اضغط هنا

"الجبهة" تثمن نتائج اجتماع أبروكسل وتجدد تصميمها على عودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة   "إعلان أطار" يقترح تعديلا دستوريا يطال مؤسسة الرئاسة والوزير الأول والبرلمان   اهتمامات الصحف الوطنية الصادرة صباح اليوم   جمعية حماية المستهلك تدعوا السلطات لضمان وصول الغاز المنزلي للمواطنين وتخفيض سعر اللحوم   سيناريو المرحلة الانتقالية: حكومة وحدة وطنية.. واستقالة الجنرال تمهيدا لترشحه.. والرئيس القادم لمجلس الشيوخ يقود البلاد   عمدة مقطع لحجار يعلن انسحابه من حزب " حاتم"   الوزير الأول يعلن أن الأيام التشاورية ستعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.. ويقدم حصيلة حكومته   حادث سير مروع يودي بحياة شخصين على طريق نواكشوط - نواذيبو   القبض علي مجموعة في نواذيبو متهمة بعمليات سرقة لعدد من المخازن التجارية في المدينة   "ونا" تنشر نص البيان الصادر عن اجتماع بروكسيل حول الوضع في موريتانيا  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

فريق الدفاع في ملف الخطوط الجوية: "القانون هو النص الغائب في قضية ملف الخطوط الجوية"

اضغط لصورة أكبر
محامو الدفاع عن المعتقلين مع الناشط الحقوقي ببكر ولد مسعود

عقد فريق الدفاع عن المعتقلين فى ملف الخطوط الجوية الموريتانية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم فى فندق الخيمة،أكد خلاله الأستاذ أمين ولد عبد الله أن هذه القضية لا يمكن فهما خارج الإطار السياسي، حيث تتم متابعة شخصيات لها وزنها السياسي المعروف على حد تعبيره.

 

.

 

وقال ولد عبدا لله إن المتابعة تمت بصفة غير قانونية إذ أنه بعد مرور عشرين يوما على الاعتقال لم يستمع قاضى التحقيق للسجناء حتى الساعة رغم ظروف السجن الصعبة ولم يستجد فى الملف سوى المطالبة بكفالة مالية بلغت 100 مليون أوقية كشرط للحصول على الحرية المؤقتة وهو ما أعتبره سابقة من نوعها فى تاريخ القضاء.
وقد أصدر فريق الدفاع عن المعتقلين بيانا جاء فيه:

"في إطار الانتهاكات القانونية المستمرة التي عرفتها مسطرة اتهام وإيداع المشمولين في الملف رقم النيابة 1103/08 المعروف بملف الخطوط الجوية الموريتانية ، فإن هيئة الدفاع يؤسفها أن تطلع الجميع على التطور الخطير والجديد في المسطرة المتمثل في استجابة قاضي التحقيق التلقائية لطلبات النيابة العامة بإيداع المشمولين في المسطرة أصلاً ولاحقاً بشرطها التعجيزي في منح الحرية المؤقتة لكل شخص مقابل مبلغ مائة مليون (100.000.000) أوقية، الأمر الذي يستدعى الملاحظات التالية:
• أن طلبات النيابة العامة بإيداع المشمولين في هذه المسطرة غير مؤسسة قانونا لكون الإجراء المطلوب إجراء استثنائي ودواعيه غير موجودة وتوجد في القانون بدائل له تم صرف النظر عنها.
• أن قاضي التحقيق قام فوراً بالاستجابة لطلبات الإيداع دون أدنى اكتراث بالقانون.
• أن تقدير النيابة العامة لهذا المبلغ الباهظ ككفالة مقابل منح الحرية المؤقتة قد عصف بأحكام القانون التي استبعدت في قرار منح الحرية المؤقتة.

وفي هذا السياق فإن هيئة الدفاع عن المشمولين في هذه المسطرة تلفت انتباه الرأي العام إلى ما يلي:
1. أن القانون هو النص الغائب في هذه المسطرة.
2. أنها ترفض رفضا قاطعا استغلال استثناءات ضيقة للعصف بمبادئ قانونية وحقوق راسخة ومتجذرة.
3. أن شروط المحاكمة العادلة المطلوبة بمقتضى المواثيق الدولية النافذة محليا والقوانين المعمول بها غائبة في هذه المسطرة.
4. أنها تأسف لما صاحب هذه المسطرة من بعد سياسي ظل هو الدينامو المحرك لها إلى حدِّ الساعة.
5. أنها تتمسك باحترامها المطلق للقانون وتطالب الجميع بعدم التواني في العمل على احترامه وتطبيقه بشكل سليم دون تمييز

تاريخ الإضافة: 11-12-2008 14:06:20 القراءة رقم : 273
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم
عدد الزوار:6401977 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2008