مترشحون للرئاسيات الماضية وأحزاب من الأغلبية الرئاسية تساند حجب الثقة عن الحكومة

 أعرب اثنان من المترشحين لرئاسيات 2007 وبعض رؤساء الأحزاب الموريتانية في بيانين صحفيين منفصلين عن دعمهم "للنواب الوطنيين الساعين إلي حجب الثقة عن الحكومة" معتبرين ذلك إجراء طبيعيا و ظاهرة صحية في الديمقراطية الحقيقية.وطالب المترشحان للرئاسيات رئيس الجمهورية بالنأي عن الخلافات السياسية والبقاء كمرجعية دستورية فوق كل التناقضات الداخلية بما في ذلك النزاع الحالي القائم بين الحكومة و النواب"

وقال البيان الذي وقعه المرشح محمد أحمد ولد صالحي  واسلم ولد المصطفي، رئيس حزب التشاور الديمقراطي (PCD)و مرشح سابق لرئاسيات 2007 ومحمد السالك ولد ديدة رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي إن " الوضعية المزرية التي يعيشها المواطنون ازدادت احتقانا نتيجة الابتعاد عن تطبيق البرنامج الذي دعموه و ازدادت أيضا تذمرا إثر تشكيل الحكومة الحالية التي قالوا إنها "خيبت جل الآمال"
وفي السياق ذاته اعتبرت خمسة أحزاب من الأغلبية الرئاسية " الجهود الرامية إلى حجب الثقة عن الحكومة الحالية لكونها غير منبثقة من خيار وطني ولا تستجيب لتطلعات الشعب الموريتاني، ظاهرة ديمقراطية صحية و حقا دستوريا لا يطعن في شيء في شرعية رئيس الجمهورية. معلنين مساندتهم لهذه المبادرة."
وهذا نص بيان الأحزاب المساندة لمبادرة حجب الثقة عن الحكومة كما تلقته "وكالة نواكشوط للأنباء"

بــــــــــيان:

تابعنا باهتمام كبير التطورات الأخيرة التي عرفتها البلاد وما وصلت إليه الأوضاع العامة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية من تردى الأمر الذي ينذر ببداية دخول موريتانيا إلى منعطف خطير إن لم نقل عودة إلى المربع الأول.
وانطلاقا من غيرتنا على مستقبل هذا البلد الذي هو وطننا جميعا أكدنا غير ما مرة وفى أكثر من مناسبة على ضرورة قطيعة حقيقية و نهائية مع الماضي و أساليبه و اعتماد التشاور و الحوار و الإشراك دون انتقاء و لا إقصاء و لا تهميش كوسيلة مثلى من أجل تعبئة وطنية حقيقية تتطلبها المرحلة ثم من أجل حماية المكاسب التي حققها الشعب الموريتاني.
هذا ومن خلال تتبعنا للواقع ووجودنا في الساحة واستخدامنا للمعايير الموضوعية لتحليل العمل السياسي أدركنا وبجلاء وجود إرادة تعمل في الاتجاه العكسي لطموح الشعب الموريتاني في التغيير والإصلاح و تحاول الرجوع به إلى الوراء.
وقد برز هذا الأمر و بشكل جلي من خلال تشكيلة الحكومة الحالية التي لا تلبي رغبة الشعب و لا ترمز إلى ما يصبو إليه من إصلاح و تغيير.
و هي فرصة لنقول و نؤكد أن أي صراع سياسي مسئول ونزيه ينبغي أن تكون غايته ومبعثه تغليب المصلحة العامة للبلد على المصالح الخاصة والأهواء الشخصية حتى يشكل هذا الصراع حركية لتطور البلد ودفعا بعجلة تقدمه إلى الأمام مما يتنافى و نوعية الصراع الدائر الآن و الذي هو شخصي إلى أبعد الحدود، والذي أدي إلى ما وصلت إليه الأمور بفعل غياب التشاور وعدم الشعور بالواجب اتجاه الوطن. و انطلاقا من الاعتبارات أعلاه فإننا نعلن نحن الموقعون على هذا البيان ما يلي :
* ندعو إلى ضرورة الرجوع إلى الخط المستقيم الذي من أجله ضحت قواتنا المسلحة غداة الثالث من أغشت 2005 ووضع القائمون عليها أرواحهم على أكفهم في سبيل إحداث التغيير المنشود المعبر عن آمال وطموح الشعب الموريتاني في الحرية والعدالة والديمقراطية و نشيد في هذا المضمار بوفاء القوات المسلحة بالتزامها الذي قطعته على نفسها في هذا الصدد.
* نعلن تشبثنا بخيار الأغلبية الرئاسية الذي اخترناه عن قناعة و مساندتنا لرئيس الجمهورية تمسكا منا بالشرعية الجمهورية، مطالبين بشدة من جميع الأطراف وضع السيد رئيس الجمهورية فوق و خارج كل الصراعات و التجاذبات السياسية و السياسوية، بوصفه المرجع و الحكم والساهر الأول على مصلحة هذا البلد، و نجدد ثقتنا الكبيرة في حكمته و قدرته على وجود و فرض حل للمشكل السياسي القائم، ساهرا و قائما على اختيار حكومة تستجيب في تشكيلتها وكفاءتها لطموح الشعب الموريتاني ، حكومة قادرة على رفع التحديات الصعبة و دفع هذا البلد إلى الأمام بما يخدم تنميته وازدهاره.
* نهيب بالسيد الوزير الأول إلى اتخاذ القرار المناسب في هذه الظرفية الدقيقة حتى يجنب البلاد مخاطر الأزمات السياسية مغلبا المصلحة الوطنية على الاعتبارات الشخصية.
* نعتبر الجهود الرامية إلى حجب الثقة عن الحكومة الحالية لكونها غير منبثقة من خيار وطني ولا تستجيب لتطلعات الشعب الموريتاني، ظاهرة ديمقراطية صحية و حقا دستوريا لا يطعن في شيء في شرعية السيد رئيس الجمهورية. و عليه فإننا نعلن مساندتنا لهذه المبادرة.
الموقعون:
• الدكتور الشيخ المختار ولد حرمة ولد بابانا، رئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا ـ تمام ـ
• محمد الأمين الشبيه ولد الشيخ ماء العينين، رئيس حزب الجبهة الشعبية.
• المصطفى ولد عبيد الحمن، رئيس حزب التجديد الديمقراطي.
• محمد ولد بيديه، رئيس حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني.
• عبد الله ولد محمد عالي ولد المرابط ، حزب العدل و المساواة.

تاريخ الإضافة: 30-06-2008 10:26:15

القراءة رقم : 1277