سعيد جنيت: الرئيس الموريتاني المخلوع يجب ان يكون طرفا في الحل ب"وصفه رئيسا"

(ا ف ب) قال سعيد جينيت الممثل الخاص للامم المتحدة لغرب افريقيا الاثنين ان الرئيس الموريتاني الذي اطيح به في السادس من آب/اغسطس سيدي ولد الشيخ عبد الله يجب ان يكون طرفا "بوصفه رئيسا" في البحث عن حل للازمة السياسية في موريتانيا.

وقال جينيت للصحافيين في دكار "ان موقف المجتمع الدولي هو ان الرئيس سيدي يجب ان يكون، بوصفه رئيسا، طرفا في البحث عن حل (..) يمكن ان يتمثل في فترة انتقالية وتنظيم انتخابات".
واضاف "ان تفاصيل مثل هذا الحل يجب ان تنبع من الطبقة السياسية (الموريتانية) بطريقة توافقيه"، وخصوصا بشأن مدة الفترة الانتقالية "سواء كانت شهرا او ثلاثة اشهر او ستة ..".
وتابع جينيت ان ممثلي المؤسسات الدولية سيرسلون "في 6 و7 كانون الاول/ديسمبر وفدا (الى نواكشوط) للتباحث مع الرئيس سيدي والجنرال محمد ولد عبد العزيز" الذي قاد الانقلاب على الرئيس الموريتاني المخلوع.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قرر المجتمع الدولي في اديس ابابا في اجتماع مع الاتحاد الافريقي منح فرصة جديدة للمفاوضات في موريتانيا وذلك من خلال ارسال "وفد عالي المستوى" الى موريتانيا قبل تقرير عقوبات محتملة.
وقال جينيت "في حال نجح الانقلاب العسكري في موريتانيا، فان ذلك ينذر بمنح قوى اخرى امكانية القيام بانقلابات عسكرية في المنطقة".
واشار الى "اوضاع في المنطقة حيث توجد خلافات بين الطبقة السياسية وحيث يمكن للجيش ان يفكر في التدخل" دون الاشارة الى اي بلد.
وكانت فرنسا ارسلت من جانبها السبت الى نواكشوط وفدا يضم مسؤولين كبيرين في الرئاسة ووزارة الخارجية لاجراء مباحثات مع اطراف الازمة تتعلق "بالعلاقات الثنائية حصرا".
وقال الان جوانديت وزير الدولة الفرنسي للتعاون والفرنكفونية في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة "لي كوتيديان" في نواكشوط ان الاتحاد الافريقي "تلقى تشجيعا اثناء اجتماع 21 تشرين الثاني/نوفمبر على التفكير، في حال فشل الجهود القائمة، في امكانية احالة الامر على مجلس الامن الدولي".
واضاف جوانديت "ان المشاركين في الاجتماع اثاروا ايضا امكانية تبني اجراءات فردية في الوقت المناسب".
ويمكن ان يفرض المجتمع الدولي عقوبات محددة ضد مدبري الانقلاب مثل المنع من السفر او تجميد ارصدة، بحسب مصادر عديدة قريبة من المفاوضات.

 

تاريخ الإضافة: 01-12-2008 19:17:45

القراءة رقم : 502