجل موكلنا أي اعتراض من الوصاية، أما ما يخص تشغيل موكلنا 400 من ابناء وبنات موريتانيا البررة فهو مدح بما يشبه الذم، فالسيد احمد ول خطري فخور انه رفع المعانات والبطالة وضم هؤلاء إلى أسرة "بروكابيك" ويمتن لهم ولباقي العمال لمساعدتهم له بكل تفان وإخلاص لتنمية المؤسسة وإيصال هذا الحلم الجميل في تنمية وطننا الحبيب، إلي كل بيت وفي فترة وجيزة، وعلينا ان نتساءل هنا هل كان هؤلاء العمال عالة علي المؤسسة ؟وهل اخذ احدهم الراتب دون ان يكون عاملا فعليا كما في بعض الهيئات الأخرى، الجواب بالطبع لا، كما ان الوصاية علي علم عن طريق محاضر مجالس الإدارة المرفوعة إليها بهذا التوسع، ولم تسجل أي اعتراض.
ان موكلنا وتصديقا لبعض المعلومات المنشورة في الإعلام لا يملك الا منزلا واحدا وهو مرهون لبنك "باسيم" و حسابه في بنك الاسكان مطالب بمليون أوقية، وفي بنك "باسيم" يوجد به مبلغ 7000 أوقية فقط، و في البنك المركزي يحتوي علي مبلغ 1750 أوقية اما حسابي bmci وbci فهما دون رصيد ويتحدي أيا كان ان يجد له أي ممتلكات أخرى.
ان النيابة العامة الموقرة قد ارتكبت خطئا اكبر بتناولها لقضية لم تعد بين أيديها، وبذلك فقد تدخلت في سير التحقيق الذي يوجد علي مستوى قاضي تحقيق، الذي لا نشك فى نزاهته ولا في كفاءته.
ومهما يكن من امر فان هيئة الدفاع تحتفظ لنفسها في إطار القانون بحق إبراز حقيقة موكلها الذي تريد النيابة الموقرة تشويه سمعته، بعدما داست كرامته أثناء الحراسة النظرية، عكس ما ذهبت اليه في بيانها فلنترك الحماس الزائد بالتدخل في شؤون الآخرين ولنقبل بمبدأ أساسي من مبادئ القانون الذي جعل منكم سلطة ادعاء وفرض علينا احترامكم، الى وهو مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
هيئة الدفاع

 

تاريخ الإضافة: 15-02-2009 17:09:28

القراءة رقم : 464