وزير العدل يدافع عن واقع السجون.. ونائب يتهم الدولة بالتمييز بين النزلاء
عقدت الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء جلسة علنية برئاسة رئيسها محمد ولد ابيليل وخُصصت للاستماع لردود وزير العدل، سيدي ولد الزين على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائب توت بنت الطالب النافع من حزب تواصل.
وجاء في نص السؤال، أن في الفترة الأخيرة سجلت عدة وفيات داخل السجون الموريتانية، وتعرض بعضها في الداخل لأحداث مؤسفة وأليمة، من قبيل الحريق والتمرد مع جهل ملابساتها، مثل حالة السجين معروف ولد الهيبة.
وتحدثت منظمات وطنية وأخرى دولية عن حالات من سوء المعاملة يتعرض لها السجناء يرفعها بعضهم إلى درجة التعذيب الجسدي.
وفي رده على سؤال البرلمانية، أوضح وزير العدل أنه يشاطر النائبة الرأي في أكثرية ما ورد في سؤالها وإن كان فيه كثير من تضخيم الأمور، حسب قوله.
وأشار إلى ان أوضاع السجون ليست حسنة بطبيعة الحال وان كان علينا أن نقارن واقعها اليوم بما كانت عليه يضيف وزير العدل .
وقال إن الوزارة تسعى لحل كافة المشاكل المطروحة على مستوى السجون، وفي مقدمتها التعامل مع سجناء الرأي التي حُسمت تماما بحيث لا وجود لسجناء رأي في بلادنا وكذلك قضايا التعذيب في السجون حيث لم تُسجل منذ خمس سنوات إلا حالة واحدة من حالات التعذيب وقد عوقب المتورطون فيها.
وفيما يتعلق بالوفيات التي ذكرت النائبة في سؤالها أوضح وزير العدل أن السجن ليس مكانا محصنا من الموت معتبرا أن المعيار الذي يجب أن نعتمد في هذا الإطار هو هل نسبة الوفيات داخل السجن أكبر من نسبتها خارجه.
ومن بين النواب الذين تدخلوا في هذه الجلسة، المعلومة بنت بلال النائب البرلماني عن حزب التحالف الشعبي التقدمي التي قالت إن الحكومة الموريتانية لديها سياسة عنصرية تجاه السجناء، مؤكدة أن أغلبية السجناء في سجن دار النعيم هم من شريحة لحراطين بينما يُوجه السجناء الآخرون للسجن المركزي وهو أحسن حالا، حسب تعبيرها.
ونفى وزير العدل ما ذهبت إليه بنت بلال، مؤكدا أن السجن يجمع الموريتانيين على اختلاف ألوانهم، وفق قوله.
 |
| Date publication : 02-07-2014 18:10:11 |
Lecture N°: 462 |
