المحامي ولد الحاج سيدي: معتقلو الخطوط الجوية يرفضون الحرية المشروطة بكفالة مالية

أكد الأستاذ محمد أحمد ولد الحاج سيدي الناطق باسم هيئة الدفاع عن معتقلي ملف الخطوط الجوية الموريتانية، أن المعتقلين يرفضون أي شكل من أشكال الحرية المشروطة ولو بأوقية واحدة، ولن يقبلوا بدفع المبالغ التي اشترطها القضاء للإفراج عنهم.

وقال ولد الحاج سيدي في تصريح لوكالة نواكشوط للأنباء إن المعتقلين "يرفضون المتاجرة بالحرية، ويعتبرون أن حرية أي إنسان بريء أغلى من أن تدفع مقابلها الأموال مهما كان حجمها"، وأنهم يصرون على حقهم في الحرية اللامشروطة، التي تقدم محاموهم بطلبها.
واعتبر ولد الجاج سيدي أن الحرية المؤقتة التي منحت للمتهمين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، مقابل دفع كل منهم مبلغ 100 مليون أوقية، "هي مجرد تلاعب بحقوق المتهمين وبحريتهم، التي تعتبر حقا يكفله لهم القانون".
وقال إن توضيحات حول هذا الموضوع ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة في بيان لهيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكان أحد المعتقلين وهو رجل الأعمال التجاني ولد الحسين قد وافق على دفع المبلغ المذكور مقابل الإفراج عنه في حرية مؤقتة، بينما رفضها بقية المعتقلين، وهم يحيى ولد احمد الوقف، وديدي ولد بيه، والمصطفى ولد حمود، وإسلم ولد خطري، ورجل الأعمال عبد الله ولد المختار.

تاريخ الإضافة: 07-12-2008 17:52:48

القراءة رقم : 431