مبادرة الدفاع عن حقوق الأئمة: وصاية وزارة الشؤون الاسلامية على الأئمة تقزيم لدورهم

قالت "مبادرة الدفاع عن حقوق الأئمة" في بيان أصدرته اليوم الأحد تلقت "وكالة نواكشوط للأنباء" نسخة منه إن وصاية وزارة الشؤون الإسلامية على قطاع المحاظر تقزم الدور الذي تقوم به المحاظر وتحوله في نظر المجتمع أو الرأي العامي إلى عالة على الميزانية.

وقالت إنه كان حريا بوزير الشؤون الإسلامية عثمان ولد أبو المعالي أن يطلب للرابطة اقتطاع جزء من ميزانيات كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل تثمينا لدور الأئمة ومساعدة في مهمتهم الجسيمة.
وفيما يلي نص البيان كما تلقته وكالة نواكشوط للأنباء

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشؤون الإسلامية والحرب على الأئمة
حرب تقليدية دأب وزراء الشؤون الإسلامية شنها على رابطة الأئمة تشتد ضراوتها وشدتها حسب مزاج الوزير وما يمليه عليه بعض موظفي وزارته المتخصصين في نكاية الأئمة وإشعال الفتنة.
تنعكس هذه التصرفات في ألوان من المضايقات لم تتجرد من الحياء إلا في ظل تولي معالي الوزير/ عثمان ولد الشيخ أحمد أبي المعالي حيث تطورت في شكل مواجهات دائمة افتقرت إلى مسوغات للرأي العام ومبررات...
لم يكلف الوزير نفسه عناء التعرف على الأئمة داخل رابطتهم أو الوقوف على مشاكلهم عن قرب، بل اكتفى بالبدء من حيث انتهى سلفه دحان ولد أحمد محمود، عبر رحلة يجيد المعمرون من موظفي الوزارة دخول مسالكها، فلم يخطئوا المكان المناسب الذي يستطيعون منه رصد وجهة المبلغ المقتطع من الأئمة والذي قطعه دحان ولد أحمد محمود بحجة إحصاء المحاظر، بعد أن أمر فخامة الجنرال/ محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة بإرجاعه إلى حساب رابطة الأئمة.
وهكذا استطاع فارس الوزارة (بتكليف من شيء ما) قطع طريق المبلغ وتحويل وجهته إلى حساب رابطة العلماء كمحطة أولى قبل أن يتم حمله إلى جهة مجهولة.
تلك ضربة استباقية سددها الوزير للرابطة مدشنا بها حربا مفتوحة برزت عبقريته بشأن إدارتها؛ حيث استعمل لإخفاء أثر المبلغ المختطف حيلة الحبارى "عندما رأت صيادا ولم تجد ما تختبئ فيه دفنت رأسها في الرمل".
ولم يكن هذا الإجراء أكثر حكمة ولا حنَكَة من تحريك ملفات الضغط واستعمال قواعد الهجوم فقد جعل الوزير من نفسه خصما كشف عن نيته وحكما (نتف به الحشيشة بينه وبين الأئمة).
لم يكن الوزير بدعا بين الوزراء في حربه على الرابطة، لكنه كان الفريد في تعامله مع هذا الواقع، فقد دخل في تفاصيل تحرز منها غيره محافظة على هيبة الأئمة ومكانتهم في المجتمع، فلم يدرك صاحبنا أنه من بين من يحرك من أئمتنا الفضلاء من هو مستعد للتضحية بهذه المكانة إلى درجة ذبح هيبة الأئمة إذا تطلب الأمر ذلك على مرأى ومسمع من الجميع.
وهذه أمور تنعكس سلبا على المصالح العليا للبلد وعلى المجتمع ككل، فالإمام يعتبر المادة المكونة لجهاز المناعة في جسم الأمة، والمتصدي لفيروسات الهدم ومظاهر السوء والانحراف، كما هو وجه مشرق يعبر عن هوية البلد وعمقه الثقافي.
وهنا يمكن القول بأن وزارة الشؤون الإسلامية بدت عاجزة عن فهم دور الإمام، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك فرأت أن الدعم المقدم للرابطة شكل عبئا على الميزانية المخصصة للجيوب، على تقدير أن الأئمة لا يملكون مميزات عن هيئات المجتمع الأخرى، وهذا سوء فهم آخر، فلو نظرت الوزارة بعين الرشاد بعيدا عن الهوى لوجدت أن الإمام هو المفتي، وشيخ المحظرة، ومقيم شعيرة الصلاة... فهذه المزايا تشكل مزيجا من الخيوط يربط الأئمة بوزارات أخرى، وكان حريا بمعالي الوزير أن يطلب للرابطة اقتطاع جزء من ميزانيات تلك الوزارات تثمينا لدور الأئمة ومساعدة في مهمتهم الجسيمة، وهذه الوزارات هي:
أولا: وزارة الداخلية: فالإمام شريك للأمن في محاربة الجريمة، ومظاهر الانحلال الخلقي، وانتشار التطرف الديني.
ثانيا: وزارة التعليم: فالمتخرج من الجامعة التي ينفق عليها ما ينفق من المال، يتخرج من المحاظر برعاية الإمام وبفارق في المستويات معروف لدى الجميع، مع أن شعاع المحظرة يغطي أنحاء الوطن ويتجاوزه إلى عالمنا الإفريقي والعربي.
ثالثا: وزارة العدل: فالإمام يفض النزاعات بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقوم بإصلاح ذات البين، وييسر الفتوى في عملية تخفف الضغط والزحمة على أبواب المحاكم.
ونحن لا نلوم وزارة الشؤون الإسلامية فهي ليست مسؤولة عن الأمن لتميز دور الإمام، كما أنها غير مسؤولة عن العدل لتدرك نوعية النزاعات الموجة إلى الأئمة والعلماء.
وهذا يجعلنا نقول إن وصاية وزارة الشؤون الإسلامية على هذا القطاع تقزم دوره، لتحوله في نظر المجتمع أو الرأي العامي إلى عالة على الميزانية، وهذه أمور يجب على قادتنا الوطنيين معرفتها والنظر إلى هذا القطاع الحيوي نظرة إجلال لدمجه في الحياة النشطة وتنمية البلد، بعيدا عن الأيادي الملطخة بالنيل من سمعة العلماء والأئمة، وبعيدا عن طموح المحترفين لإثارة الشغب وبث الشقاق والفتن.

مبادرة الدفاع عن حقوق الأئمة

تاريخ الإضافة: 08-02-2009 16:26:57

القراءة رقم : 162