وكيل الجمهورية: على المحامين أن يتخلوا عن التعريض بالقضاء وتلقين المتهمين حججا لتضليل العدالة

اتهم وكيل الجمهورية في نواكشوط القاضي محمد عبد الله ولد الطيب نقيب المحامين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني بالإدلاء بتصريحات مبالغ فيها، بشأن استقلالية القضاء، والوضع الصحي للوزير السابق إسلم ولد عبد القادر المعتقل حاليا في السجن المدني، وقال وكيل الجمهورية في بيان أصدره اليوم الأربعاء في نواكشوط إن على المحامين أن يتخلوا عن بعض المسلكيات المتعلقة بالتعريض بالقضاء، وكذلك "تلقينهم للمتهمين حججا قصد تضليل وإرباك العدالة".

وجاء في البيان ما نصه:
"إن النيابة العامة بحكم مسؤوليتها الجسيمة المتمثلة في كونها الحريصة علي تطبيق القانون، والممثلة للمجتمع والساهرة علي حقوقه ومصالحه، ترى أن من واجبها إنارة الرأي العام في كل مرة بوضعه في الصورة الحقيقية كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
وعليه فان كل ما تضمنته المقابلة المنسوبة إلى السيد نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني والمنشورة في موقع صحراء ميديا، لا يخلوا بعضه من المبالغات التي تستحق الرد عليها.
إذ نسب إلى السيد النقيب قوله أنه يتخوش على استقلالية القضاء في بعض الملفات المنظورة أمامه من تدخل السلطة التنفيذية والخواص المتنفدين، وأنه لا حظ عدم مراعاة العامل الإنساني بخصوص قضية إسلم ولد عبد القادر معتبرا أن من حقه الحصول على إفراج مؤقت لأسباب صحية شاجبا عرقلة ممارسة المحامين مهامهم بحرية.
وردا على هذه الأقوال:
فإن النيابة العامة تذكر الجميع بحرصها وتمسكها الدائم والمستمر باستقلالية القضاء باعتباره مبدأ لا غنى عنه للعمل القضائي، ومطلبا كرسته النصوص وناضل الجميع من أجله، وتؤكد أن القضاء لم يتعرض مطلقا لأي تدخل من أية وجهة، وإنما يعدل بحرية واستقلالية وفقا للنصوص والمبادئ التي تحكم عمله وعلى الجميع أن يفهم ذلك جيدا وأن يبتعد عن كلما من شأنه أن يشوش على العمل القضائي.
أما بخصوص عرقلة ممارسة المحامين لمهامهم بحرية، فإن النيابة العامة تعتبر وترى أن المحامين أعوان للعدالة وشركاء، لهم مالهم من تقدير واحترام وعليهم ما عليهم من واجبات والتزامات تفرضها النصوص المنظمة لعملهم ومهنتهم الشريفة، وعليهم أن يفهموا تماما واجبهم ودورهم الذي لا غنى عنه وفقا للمبادئ والأعراف المهنية، كما أن عليهم أن يتخلوا عن بعض المسلكيات المتعلقة أحيانا بالتعريض بالقضاء واتهامه في كل مرة، ونعته بما لا يليق، وتلقينهم للمتهمين حججا قصد تضليل وإرباك العدالة كل ذلك لا يليق ولا ينبغي وحان الوقت للإقلاع عنه.
وأخيرا فإن النيابة العامة تتفق مع ما ذكره النقيب من قوله "لدينا شأن لن نقصر فيه مما يدخل في مهامنا الطبيعية من قبيل رعاية حقوق الإنسان والحريات العامة واستقلالية القضاء"، ذلك هو شأننا الذي لن نقصر نحن كذلك فيه.
والله الموفق".
وكيل الجمهورية

تاريخ الإضافة: 17-12-2008 19:09:43

القراءة رقم : 218