النواب المستقلون: "نرفض العقوبات ونستغرب تجاهل الخطوات الإيجابية"

أعلن الفريق البرلماني  المستقل في بيان أصدره اليوم رفضه لقرار مجلس السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي القاضي بفرض عقوبات على أعضاء المجلس الأعلى للدولة وبعض المدنيين الداعمين لهم، ووصف الفريق في بيان اصدره قرار فرض العقوبات بأنه "مجحف وقد تجاهل جميع الخطوات الميدانية التي تم تحقيقها في سبيل العودة إلى الحياة الدستورية".

ودعا البيان الاتحاد الإفريقي و كافة شركاء موريتانيا إلى مواكبة ما اسماها الجهود الرامية إلى العودة إلى حياة دستورية طبيعية.
وفيما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن الكتلة النيابية المستقلة
بيان
في الوقت الذي تسعى فيه مختلف أطياف الطبقة السياسية الوطنية جاهدة لإيجاد مخرج من الأزمة الدستورية التي يعيشها البلد بالتعاون مع المجموعة الدولية، أصدر مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي بتاريخ 5 فبراير 2009 قرارا مفاجئا بخصوص الحالة الموريتانية.

ويتجلى عنصر المفاجأة والاستغراب في:
1) تجاهل جميع الخطوات التي قامت بها السلطات الموريتانية تجاوبا مع مطالب المجموعة الدولية مثل:
- الإفراج غير المشروط عن الرئيس السابق
- تنظيم منتديات عامة للديمقراطية بمشاركة غالبية الشعب الموريتاني.
- تحديد فترة زمنية وجيزة (6 أشهر( لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ومفتوحة.
2) تنافي منطق التدويل والتهديد بالعقوبات، ولو فردية، مع منطق البحث عن حلول توافقية مبنية على الحوار.
3) عدم الأخذ في الاعتبار إرادة غالبية الشعب الموريتاني من منتخبين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني.

وعليه فإننا في فريق النواب المستقلين :
- نرفض هذا القرار المجحف،
- ندعو الاتحاد الإفريقي و كافة الشركاء إلى مواكبة موريتانيا في جهودها الرامية إلى العودة إلى حياة دستورية طبيعية".

تاريخ الإضافة: 12-02-2009 12:48:07

القراءة رقم : 343