"الجبهة" تتهم السلطات الحاكمة بالتلاعب بالحالة المدنية تهميدا لانتخاب الجنرال

اتهمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، السلطات الحاكمة بمحاولة التلاعب باللوائح الانتخابية، عبر الاحصاء الإداري الذي بدأ مؤخرا ، "وذلك من أجل ضمان انتخاب الجنرال ولد عبد العزيز" في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت الجبهة في إيجازها الصحفي الذي تصدره، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة عمد إلى تعيين أحد أقاربه على الحالة المدنية، خارجا بذلك على الأعراف القانونية التي تفرض ـ حسب قول الجبهة ـ تعيين ذوي الاختصاص على رأس الحماية المدنية.
ونقلت الجبهة عن ما أسماتها بعض المصادر الموثوقة، قولها إن مدير الحالة المدنية أربيه ولد الولي، قد أشار في اجتماع مع بعض العمد إلى أن ما يقارب 000 250 شخص سيسجلون على اللائحة الانتحابية، من بينهم 000 150 على مستوى الحوضين، و 000 40 على مستوى نواكشوط، 000 60 موزعة على باقي ولايات الوطن.
واعتبرت أن هذا الإعلان يشكل دليلا قاطعا على مدى التلاعب الذي يحاك ضد قطاع الحالة المدنية في البلد، "لا من أجل تنظيم الانتخابات التي يعتزم الجنرال القيام بها رغم رفض الشعب الموريتاني والمجموعة الدولية لها فحسب، بل وبدون شك،من أجل أهداف أخرى أكثر إستراتيجية أساسها الإضرار والعبث بهذا القطاع"، وقالت الجبهة إن السنوات الأخيرة من حكم ولد الطايع ساهمت في إصلاحه.

تاريخ الإضافة: 15-02-2009 13:09:36

القراءة رقم : 530