المدعي العام يرد على ولد أعبيدن وينصحه بالتخلي عن الأساليب "غير القانونية"

توجه المدعي العام بمحكمة نواكشوط برسالة إلى الصحفي عبد الفتاح ولد أعبيدن الذي وضع في السجن المدني بعد أن تمت إيدانته بتهمة البلاغ الكاذب رد فيها على بعض الانتقادات التي تضمنتها رسالة ولد أعبيدن المنشورة في "ونا"وأصل المدعي العام لكل الإجراءات التي قام بها في ملف ولد أعبدن تأصيلا قانونيا كما نصحه بعدم اللجوء إلى تلك الأساليب التي قال إنها غير قانونية.

وفيما يلي نص رسالة الرد التي توجه بها المدعي العام إلى عبد الفتاح ولد أعبيدن كما تلقتها "وكالة نواكشوط للأنباء"
(رد المدعي العام الموجه إلى السيد عبد الفتاح ولد أعبيدن
الموجود حاليا بالسجن المدني دار النعيم والمشمول في ملف رقم النيابة:544/06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بعد التوصل بالرسالة المفتوحة الموجه إلينا من طرف المدان:عبد الفتاح ولد اعبيدن مدير يومية الأقصى المحسوب حاليا بالسجن المدان بدار النعيم بموجب قرار قضائي نهائي صادر عن الغرفة الجزائية بإستئنافية نواكشوط والقاضي بإدانته سنة نافذة تأكيدا لحكم ابتدائي أدانه هو الآخر.
وبالرجوع إلى نص الرسالة المفتوحة نلاحظ أن المعني أثار ملاحظات نلخص أهمها في الآتي:
أن تغيير تكييف التهمة المنسوبة إليه من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي لم يكن سليما في نظره
أنه استجلب من دولة الإمارات العربية المتحدة قسرا بواسطة الشرطة الدولية مما أعتبره قهرا وإذلالا.
وأنه يستغرب الحكم عليه بتعويض قدره ثلاثة مائة مليون أوقية.
وخلص إلى القول بأنه يطلب إلغاء القرار الطعين الذي يراه معيبا شكلا وأصلا.
رد على هذه الملاحظات:
نذكر المعني بأن التكييف محل التهمة المنسوبة إليه كان عن طريق قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا يلزم العمل به قضائيا طبقا لأحكام المادة528من ق،إ،ج المعمول بها آنذالك والمكرس بالمادة 552 من ق،إ،ج والمعمول بها حاليا.أما كونه قد استجلب من دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة الشرطة الدولية.
فإنا نذكر المعني كذلك بأن استجلابه كان تنفيذا لقرار قضائي نهائي صادر في حقه بعد أن أعطي الوقت الكافي لعودته طواعية ولم يفعل ،فكان لا بد احتراما وتنفيذا للقرارات القضائية أن يتم اللجوء إلى الشرطة الدولية طبقا لأحكام المواد:42،39،38،6 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية الموقعة بين الدولتين.
وحسب علمنا دارت الأمور بكل مسؤولية واحترام وبدون أي عنف وإذلال.
قوله بأنه يستغرب الحكم عليه بتعويض قدره ثلاثة مائة مليون أوقية فإن هذ الجانب من القرار لا يزال محل نظر أمام محكمة الأصل.
ومهما يكن فإن الملف معروض حاليا أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا وعليكم أن يتقدم أمامها عن طريق محاميكم وتوجهوا دفاعكم وكل طلباتكم المذكورة باعتبارها الجهة المختصة في النظر في كل ذلك أنصحكم بعدم اللجوء إلى هذه الأساليب مستقبلا وأن تلتزموا بالضوابط القانونية والقضائية المعهدوة لطرح ومعالجة القضايا.)

تاريخ الإضافة: 03-12-2008 17:29:49

القراءة رقم : 776