النواب المطالبون بإسقاط الحكومة يشكلون لجانهم.. و"ونا" تنشر أسماء الساعين لحجب الثقة

أنهى قبل قليل عدد من نواب الأغلبية والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، اجتماعا خصص لبحث موضوع حجب الثقة عن الحكومة، وقد قرر النواب البالغ عددهم 23 نائبا، حضر منهم 16 نائبا للاجتماع، بينما أعلن سبعة موافقتهم في اتصالات هاتفية مع المجتمعين، أعلنوا عزمهم المضي قدما من أجل إسقاط الحكومة، وشكلوا لجنتين إحداهما للاتصال والتنسيق، والأخرى للمداومة، وشملت لائحة النواب الذين أعلنوا حتى الآن عزمهم العمل من أجل إسقاط الحكومة كلا من:

العربي ولد جدين - نائب شنقيط عن حزب عادل
القاسم ولد بلالي - نائب نواذيبو عن حزب عادل
محمد يحيى ولد الخرشي - نائب نواكشوط عن حزب عادل
المصطفى ولد اعبيد الرحمن – نائب عن الوطنية لحزب التجديد الديمقراطي
محمد عالي شريف – نائب عن اللائحة الوطنية لحزب عادل
خطري ولد اعل – نائب النعمة عن حوب عادل
فاطمة بنت محمد يربة - نائب النعمة عن حزب عادل
باهودو - نائب امبان عن حزب اتحاد الوسط الديمقراطي
محمد الأمين ولد سيدي محمد – نائب تامشكط عن حزب عادل
محمد المختار ولد الزامل - نائب أوجفت عن حزب عادل
احبيب ولد اجاه – نائب مونغل من التحالف الشعبي التقدمي حاليا
محمد محمود ولد الغزواني – نائب بومديد عن حزب عادل
اغليوة بنت احظانا – نائب تجكجة عن حزب عادل
محمد فاضل ولد الطيب - نائب كيفة عن حزب عادل
سيدي محمد ولد محم - نائب أطار عن حزب عادل
بوي احمد ولد اشريف – نائب تشيت عن حزب عادل
الطالب ولد اخليفة – نائب لعيون عن حزب عادل
سيدي ولد الشيخ – نائب ولاتة عن حزب عادل
محمد عبد الله ولد اكلاي نائب مقامة من حزب عادل
انياغ ممادو – نائب مقامة من حزب عادل
الناه بنت مكناس – عن اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
المختار ولد ألمين نائب امبود عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
سي آدما - نائب امبود عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
وقد اتفق المجتموعن على تشكيل لجنتين إحداهما للاتصال والتنسيق، وتضم كلا من محمد المختار ولد الزامل، وسيدي محمد ولد محم، والمصطفى ولد اعبيد الرحمن، واحبيبي ولد اجاه، وفاطمة بنت محمد يربة
بينما كلف الللجنة الثانية بالمداومة وتتألف من كل من: العربي ولد جدين، ومحمد محمود ولد الغزواني، ومحمد الأمين ولد الخرشي، واغليوة بنت احظانا.
وفي تصريح لـ"وكالة نواكشوط للأنباء" أكد عضو لجنة الاتصال والتنسيق النائب سيدي محمد ولد محم أن النواب قرروا المضي قدما في العمل من أجل تقديم مشروع قرار بحجب الثقة عن الحكومة، لأنها لا تمثل الأغلبية، ولم يتم التشاور على تشكيلها بالشكل المناسب، هذا فضلا عن مآخذ أخرى قال إنها سترد في بيان من المقرر أن يصدر قريبا عن النواب المجتمعين.

تاريخ الإضافة: 26-06-2008 22:11:59

القراءة رقم : 1651