ناشطة حقوقية تطالب برفع التحفظات عن اتفاقية منع التمييز ضد المرأة

نظمت رابطة النساء معيلات الأسر بالتعاون مع برنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد صباح اليوم الأربعاء، ورشة حول مشروع ترقية حقوق المرأة وتنمية قدرات الجمعيات.

 ويهدف هذا المشروع حسب القائمين عليه إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والعمل على المساواة بين الجنسين بواسطة الإرشاد ونشر ثقافة حقوق المرأة لدى الفاعلين في الحياة العامة بالإضافة إلى فتح حملة مناصرة موجهة إلى أصحاب القرار من أجل رفع التحفظات عن الاتفاقية حول جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحسين مضمون مدونة الأحوال الشخصية.
وقد دعت رئيسة الرابطة خلال الورشة إلى تعديل عاجل لمدونة الأحوال الشخصية حتى تحقق طموحات المرأة الموريتانية في نيل كامل حقوقها وفي شتى النواحي.

كما أكدت على سعيها لتطوير الحريات العامة للمرأة. وذلك من خلال تعزيز قدرات 395 فاعلا سياسيا حول المساواة في مجال ترقية المرأة ومحاربة بعض الممارسات الاجتماعية والتقليدية ، وتحسيس 18000 شخص على الأقل أعضاء في 900 تعاونية قبل نهاية 2009.

وأبرزت بنت أعل أن الحملة تعمل على المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق الإرشاد ونشر ثقافة حقوق المرأة لدى الفاعلين في الحياة العامة ، وكذلك فتح حملة موجهة إلى أصحاب القرار من أجل رفع التحفظات عن الاتفاقية حول جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحسين مضمون مدونة الأحول الشخصية.

وفي هذا الإطار ذكرت بنت أعل أن موريتانيا وقعت اتفاقية التمييز ضد المرأة بتحفظ، ودعت إلى إزالة ذلك التحفظ وتطبيق الاتفاقية على أكمل وجه، وأكدت أنه لا تزال توجد خروقات سافرة في هذا المجال، قد لا تحمد عقباها، معتبرة أن التحفظ على المادة 16 من المدونة بذريعة عدم الشرعية غير وارد لأنها مطبقة في بعض الدول الإسلامية وبالتالي من الضروري تطبيقها في موريتانيا على حد تعبيرها.
وقد تم خلال الورشة توزيع العديد من المطويات التي تضمنت تفاصيل الأنشطة قيد التنفيذ في إطار الحملة.

تاريخ الإضافة: 21-01-2009 18:43:37

القراءة رقم : 328