سيناريو المرحلة الانتقالية: حكومة وحدة وطنية.. واستقالة الجنرال تمهيدا لترشحه.. والرئيس القادم لمجلس الشيوخ يقود البلاد

جاء إعلان مجموعة الاتصال الدولية المكلفة بمتابعة الوضع في موريتانيا في بروكسيل، عن قرب الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ورفع الإقامة الجبرية نهائيا عنه، ليثير أسئلة كثيرة حول مرحلة ما بعد حرية الرئيس المخلوع، صحيفة "أخبار نواكشوط" نشرت في عددها الصادر صباح اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن أجندة المرحلة الانتقالية القادمة.

المعلومات التي تسربت حتى الآن تتحدث عن أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز أبلغ وفد المجتمع الدولي الذي زار نواكشوط مؤخرا بعزمه التنحي عن السلطة قبل منتصف العام القادم، تمهيدا لتنظيم انتخابات رئاسية سيكون أحد المشاركين فيها.
وكشف مصدر مطلع للجريدةعن بعض الخطوط العريضة للسيناريو المحتمل للفترة الانتقالية القادمة، حيث من المقرر أن تنطلق يوم السابع والعشرين من شهر دجمبر الجاري، الأيام التشاورية تحت عنوان "المنتديات العامة للديمقراطية"، والتي ستبذل السلطات جهودا كبيرة لإقناع الرئيس المخلوع أو على الأقل بعض الجهات السياسية في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بالمشاركة فيها.
ومن المتوقع كذلك أن تتم في نهاية تلك الأيام التشاورية المصادقة على وثيقة "خارطة الطريق" التي أعدها البرلمان في دورته الطارئة التي عقدها بعد انقلاب السادس من أغسطس الماضي، وتتضمن هذه الوثيقة عدة نقاط من بينها أن الفترة الانتقالية يجب أن تتراوح ما بين 12 و14 شهرا، وأن أي شخص يشغل منصبا من شأنه التأثير على سير الانتخابات الرئاسية أو نتائجها يجب أن يترك منصبه قبل الترشح لتلك الانتخابات، إضافة تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، هذا فضلا عن اقتراح بإجراء تعديلات دستورية تستهدف الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وإعطاء البرلمان حق إقالته وفقا لشروط وضوابط معينة، وتقييد حق الرئيس في حل البرلمان بشروط محددة، مع احتمال اقتراح تعديلا أخرى تتعلق بانتخاب رئيس الجمعية الوطنية وطرق عزله من منصبه، وبعد إقرار الوثيقة في الأيام التشاورية، سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير شؤون البلاد خلال الأشهر المتبقية من الفترة الانتقالية.
بعد ذلك سيتم تعديل الدستور وفقا لما تنص عليه الوثيقة الصادرة عن الأيام الوطنية للتشاور، ثم يشرع في انتخابات تجديد الثلث الأول لمجلس الشيوخ وفقا لما ينص عليه الدستور، وبعد التجديد يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس الشيوخ بعد تنحية رئيسه الحالي بامباري، ومن المتوقع أن يكون الرئيس الجديد لمجلس الشيوخ شخصا محل ثقة من قيادة المجلس الأعلى للدولة، وفي شهر إبريل 2009، سيعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقالته من منصبه كرئيس للدولة على أن يتولى الرئيس الجديد لمجلس الشيوخ تسيير شؤون البلاد لفترة محدودة وبصلاحيات مقيدة جدا، لا تتعدى الإشراف على تنظم انتخابات رئاسية في أواخر شهر يونيو 2009، سيكون الجنرال محمد ولد عبد العزيز أحد المترشحين لها بعد إعلانه الاستقالة من الجيش.

تاريخ الإضافة: 14-12-2008 08:46:54

القراءة رقم : 4384