تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام عن الصحافة في موريتانيا.. " التطهير أولا"

اعتبر مركز الدوحة لحرية الإعلام، أن ظاهرة ما يعرف بصحافة "البشمركة" تشكل تهديدا حقيقيا لقطاع الصحافة في موريتانيا، خصوصا وأنها لا تراعي أخلاقيات المهنة، وتمارس الابتزاز والاسترزاق، هذا فضلا عن استفادتها من مساعدات الدولة المخصصة للصحافة المستقلة، كما اعتبر المركز في تقرير أصدره عن أوضاع حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن وسائل الإعلام الرسمية في موريتانيا شهدت تراجعا كبيرا في الحريات الممنوحة لها عقب انقلاب السادس من أغسطس 2008.

وقد خصص المركز فقرة من تقريره لأوضاع وسائل الإعلام في موريتانيا تحت عنوان "التطهير أولا" ننشر نصها كما وردنا:
"بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح في 3 آب /اغسطس 2005 بنظام معاوية ولد الطايع السائد منذ 21 سنة، دخلت الدولة مرحلة انتقالية شهدت عودة تدريجية إلى الحريات العامة والشفافية في سير عمل المؤسسات، فتمكنت وسائل الإعلام من المشاركة في إصلاح قانون الصحافة لعام 1991 الذي يفرض رقابة مسبقة تمارسها وزارة الداخلية، من بين غيرها من التدابير، وساهم هذا الإصلاح المعتمد بناء على مرسوم صادر في لعام 2006 في إلغاء بعض الممارسات القمعية شان فرض العقوبات على جنح الصحافة والرقابة المسبقة، محرزا تقدما ملحوظا في مجال حرية التعبير في البلاد، ولكن الضمانات التي يقدمها هذا المرسوم تعاني شوائب تستحق مراجعتها ليصبح أكثر تحررا وتطابقا مع المعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالصحافة الأجنبية التي تبقي واقعة تحت سطوة الحظر إذا ما أقدمت علي " النيل من الثقة بالدولة".
وقد أنشأت موريتانيا هيكلا لتنظيم الإعلام يعرف بالهيئة العليا للصحافة والقطاع المرئي والمسموع التي أشرفت على النقاشات العامة للحملة الانتخابية لعام 2007 مؤمنة التوازن في التغطية الإعلامية لحملات مختلف التشكيلات السياسية والانتخابات الرئاسية.
وبالرغم من التوصية المقترحة على الجمعية الوطنية والتي صادق عليها مجلس الشيوخ، والداعية إلى تحرير الأثير، إلا ن المرسوم التطبيقي لم يصدر بعد في هذا الصدد.
إن الانقلاب العسكري الجديد الذي شهدته البلاد في 6 من آب/ اغسطس 2008 وسمح للمجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بتسلم مقاليد السلطة في نواكشوط ، يثير قلق وسائل الإعلام المستقلة، ذلك أن المعارضة تندد بازدياد الدعاية والرغبة المعلنة لدي السلطات لمراقبة المؤسسات الإعلامية لصقل صورة النظام العسكري الجديد في الخارج.
وقد أنسأت وحدة اتصال ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، وتتولى ترشيح الأنباء التي يتم بثها على الإذاعة كما على شاشات محطة التلفزيون التابعة للدولة.
وتمثلت النتيجة الأولى الملحوظة بالغياب التام للجدل المتناقض في المؤسسات الإعلامية العامة، أما الصحافة المكتوبة فلا تزال تساهم في تعددية الآراء لا سيما فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المرتقب في خريف العام 2009 بالرغم من الضغوط الملموسة الممارسة عليها.

تجريد الصحافة الحرة من أهليتها:
لإضعاف الصحافة المستقلة الناطقة باسم المعارضة، شجع النظام القديم على إنشاء مؤسسات صحفية تعرف ب:"البشمركه" وهي منشورات قلما تهتم بآداب مهنة الصحافة، وغالبا ما تستفيد من هبات الدولة والمساعدات العامة المخصصة للمؤسسات الإعلامية، وقد استرسلت هذه الصحافة في ابتزاز رجال الأعمال والشخصيات السياسية ، بائعة قلمها لمن يدفع المبلغ الأكبر، وملوثة الجدل العام المطروح.
وتسببت هذه المنافسة غير المشروعة بإضعاف الصحف المستقلة، فتراجعت عائدات الإعلانات وتقلصت الإعانات العامة الممنوحة إليها إلى حد بعيد، وبات الوضع يستدعي تطهيرا للمهنة لتطبيق أشد الأحكام القانونية في مجال إنشاء المؤسسات الصحافة.

القبائل والتهديد الإسلامي:
لا تزال الصحافة الموريتانية تتفادى بعض المواضيع باعتبارها حساسة، مفضلة أحيانا اللجوء إلى الرقابة الذاتية، كما هو الحال بالنسبة لمواضيع تتعلق بالأقليات، العبودية، الدين، التمييز العنصري... ويواجه الصحفيون أيضا تعصب الهيئات القبلية والعشائرية التي تشكل المجتمع الموريتاني، فإذا بالمضايقات تمارس ضد أي مؤسسات إعلامية تمس بمصالحها ويصدر التهديد الثاني عن الشبكات الإرهابية الثانية التي أخذت تتكاثر في المنطقة، فقد تلقى صحفي تهديدات بالقتل لنشره تحقيقا حول ناشطين يشتبه بانتمائهم إلى مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الغامض".

تاريخ الإضافة: 14-02-2009 16:49:57

القراءة رقم : 684