القوى الجديدة للتغيير: "حجب الثقة عن الحكومة قضية دستورية.. وتخوفات النواب مشروعة"

أكد  سيدي ولد احمد ديه رئيس اللجنة التنفيذية المؤقتة المكلفة بالتنسيق في تيار "القوى الجديدة للتغير"، خلال مؤتمر صحفي عقده التيار مساء اليوم بمقره الرئيس بتفرغ زينه على أن مسألة حجب الثقة قضية دستورية، لأن النواب الساعين لحجب الثقة عن الحكومة الحالية هم الذين دعموا رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية، ودافعهم الرئيسي هو تخوفهم من الاستحواذ على الأهداف والتوجهات التي على أساسها دعموا رئيس الجمهورية.

فعودة الشخصيات التي عرفت خلال النظام السابق بسوء تسيرها أمر لا يدعوا للاطمئنان ـ حسب قوله ـ كما أن أعضاء الحكومة الحالية "ليسوا أفضل من ينجز برنامج رئيس الجمهورية"، مضيفا أن تياره يتقاسم مع النواب رأيهم بخصوص تخوفهم من عودة البلاد إلى الأساليب والقيم الموروثة من النظام السابق.
وقال ولد احمد ديه: "أود من خلال هذا المؤتمر الصحفي أن أبعث برسالة إلى جميع الفرقاء السياسيين، مفادها أنه على الجميع المحافظة على وحدة موريتانيا والتغلب على جميع الخلافات عن طريق الحوار والديمقراطية".
وبخصوص علاقة التيار بالوزير الأول السابق قال ولد احمد ديه إن "قوى التغير الجديدة" لا تربطها أي علاقات سياسية أو تنظيمية مع الوزير الأول السابق.
وحول تموقع تياره داخل الخريطة السياسية الحالية، أكد الوزير السابق أن قوى التغير الجديدة تصنف ضمن الأغلبية الرئاسية الداعمة لرئيس الجمهورية، لكنها ليست تابعة أو وسيلة أو أداة في يد النظام يستعملها كما يريد، كما أنها لا ترتبط بشخص معين كما هوا لحال بالنسبة لبعض الأحزاب التي وصفها بأحزاب أشخاص
وعن طبيعة التوجهات السياسية في الساحة الموريتانية، قال إن "ممتهني العمل السياسي في موريتانيا ينقسمون إلى قسمين: قسم يقف في صف أي نظام مهما كان شكله أو توجهاته، وآخر من بقايا الإيديولوجيات التي أكل عليها الدهر وشرب،" مضيفا أن محاولة قوى التغير تأسيس حزب سياسي، هو من أجل العمل على بلورة رؤية وسطية جديدة، تسعى إلى إحلال الدولة مكان القبيلة، وتقسيم الثروات على الجميع بالتساوي، لأن مناصري ومناضلي قوى التغير أغلبهم من الشباب الذين يملكون أهدافا تتعالى على الرؤى الضيقة على حد وصفه.

تاريخ الإضافة: 30-06-2008 20:32:58

القراءة رقم : 709