في اليوم الأول للباكالوريا:النقابة المستقلة تتهم الوزارة بتضليل الرأي العام..وتؤكد عزمها مقاضاتها

أعتبر الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي محمدن ولد الرباني ما قالته وزيرة التهذيب في تصريح صباح اليوم ل"ونا" مخالفا متهما إياها بتضليل الرأي العام،وقال ولد الرباني في تصريح لوكالة انواكشوط للأنباء:"ما قالته السيدة الوزيرة مع كامل الاحترام مخالف للواقع فالقانون الذي تذرعت به الوزارة يعود إلى حقبة السبعينات، وجاء في ظروف استثنائية ولم يعد ساري المفعول نظرا للدستور الذى أصدر بعد ذلك.

 كما أن ذلك في غاية الغموض لأنه يتكلم عن التغيب عن مكان العمل وما حدث ليس هو التغيب الذي يعاقب عليه، بل هو ممارسة لحق مشروع، ولا يوجد نص قانوني صريح في اقتطاع رواتب المضربين في الوظيفة العمومية، ولذلك ما قامت به الوزارة لا يعدو كونه تعسفا ومحاولة لتطويع نصوص وضعت أصلا في ظروف استثنائية للغاية منها محاصرة العمل النقابي، ويكفي أن نعلم أن القانون الذي تذرعت به الوزارة صدر سنة 1971 غير بعيد من تاريخ اندلاع ثورة العمال في أزويرات سنة 1967 فكان ذلك القانون محاولة لمحاصرة العمل النقابي وكبته، ولا يعقل أن يكون ذلك القانون الذي وضع لذلك الغرض يعمل به في دولة دستورها يصرح بأن الإضراب حق دستوري والحق كما هو معلوم عند أهل القانون لا يمكن أن يترتب عليه عقاب ولا عقاب أشد من قطع الرواتب، أما ما يتعلق بالأعباء العائلية فيكفي أن نعلم أن قيمتها الشهرية لا تبلغ دولارين وهذا يدل على قيمة الطفل عند الحكومة الموريتانية".
واعتبر ولد الرباني قول الوزيرة بأن الحوار مفتوح مع الأساتذة ولا يمكن إلى أن يكون إلا كذلك، اعتبره تضليلا للرأي العام "فالسيدة الوزيرة قالت بأنه لا حوار مع المضربين، ومعلوم أن 80 في المائة من الأساتذة مضربون، فحينما تقول نحن نفتح الحوار ونستثني الغالبية معناه أنك تغلق الحوار، لكنك تخادع الرأي العام".
وفيما يتعلق بتمنيها بأن تجد الأمور حلا أكد أن النقابة تدرك أن الحل بيد الوزارة متى أرادت ذلك ومتى أرادت الحكومة ذلك كان الحل سهلا بجرة قلم، فالميزانية الحالية يمكن أن ترشد وأن يوفر منها للأساتذة فوق ما يطلبون بغض النظر عن الزيادة المعتادة في الميزانية.
وكانت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي قد عقدت مؤتمرا صحفيا صباح اليوم قرأ فيها أمينها العام بيانا جاء فيه
" تقدم وزارة التهذيب الوطني يوم الاثنين على فبركة رقابة الباكلوريا في عملية أقل ما توصف به أنها أم المهازل وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" وقد تميزت هذه العملية بما يلي:
1 ـ أن المراقبين عينوا بمذكرة عمل موقعة من طرف الولاة بناء على اقتراحات المديرين الجهويين ليتمكنوا من ترقيع النقص بمن وجدوا مهما كانت طبيعة عمله لتملى بهم الاستدعاءات البيضاء الموقعة من طرف الأمين العام للوزارة بعكس ما كان يحدث وإننا لنتحدى الوزارة أن تعلن للرأي العام أسماء ووظائف المراقبين التي تعتم عليها تعتيما مطلقا لمعرفتها بحقيقتها.
2 ـ غياب سكرتيريا المراكز، فجميع الطاقم بمن فيهم نائب رئيس المركز في معظم المراكز مكلف بمراقبة أحد الفصول وهو ما يجعل العمل مرتبكا وحافلا بالأخطاء.
3 ـ غياب الأساتذة الميدانيين العارفين بتقنيات الرقابة والتعامل مع التلاميذ في محاولات الغش والقادرين على ضبطها، ففي ولاية داخلت نواذيبو يحوي المركزان 61 مراقبا مجموع من فيهم من الأساتذة الميدانيين 13 أستاذا وفي مركز ثانوية اكجوجت يوجد من بين ستة مراقبين أستاذان ميدانيان فقط، وفي مركز ثانوية توجنين2 معظم المراقبين من المعلمين، وفي بعض المراكز يوجد طلاب الجامعة وفي الثانوية العربية معظم المراقبين من عمال المدرسة الوطنية للمعلمين إلى آخر القائمة.
4 ـ اختلال في الترقيم بين القوائم و الاستدعاءات، كما في مركز الثانوية العربية.
5 ـ تأخر المواضيع إلى التاسعة في بعض الثانويات كما في مركز ثانوية عرفات2.
وبناء على ما تقدم تؤكد النقابة مضيها في مقاضاة الوزارة في تنظيم هذه المهزلة العظيمة وتدعو الآباء والرأي العام لتحمل المسؤولية".

تاريخ الإضافة: 30-06-2008 15:41:41

القراءة رقم : 702