"إعلان أطار" يقترح تعديلا دستوريا يطال مؤسسة الرئاسة والوزير الأول والبرلمان

توصلت "ونا" بوثيقة سميت بإعلان أطار، منبثقة عن الأيام التفكيرية المحضرة للمنتديات العامة للديمقراطية على مستوى ولايات الشمال، وحسب هذا الإعلان فإن الأزمة السياسية تمت مناقشتها في ثلاث محاور، تتعلق بتشخيص الأزمة السياسية الأسباب والمظاهر، وكذلك من زاوية الحلول السياسية والدستورية.

وقد أقترح إعلان أطار تتعديلا دستوريا يطال مؤسسة رئيس الجمهورية الذي ينبغي أن يكون قويا، ولكنه في نفس الوقت لا يحتكر السلطة، ويحترم مبدأ الفصل بين السلطات، كما أقترح إعلان أطار إعطاء الوزير الأول المزيد من الصلاحيات في مجال السلطة التنظيمية، وتعزيز دور البرلمان في الحيات السياسية عبر منحه المزيد من الصلاحيات في مجال مراقبة أعمال الحكومة، وتوجيه السياسة العامة للدولة، وتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية وإلزامية حصوله على ثقة أغلبية الجمعية الوطنية.
واعتمد الإعلان ضرورة إقامة نظام سياسي قائم على مبدأ فصل السلطات مع وضع آليات للحد من طغيانها في احتكار المجال الديمقراطي، وحماية ودعم المؤسسات الحزبية داخل النسق السياسي للدولة باعتبارها قنواة رسمية للمشاركة السياسية، واعتماد التناوب السلمي، وخلق مواصفات لتولي المناصب الانتخابية، و إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، وإشاعة العدالة بين المواطنين.

تاريخ الإضافة: 14-12-2008 14:48:09

القراءة رقم : 1611