في نواذيبو: وكيل الجمهورية يؤكد أن مفتش "انوسيبا" استقبل رشاوى من طرف مستثمرين صينيين

عقد وكيل الجمهورية بنواذيبو القاضي الداه ولد سيدي يحي اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا خصصه للحديث عن قضية تحويل مفتش بيطري يعمل في المكتب الوطني للتفيش الصحي لمنتجات الصيد " أونيسبا " يوم أمس إلي النيابة العامة وإيداعه السجن المدني بتهمة الرشوة.

و أكد وكيل الجمهورية بنواذيبو، أنه ومن خلال المسطرة التي أحيلت إليه فإن المتهم استقبل رشاوي من طرف مستثمرين صينيين مقابل التساهل معهم في مباشرة تفتيش بواخر الصيد التي من المعروف أنها ليس بإمكانها الإبحار إلا إ ّذا حصلت علي تزكية من طرف المصلحة التي يديرها المتهم وهي مصلحة التفتيش وبما أن التفتيش يستلزم منه التركيز والتدقيق في عمله علي الأمور التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية والمنتجات السمكية وخيرات البلد
واعتبر أن المتهم ومن خلال هذه الإحالة كان يستقبل مبالغ مالية كبيرة علي شكل رشاوى من أجل التغاضي و التعامي عن الأمور التي من شأنها أن تعيق إبحار السفن وحرصا من النيابة العامة علي النظام العام وحقوق المجتمع وتم اتهامه بتهمة الرشوة التي يعاقب عليها القانون الجنائي في مادته 171
و قال وكيل الجمهورية أنه تمشيا مع المسطرة تم اتهام المشتبه فيه بعملية قبول رشوة من بعض الشركات التي تعمل في البلد مؤكدا " أن النيابة العامة قامت بالتحريات إثر تلقيها بلاغا بهذا الخصوص وثبت لديها أنه قام بأخذ مبالغ مالية قدرها 15 مليون من الأوقية بعضها موثق بشيكات مسحوبة بإسمه ، والثانية بإسم قريب له، وثالث بإسم عامل معه في أنوسيبا وبناء علي أنه يعمل ويؤشر ويزكي فقد تمت إحالته إلي قاضي التحقيق مصحوبا بالوقائع والإثباتات التي حصلت عليها النيابة العامة"
وتعود هذه القضية إلي ازيد من أسبوعين حينما تم ترحيل المفتش المصطفي ولد محمد أحمد بناء علي طلب من الشرطة الاقتصادية في نواكشوط حول شكاية يتهم فيها بتلقي رشاوى من أجل تمرير شهادات صحية لبواخر صينية ثم أعيد إلي انواذيبو منذ أسبوع وأودع السجن المدني بداية الأسبوع الجاري عقب تحويله للنيابة وتكييف التهمة بالرشوة

 

تاريخ الإضافة: 02-02-2009 17:16:40

القراءة رقم : 709