"التكتل" يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية

تقدم حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يترأسه أحمد ولد داداه اليوم الأربعاء في بيان صحفي بمبادرة قال إنها تهدف إلى حل الأزمة السياسية القائمة، وقد تضمت المبادرة التي كشف الحزب النقاب عنها اليوم في مؤتمر صحفي عقده ولد داده، سبعة بنود من بينها: عدم العودة إلى الوضع القائم قبل 6 أغشت 2008 والامتناع عن تعديل الدستور في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وتخلي الجيش عن الحكم، وعدم ترشح أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ـ الموجودين بالخدمة يوم 6 أغشت 2008 ـ للانتخابات الرئاسية القادمة.

وفيمايلي نص البيان الصحفي الصادر عن الحزب كما تلقته وكالة نواكشوط للأنباء
حزب التكتل
بيان للخروج من الأزمة
تمر موريتانيا حاليا بمرحلة خطيرة من تاريخها، حيث تعيش أزمة حادة متعددة الجوانب، تهدد كيان الدولة واستمراريتها، وتتجلى في حكم مجلس عسكري، يتربع على رأس السلطة، خارجا عن الإطار الدستوري، المنبثق عن إرادة الشعب؛ وتأثير ذلك سلبا على تسيير الدولة والإدارة والمؤسسات العمومية.
وتواجه على المستوى الاقتصادي، أزمة حادة، تتجلى ـ من ضمن أمور أخرى ـ في انهيار أسعار مواد التصدير الأساسية كالحديد والنفط والسمك، مع تناقص معتبر للكميات المصدرة من هذه المواد.
ويجري هذا كله في ظرف يعيش العالم فيه أزمة اقتصادية لم يُعرف لها مثيل منذ عشرينات القرن الماضي، أدت إلى ركود اقتصاد الدول المتقدمة، والتي ستكون تداعياتها أشد وطأة على الدول الصغيرة.
ومما يزيد من حدة هذا الوضع، الحصار الفعلي الذي بدأ منذ ستة أشهر، من طرف منظمات التمويل العالمية الرئيسية كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وشركاء خارجيين آخرين، مما شل الحياة الاقتصادية، وفاقم من البطالة، حيث أصبح تأثير ذلك واضحا على معيشة المواطنين، وخاصة الفئات الضعيفة التي تمثل معظم السكان.
وعلى الصعيد الأمني، تواجه البلاد وضعا مقلقا بسب تهديدها من قبل المجموعات الإرهابية، وشبكات تجارة السلاح والمخدرات وأمواج الهجرة السرية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعيش البلاد اليوم عزلة دولية، تجعلها عرضة لعقوبات اقتصادية وسياسية جديدة، أكثر قساوة وديمومة، تهدد مصالحها الحيوية والإستراتيجية.
وأمام هذا الوضع الخطير، ولكون حزب تكتل القوى الديمقراطية ظل يدافع بثبات وضراوة عن المصالح العليا لموريتانيا، وخاصة صيانة وحدتها الوطنية، وترسيخ الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وبسط العدل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة الحكم الرشيد، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمساواة في الفرص بين كافة المواطنين، وربط موريتانيا بقافلة الأمم بعيدا عن أي شكل من أشكال العزلة والتقوقع، فإن مسؤولية الحزب التاريخية تفرض عليه اليوم الإسهام في إخراج البلاد من هذا النفق المظلم.
وتجسيدا لهذا النهج الذي يضع دوما المصالح العليا للبلاد فوق الحسابات الحزبية الضيقة، تعامل التكتل إيجابيا مع نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2007، رغم تحفظاته العديدة على هذه النتائج، كما تعامل إيجابيا مع حركة 6 أغشت 2008، التي واكبها بحسن نية، مسجلا إعلان السلطات الجديدة أنها جاءت لإخراج البلاد من الانسداد السياسي، وليس من أجل الاستيلاء على السلطة.
ونظرا لكل ما تقدم فإن حزب تكتل القوى الديمقراطية يقدم اليوم مبادرة سياسية من سبعة بنود، لإخراج موريتانيا من الأزمة الحالية:
1. عدم العودة إلى الوضع القائم قبل 6 أغشت 2008
2. الامتناع عن تعديل الدستور في ظل الظروف الاستثنائية الحالية
3. تخلي الجيش عن الحكم، وعدم ترشح أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ـ الموجودين بالخدمة يوم 6 أغشت 2008 ـ للانتخابات الرئاسية القادمة. لأن بقاء الجيش في السلطة سيزيد من العزلة الدولية للبلاد، إضافة إلى تعريضها لعقوبات سياسية واقتصادية أوسع وأكثر تدميرا. وهناك سوابق وطنية وإقليمية شكلت عرفا بعدم ترشح الحكام العسكريين، للاستحقاقات الانتخابية (المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، سنة 2005 والتجربة الغينية الحالية).
إلا أنه في هذا السياق يجب أن يتمتع جميع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بالعناية الكاملة من طرف المجموعة الوطنية، ويمنحوهم اشرف خروج بما يتناسب مع التضحيات التي سيكونون قد قدموها من أجل السلم والديمقراطية والعودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية في بلادنا.
4. تقديم ضمانات كفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، يحظر على أعضاء السلطة الانتقالية الترشح لها، أو دعم مترشح آخر بشكل مباشر أو غير مباشر كما حدث سنة 2007.
5. تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم بتسيير المرحلة الانتقالية، تضم جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والأحزاب الأخرى التي تتمتع بوزن انتخابي محسوس.
6. إقامة لجنة وطنية مستقلة للانتخابات على أساس توافق واسع، تتمتع بجميع الصلاحيات الضرورية للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية، ابتداء من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج.
7. دعوة كافة الفاعلين السياسيين المعنيين بالأزمة (المجلس الأعلى للدولة، الأحزاب السياسة الموالية له، الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، الأحزاب الأخرى، والبرلمانيون) للشروع الفوري في حوار جاد وصادق، من أجل الوصول إلى خريطة طريق متفق عليها للخروج من الأزمة. وهذه الدعوة موجهة أيضا إلى شركاء موريتانيا الخارجيين (دول ومنظمات إقليمية ودولية) لتشجيع هذا الحوار والإسهام في نجاحه.
وأخيرا سيظل حزب تكتل القوى الديمقراطية من جانبه، منفتحا على جميع هذه الأطراف، ومستعدا للحوار معها.

المجلس الوطني
المكتب التنفيذي

نواكشوط، 8 صفر 1430 ـ 3 فبراير 2009

تاريخ الإضافة: 04-02-2009 14:36:33

القراءة رقم : 628