الجبهة تعلن رفضها لأي مبادرة لا تضمن عودة الرئيس المخلوع إلى الرئاسة

قال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة اليوم بمقر حزب الإتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي"إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ترفض جملة وتفصيلا جميع المبادرات السياسية المقدمة لحل الأزمة مادامت لا تتضمن فرض عودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى وظائفه كرئيس منتخب.

وحول سؤال عن المبادرة الدولية التي نشرها موقع وكالة نواكشوط لأنباء قال ولد منصور إن الدول التي تقدمت بتلك المبادرة وهي فرنسا وإسبانبا وقطر وليبيا لها وسائل إعلام معروفة ولم تنقل خبرالمبادرة
وأضاف ولد منصور أن الساحة الوطنية شهدت حدثين أولهما مراجعة اللائحة الانتخابية وهو أمر مرفوض من طرف الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لأن الهدف منه هو إلهاء الشعب الموريتاني في أجواء الانتخابية.
أما الحدث الثاني المتعلق بتجديد ثلثي مجلس الشيوخ فإن الجبهة ما تزال تدرسه.
من جانبه تحدث رئيس حزب إتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود بصفته رئيسا للجنة العلاقات الخارجية للجبهة وتحدث عن المواقف الدولية من الانقلاب في الوقت الراهن مشيرا في هذ الصدد إلى حدوث صراع قوي شهدته القمة الإفريقية المنعقدة في أديس بابا بين الجبهة ومناصري الانقلاب، موضحا أن نتيجته كانت انتصارا واضحا للجبهة تجسد في قرارا لإتحاد الإفريقي القاضي بفرض عقوبات على موريتانيا.
وأوضح ولد مولود أن هذ الصراع بين الجبهة ومؤيدي الانقلاب سيتحول إلى أوروبا حيث ستنعقد اجتماعات الإتحاد الأوروبي ومجموعة الاتصال في العشرين من الشهري الجاري.
وتوجه ولد مولود بمجموعة من الأسئلة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائلا هل كنت تدرك عند قيامك بالانقلاب أنه سيودي بموريتانيا إلى وضع كارثي؟ وإذا كنت تدرك ذلك فماذا فعل لك الشعب الموريتاني حتى تجعله رهينة لمآربك الخاصة؟و أي جهة ترهان على تفكيك موريتانيا تعمل لصالحها؟
وأعرب ولد مولود بعد طرحه هذه الأسئلة أن ولد عبد العزيز لم يكن يدرك كل هذه المخاطر وبالتالي عليه أن يتوب من ذنبه ويعيد السلطة إلى أصحابها.
وأوضح أن كل الأطراف تراهن على الخارج إلا أن مراهنة ولد عبد العزيز الذي أغتصب السلطة ويتحدث باسم شعب لم ينتخبه ليس كمراهنة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تسعى إلى استعادة الشرعية إلى البلاد.

وقد وزعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في نهاية المؤتمر البيان التالي:

بيان
عرفت الأزمة في البلاد خلال الأيام الماضية تطورت مهمة تستحق من الجبهة لوطنية للدفاع عن الديمقراطية تحديد رؤيتها وموقفها منها، سواء ما تعلق بقرارات الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة، أو على مستوى مجلس السلم والأمن، أو منها ما يطرح هنا وهناك من مبادرات يقدمها أصحابها طريقا لحل الأزمة.
تعتبر الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن مسؤولية العقوبات التي بدأت منذ فترة، عامة، أو خاصة بأعضاء المجلس الانقلابي وحكومته وأبرز مؤيديه تقع حصر على الانقلاب وقائده محمد ولد عبد العزيز نتيجة ما قاموا به من خرق سافر لاتفاقيات مصادق عليها من البلد ولما وفروه من مبررات لتبيق هذه العقوبات ثم إن العقوبات التي
بدأها مجلس السلم والأمن الإفريقي استهدفت من انقلب على الدستور ونقض العهود.
وعلى الجميع أن يعرف في الداخل والخارج أن المدخل الوحيد لمنع العقوبات من الزيادة والتوسع هو إفشال الانقلاب العسكري وإعادة الشرعية الدستورية للبلاد.

تعتبر الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن أي مبادرة تتأسس على إلغاء العودة للشرعية مرفوضة مبدئيا، وأن من يعتبر عودة الرئيس لمنتخب خطا أحمر مازال مصرا على إضفاء الشرعية على الانقلاب.
والجبهة التي أكدت أكثر من مرة استعدادها للحوار المسؤول والجدي، تجدد موقفها ذلك على أساس الدستور والشرعية وتعتبر ن إفشال الانقلاب العسكري، وتمهيدا لعودة الرئيس المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله هي الدخل الوحيد لحل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد

الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
10/02/2009

 

تاريخ الإضافة: 10-02-2009 14:51:53

القراءة رقم : 800