اضغط هنا

اجتماعات "التكتل": ولد باباه يدعو لموقف ثالث وولد امين يعد بمواجهة العسكر إذا قرر الحزب ذلك   وزارة الشؤون الإسلامية تعطي توضيحا لما نشره موقعا "ونا" و"السراج"   في نواذيبو: وكيل الجمهورية يؤكد أن مفتش "انوسيبا" استقبل رشاوى من طرف مستثمرين صينيين   انطلاق عمليات إحصاء الموريتانيين في السنغال وكوت ديفوار تمهيدا لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية   الاتحاد الإفريقي يناقش الأزمة الموريتانية في جلسة مغلقة   رابطة الأئمة:وزير الشؤون الإسلامية يمارس الضغوطات ليضيع حقوق المحاظر   فعاليات مهرجان موريتانيا الشعري تتواصل ندوة أدبية.. أمسيتان شعريتان.. ومؤتمر صحفي..   اهتمامات الصحف الصادرة اليوم   انضمامات جديدة لحزب "حاتم"   صحيفة الوطن مولود إعلامي جديد  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

نص البيان الصادر فى أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم

اضغط لصورة أكبر

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 29 يناير 2009 تحت رئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسيعهد إلى هذه اللجنة بدور في المراقبة والإشراف والمتابعة وتنظيم وتنفيذ العمليات الانتخابية الرئاسية والاستفتائية والسهر على حسن التنظيم المادي.

وتسهر اللجنة كذلك على احترام القانون الانتخابي بصورة تؤمن مصداقية و شرعية وشفافية ونزاهة الاقتراع بما يضمن معاملة عادلة للمترشحين مع حرية ممارسة الحقوق لجميع الناخبين.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم 2008-081 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2008 المتضمن منح علاوة للحكم للقضاة الممارسين.
- مشروع مرسوم يمنح علاوة للمشاركة في الحكم لأسلاك موظفي كتابات الضبط الممارسين.
- مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري الثالث ذو الطابع الانتخابي التكميلي لمراجعة اللائحة الانتخابية لسنة 2009.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الترتيبات العملية للاحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الثالث وذلك بغية مراجعة اللائحة الانتخابية في إطار تنفيذ التزامات المجلس الأعلى للدولة المتعلقة بتنظيم انتخابات حرة و شفافة سنة 2009.
وسيتم تنظيم و تنفيذ هذا الإحصاء تحت سلطة وزارة الداخلية و اللامركزية مع مشاركة المكتب الوطني للاحصاء وتحت إشراف ورقابة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2008-113 الصادر بتاريخ 07 مايو 2008 المتضمن منح علاوة للحكم لأعضاء محكمة الحسابات.
وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة تعليماته للحكومة قصد القيام بمسؤولياتها من أجل إتباع و الحث على التقيد بقواعد و ممارسات التسيير الأمثل للموارد المالية والمادية للبلد.
ويجب علي الإدارات العمومية، من الآن فصاعدا، وخاصة المؤسسات العمومية والمشاريع وبرامج التنمية أن تسير إلزاما بطريقة تستجيب للهدف الأهم الرامي إلى وضع بلادنا في ظروف التنمية المنشودة.
وفي هذا الإطار، فان مرتكبي الرشوة والممارسات الخفيفة سيعاقبون بصرامة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

تاريخ الإضافة: 29-01-2009 18:24:19 القراءة رقم : 1080
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم
عدد الزوار:8072807 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2008