قادة "الجبهة" في مهرجان شعبي يحملون ولد عبد العزيز مسؤولية كل ضرر يلحق بالبلاد إثر "انقلابه على الشرعية"
قادة الجبهة على منصة المهرجان
|
شدد قادة الأحزاب والمنظمات المشكلة للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية على أن موقفهم الرافض لانقلاب السادس من أغسطس، ثابت، وأن نضالهم من اجل إفشال ذاك الانقلاب مستمر بكافة الطرق السلمية مهما كلفهم ذلك ومهما طال الزمن.
وقد جاء هذا التأكيد خلال تجمع جماهيري لأنصار الجبهة نظم مساء يوم الخميس بدار الشباب القديمة حضره معظم قادة الجبهة بما فيهم رئيسها الدوري السيد عبد القدوس ولد اعبيدن، رئيس حزب الاتحاد من اجل التناوب السلمي، الذي قال فى كلمة افتتاح التجمع ان البلاد منذ السادس اغسطس تعيش دكتاتورية لا نظير لها تجسدت فى قمع الحريات وكافة انواع التنكيل بالخصوم السياسيين وقال ان سجن الوزير الاول يحي ولد احمد الوقف ورفاقه هو اكبر دليل على ذلك.
وأضاف عبد القدوس أن موريتانيا تغوص يوما بعد يوم فى أزمات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، "نظرا لطموح شخصي لرجل يتجاهل كافة الدعوات للرجوع إلى الحق وتغليب مصلحة موريتانيا على مصلحته الفردية".
وقال إن احتجاجات الطلاب أثناء زيارة الجنرال لجامعة نواكشوط شاهد على الاستياء العميق والذي يزداد ويتوسع، وحمل الرئيس الدور للجبه الجنرال ولد عبد العزيز وحده مسؤولية هذه الوضعية.
اما السيد محمد جميل ولد منصور رئيس حزب "تواصل" فقد بين ان للجبهة ومن معها تعمل على تحقيق ما أسماه، هدفين كبيرين أولهما إفشال الانقلاب العسكري والثاني هو "إعادة الشرعية المتمثلة سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الرئيس الشرعي المنتخب بدون منازع".
وقال إنهم مستعدون للحوار شريطة أن لا يكون في إطار السعي الى اضفاء الشرعية على الانقلاب، الذي قال ان البلاد شهدت فى عهده تراجعا خطيرا للحريات العامة ولبرامج التنمية، وشكل نكسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في موريتانيا.
وقال رئيس حزب "تواصل" ان الجبهة ترحب بأي مبادرة، كانت جماعية او فردية او دولية تهدف إلى حل الأزمة السياسة الحالية، بشرط ان يتضمن الحل عودة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وفى هذا الاطار اوضح نائب رئيس حزب "عادل" السيد بيجل ولد حميد، أن انقلاب السادس من أغسطس كان السبب المباشر في قرار حصار موريتانيا الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذا الحصار ستكون أضراره كبيرة على الشعب الموريتاني، وقال ان افعال النظام المنبثق عن الانقلاب تفند دعايتهم بمحاربة الفساد حيث ان البلاد تعرف اليوم أنواعا من الفساد لم تعرفها قط ـ حسب قوله ـ وفى مقدمتها شراء الذمم بتوظيف من لا يستحق فى مسؤوليات لاعلاقة له بها.
السيد عمر ولد يالى نائب رئيس التحالف الشعبي التقدمي فقد قال ان ما حدث فى السادس اغسطس 2009 ليس انقلابا واحدا بل عدة انقلابات على الشرعية وعلى إرادة الموريتانيين، وعلى التزامات المرحلة الانتقالية، وطالب ولد عبد العزيز بالتخلي عن السلطة "وإعادتها للرئيس الشرعي سيدي ولد الشيخ عبد الله".
وفى مداخلته قال رئيس حزب اتحاد قوي التقدم محمد ولد مولود، ان الجبهة لن تقف في وجه العقوبات على موريتانيا لانها ليست السبب فيها أصلا، بل إن مسببها من تجاهل المواثيق الدولية بانقلابه على الديمقراطية، وقال ولد مولود إن نضال الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية شكل ظاهرة نضالية جديدة على الساحة الوطنية، وهي مواجهة نظام عسكري حاكم من أجل عودة نظام ديمقراطي منتخب.
تاريخ الإضافة: 13-02-2009 01:09:38 |
القراءة رقم : 280 |