رئيس المجلس الأعلى يزور جامعة نواكشوط وسط هتافات ضده ويتحدث عن العقوبات والعلاقات مع إسرائيل وتعديل الدستور

ونا ـ تقرير خاص
وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة وضعية جامعة نواكشوط بانها مزيرة وسيئة للغاية، وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده في نهاية زيارة قام بها لجامعة نواكشوط مساء أمس الثلاثاء إنه سمع الكثير عن وضعية الجامعة، لكنه وجد وضعيتها فوق التصور، وتعهد باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف الطلاب ووسائل التدريس وسكن الطلاب والمطعم الجامعي.

وأضاف ولد عبد العزيز: "فالمطعم على سبيل المثال لا يستوعب أكثر من أربع مائة طالب بينما يبلغ عدد طلاب الجامعة حوالي 15 ألف طالب، وهو ما يعني أن آلاف الطلاب لا يتمكنون من الاستفادة من المطعم".
وقال إنه لا بد من تحسينات سريعة على مستوى الجامعة، ولو بصورة جزئية، وأكد أن الحل النهائي لأزمة الجامعة يتمثل في إنشاء جامعة جديدة، وهذا قيد الدراسة ـ يضيف ولد عبد العزيز ـ وسيتم وضع حجرها الأساس قبل نهاية العام.
ونفى ولد عبد العزيز علمه بمبادرة ترعاها قطر لحل الأزمة السياسية في موريتانيا، كما أكد أن الحديث عن ترشحه للانتخابات الرئاسية ما يزال سابقا لأوانه، مضيفا "ستجدون الجواب المناسب في الوقت المناسب، وبصورة رسمية".

العقوبات
وردا على سؤال يتعلق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن الأمر يتعلق بقرار صادر عن مجلس الأمن والسلم الإفريقي، والمؤلف من خمسة عشر دولة فقط، أي أن الأمر لا يتعلق بأغلبية الدول الإفريقية، "ومن اندفعوا في القرار هي بعض الدول البعيدة عن حقيقة الوضع في موريتانيا، وهذه الإجراءات ما زالوا يفكرون فيها وتنشط فيها أقلية من الدول بعيدة عن موريتانيا، ولا تدرك حقيقة التصحيح المقام به في البلد، ولا مساعي المجلس الأعلى في ترسيخ الديمقراطية".
وأضاف: "هذه العقوبات موجهة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وتقوم على تجميد أموالهم، وأؤكد للجميع أن أعضاء المجلس ليس من بينهم من لديه أموال، لا في إفريقيا ولا في أوربا، كما أن أعضاء المجلس المعنيين بهذه العقوبات غير مهتمين بها، فهم على استعداد للتضحية بأنفسهم، وان كان لها تأثير فسيكون على أعضاء المجلس الأعلى وحدهم، والشعب الموريتاني لن يتضرروا من هذه العقوبات، فالقضية لا تتجاوز مجرد بيان صدر، وأريد هنا ان أؤكد للمجموعات التي تهتم بالقرارات الصادرة في الخارج، أنه اليوم صدر قرار عن مجموعة "س ص" المكونة من 28 دولة، يؤيد ما وقع في البلد، وتشارك هذه الدول الحكومة الموريتانية فيما تقوم به، وتطالبها بتنظيم الانتخابات، وحتى بعض رؤساء الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي لا علم لهم بالقرار الذي صدر وقد تحدثت إلى بعضهم هاتفيا وأكدوا لي أنه لا علم لهم بالقرار، والمشاركون في قمة آديس آبابا الأخيرة، أغلبهم يتفهمون ما وقع في موريتانيا على مستوى الرؤساء والوزراء، والقرار صدر بعد مغادرة الرؤساء، والوزراء، وأريد أخيرا أن أقول إن الشعب الموريتاني هو وحده من يستطيع معاقبة المجلس الأعلى أو الحكومة".
وهذه العقوبات معظمها لا يوجد إلا في خيال هؤلاء الذين يتحدثون عنها، والذين كانوا يعيثون في البلد فسادا وأوقفنا فسادهم، ومن يقولون إنهم سيفرضون عقوبات علينا، لا علم لهم أصلا بهذه العقوبات".

تعديل الدستور

وردا على سؤال حول دعوة الحكومة لتعديل الدستور ورفض حزب تكتل القوى الديمقراطية لذلك، قال ولد عبد العزيز إنه لا يحق لشخص سواء كان رئيسا أو وزيرا تغيير الدستور، كما لا يحق لحزب أو رئيس حزب أن يمنع تغييره، لأن تغييره أو رفض تغييره من حق الشعب الموريتاني وحده، الذي يقرر ذلك في استفتاء، أو البرلمان إذا اجتمع بغرفتيه، "لكن من حق أي حزب أو أحزاب أن يكونوا ضد التغيير وأن ينشطوا ضده فنحن في بلد ديمقراطي".
فلو أكد وزير منن الحكومة، أو قلت أنا مثلا كرئيس للمجلس الأعلى إنني أريد تغيير الدستور فهذا لا يعني تغيير الدستور بالضرورة، فأغلبية الشعب هي التي تقرر تغييره أو ترفضه، ومن يريد تغييره فعليه إقناع الشعب ومن لا يريد التغيير فعليه أيضا إقناع الشعب بذلك، والتجربة الماضية تعرفونها فقد كان لدينا رئيس منتخب بصورة ديمقراطية، ومنع البرلمانيين من الاجتماع، والمشكلة في الدستور هنا، فإذا طلبت أغلبية البرلمانيين بدورة طارئة مثلا ورفضها الرئيس فإنها لا تعقد، وهذا سبب الأزمة والصدامات التي وقعت مع البرلمانيين وانسحاب أغلبية البرلمانيين من الحزب والحكومة، ويحب أن نتفادى انتخاب رئيس بصورة ديمقراطية ثم يصبح دكتاتورا، ومن يريد ذلك فربما يريد دكتاتورية أو يريدها مملكة، فالشعب الموريتاني هو وحده من يقرر ذلك وليس أحمد أو زيد أو عيسى".
ووقال ولد عبد العزيز ردا على الدعوة القائلة بضرورة تفادي تعديل الدستور في الظروف الاستثنائي الراهنة، قال: "إذا لم يغير الدستور في هذه الظفرية التي لا يوجد فيها رئيس منتخب، فلن يغير، لأن أي رئيس منتخب موجود في السلطة سيرفض تقليص سلطاته، لكن أريد أن أقول لمن لديهم فكرة رفض تغيير الدستور، إن لديهم الإمكانيات للقيام بحملة لإقناع الشعب الموريتاني بعدم التغيير، وهم أحرار إذا كانوا يريدون ديكتاتورية، وإن شاءوا بعد ذلك حولوا البلاد إلى مملكة، فمن لديه الأغلبية يمكن أن يفعل ما يريد".

العلاقات مع إسرائيل
وردا على سؤال يتعلق بما نشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام من أن قرار تجميد العلاقات مع إسرائيل لم ينفذ، وكان إعلاميا بحتا، وأن السفارة الإسرائيلية ما تزال موجودة بنواكشوط، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة "إن القوى السياسية التي تحاول الآن التقليل من شأن قرار التجميد، هي التي جاءت بهذه العلاقة وكرستها وأسست لها ودعمتها، وحين نعود إلى ما تاريخ 6 أغسطس الماضي، فقد وجدنا أمامنا سفيرا لدولة إسرائيل معتمدا من الرئيس السابق الذي يطالب أعوانه اليوم بإنهاء العلاقة مع إسرائيل، فحزب تواصل والأحزاب الأخرى في الجبهة هم من كرسوا وجود سفارة إسرائيل ودعموها، وبعد تغيير السادس من أغسطسن فإن المجلس الأعلى للدولة، لم يتعامل مع إسرائيل حتى قبل أحداث غزة.
والسفير الذي وجدنا أمانا كان عليه أن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الجديد، وأنا لم استلمها منه، فلا علاقة لنا إذن بإسرائيل، والمستشفى الذي بدأ العمل فيه خلال فترة الرئيس الأسبق معاوية لا حظنا أنه لم يتقدم العمل فيه، فقمنا بحيازته، وهذا ليس تصرف من يقيم علاقات، وحين وقعت أحداث غزة استدعينا سفيرنا وجمدنا علاقاتنا مع إسرائيل، وهذا في مفهومنا نحن كقيادة وكحكم، يعني أنه لا علاقة لنا بإسرائيل ولا نتعامل معهم في الوقت الراهن، وسفارة موريتانيا في تل آبيب سحبنا جميع محتوياتها ووضعنها في حاويات وهي الآن في طريقها إلى نواكشوط، بما في ذلك الأوراق والكتب والسيارات والعمال، أخذنا كل ما فيها، وهذا هو مفهومنا للقطيعة، وقد قمنا به، أما إذا كان لدى هؤلاء مفهوم أو تجسيد آخر للقطيعة فليقوله لنا ونحن سندرسه".
وبخصوص مصير المجلس الأعلى للدولة بعد انتخاب رئيس للبلاد، قال الجنرال محمد ولد عبد العزيز، إن المجلس الأعلى للدولة هو الحاكم حاليا في البلاد، أما بعد الانتخابات فلا معنى لوجوده، لأن ذلك سيكون مخالفا للدستور، ولن يكون هناك مستقبلا مجلس له وصاية على الديمقراطية لأن للجيش مهمة محددة، حين يقوم بها فذلك يكفي".

احتجاجات طلابية
وقد شهدت الزيارة التي أداها رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لجامعة نواكشوط مساء أمس الكثير من الأحداث التي لم تكن إدارة الجامعة تنتظرها، حيث تجمع عشرات الطلاب في استقبال رئيس المجلس الأعلى هاتفين ضده، وحملوا شعارات مناهضة لانقلاب السادس أغسطس، وأدان من أسمو أنفسهم بـ"الجبهة الطلابية لمناهضة الانقلاب" التصرفات التى أعقبت انقلاب السادس أغسطس،واصفين الزيارة بأنها احتقار للنخبة الطلابية".
بعض الطلاب المناهضين للزيارة رددوا كذلك عبارات من قبيل:" لا لخيانة الوطن، لا للجنرال عزيز، لا لتكميم الأفواه"،و اعتبروا أن إدارة الجامعة حاولت فى مرات عديدة ثني الطلاب عن التعبير عن آراءهم المناهضة لانقلاب السادس أغسطس المشؤوم على حد تعبير البعض وقام بعضهم برشق الموكب بالحجارة أثناء زيارته لكلية العلوم والتقنيات.
الطالب الجامعي ممدو وان فى حديث"لأخبار نواكشوط" قال إنه "ليس من المنطق ولا ينبغى من الناحية الأخلاقية أن يزور ولد عبد العزيز الجامعة فى ظل الظروف التى تشهد انقلابا عسكريا شكل سابقة الإطاحة بأول نظام منتخب في تاريخ البلد"، وهو نفس الرأي الذي عبرت عنه فاطمة التى اعتبرت الجنرال فى حملة انتخابية يسخر فيها من الشعب الموريتاني.
كما عبر بعض الطلاب عن رفضهم لتصرفات زملائهم، وطالبوهم باقتصار الشعارات التي يرفعونها على الشأن الطلابي ومشاكل الجامعة، ومضى آخرون في طريق معاكس هاتفين لصالح رئيس المجلس الأعلى للدولة؟
بعض الطلاب حملوا مطالب موجهة لرئيس المجلس الأعلى للدولة،أكدت على تحسين ظروف طلاب الجامعة وتغيير وتحسين المناهج الدراسية، والعمل على بناء المركب الجامعي فى أسرع وقت ممكن،كما انتقدوا زيارة الجنرال محمد ولد عبد العزيز للمطعم الجامعي خارج أوقات الوجبات، واصفين الزيارة بالعديمة الجدوى التي لن تساعد في تحقيق المطالب الطلابية.
وقد كتب هؤلاء على محفظاتهم وأدواتهم الجامعية عبارات تلخص ما يعانونه من مآسي على حد تعبيرهم وكانت العبارات من قبيل: "المطعم"، "النقل"، "البرامج"، "الحي الجامعي".
وقد كادت الأمور تتحول إلى مواجهة بين الطلاب حين حاول بعض المعارضين للجنرال ثنيهم عن مدحه، ليتحول ذلك المشهد إلى تبادل للكمات والعبارات النابية بين بعض الطلاب، في الساحة الواقعة بين كلية العلوم والتقنيات وكطلية الآداب.

تاريخ الإضافة: 10-02-2009 21:44:13

القراءة رقم : 1991