www.snim.com/carnet/infraFr.html

الإعلان عن إطلاق موقع "موريتانيد ميديا" الإخباري   العقيد اعل لد محمد فال يلتقي السفيرة الكندية والقائم بأعمال الأمريكي   المدعي العام يرد على ولد أعبيدن وينصحه بالتخلي عن الأساليب "غير القانونية"   الفضائية القطرية تستضيف أمير الشعراء سيدي محمد ولد بمبا مساء اليوم   ولد عبد العزيز في الطينطان يهاجم النظام السابق ويحمله مسؤولية "معاناة" السكان   ولد صلاحي يتحدث للمرة الثانية من أغوانتانامو مع أفراد عائلته   اهتمامات الصحف الصادرة هذ الصباح   نغروبونتي يجدد دعم الولايات المتحدة للرئيس المخلوع   العفو الدولية: التعذيب روتيني في موريتانيا   رئيس المجلس الأعلى للدولة يتوجه إلى كيفة والطينطان  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

في مذكرة منسوبة لوزير العدل: الحكومة تأمر القضاء باستغلال ملف الخطوط الجوية لضرب خصومها السياسيين

اضغط لصورة أكبر
الوثيقة السرية التي أرسلها وزير العدل إلى المدعي العام بشأن قضية الخطوط الجوية

في رسالة منسوبة إلى وزير العدل أحمدو تيجان بال، وزعتها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، طالب الوزير من المدعي العام العمل على الاستفادة من ملف الخطوط الجوية الموريتانيين لضرب اثنين من المعارضين السياسيين للحكومة، هما: يحيى ولد أحمد الوقف وديدي ولد بيه

وجاء في المذكرة المنسوبة لوزير العدل، والتي تحمل خاتم استلام مكتب المدعي العام لدى المحكة العليا لها، على الصفحة الأولى بتاريخ 26 أكتوبر 2008، وتحت الرقم 1404، أنه على النيابة العامة فتح تحقيق في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، الذي سبق وأن اقترح القاضي المصفي للشركة على وكيل الجمهورية متابعته قبل انقلاب السادس من أغسطس، وقالت المذكرة إن إعداد هذا الملف يجعل من المستبعد اتهام الحكومة باستغلال القضاء لضرب خصومها السياسيين.
الوزيقة التي أرسلها وزير العدل إلى المدع العاموقد أرفقت المذكرة برسالة مقتضبة من الوزير كتبت عليها عبارة "سري"، تحت عنوان "تنفيذ عمل عمومي" طالب فيها الوزير من المدعي العام فتح تحقيق في ملفي إفلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية، وشراء مفوضية الأمن الغذائي لكمية من الأرز تبلغ 3300 طن، من مؤسسة عبد الله ولد نويكظ.
وقد جاء في ترجمة المذكرة التي كتبت باللغة الفرنسية ما يلي:

"مذكرة حول الاستفادة من إجراءات تصفية شركة الخطوط الجزوية الموريتانية.
من أجل تحديد مسؤولية اثنين من مديريها السابقين ، السيد يحيى ولد احمد الوقف والسيد ديدي ولد بيه.
تهدف هذه المذكرة إلى إعطاء ملخص توضيحي لقضية تصفية شركة الخطوط الجوية الموريتانية، وتقترح الاستفاد من الإجراءات التي تم الشروع فيها سابقا، من أجل مساءلة الوزير الأول السابق وأحد أبرز المستشارين الرئيسيين للرئيس المخلوع ، مساءلتهما حول تصرفاتهما، الوثيقة التي أرسلها وزير العدل إلى المدع العام(ص3 )بصفتهما مسيرين سابقين للخطوط الجوية الموريتانية

1 ـ الوضعية الحالية لإجرات القضية:
منذ عدة أشهر مضت قررت المحكمة التجارية بنواكشوط الشروع في إجراءات تصفية شركة الخطوط الجوية الموريتانية والتي كانت قد وصلت إلى حد التوقف التام لكافة أنشطتها ، وقد أثار هذا القرار سخطا كبيرا وقلقا لدى الرأي العام الوطني.
ـ لقد أوكلت تصفية هذه المؤسسة للقاضي اتيام زكريا المستشار بالمحكمة التجارية بنواكشوط، وخلال القيام بالمهمة الموكلة إليه، كشف السيد زكرياء عن إمكانية حدوث خروقات كبيرة لقواعد تسير المؤسسات، ربما تكون قد ارتكبت من طرف المديرين المتعاقبين للشركة، بمن فيهم السيدين يحيى ولد أحمد الوقف وديدي ولد بيه.
قام القاضي اتيام زكريا بإبلاغ وكيل الجمهورية بالمعلومات التي جمعها، من أجل تمكينه من القيام بالملاحقات القانونية الضرورية.
لأسباب تبدوا بديهية، ارتأى وكيل المهورية ـ وهو الخاضع لسلطة الحكومة ـ تأجيل البت في هذا التبليغ، رغم كون الأفعال المذكورة تشكل مخالفات قانونية.

2 الفائدة المتوخاة من إثارة هذه القضية الآن أمام القضاء:
بالنسبة للحكومة الموريتانية الحالية، يعتبر اللجوء إلى هذا الخيار أمرا مناسبا جدا، وذلك للأسباب التالية:
ـ كشف السوابق في مجال تسيير الأموال العمومية لاثنين على الأقل من معارضيها السياسيين، السيد يحيى ولد احمد الوقف، والسيد ديدي ولد بيه، وذلك عن طريق استدعائهما أمام الرأي العام الوطني والدولي، ومساءلتهما في قضية محددة وملموسة، هي إفلاس مؤسسة وطنية تشكل رمزا، والتي كانت توصف بأنها "أداة السيادة الوطنية".
ـ في هذه القضية سيكون على الموقوفين واجب الإجابة على أسئلة محددة، وكذلك مواجهة دعاوي من مهنيين يمثلون العمال والمصارف وبقية دائني الشركة، معززين بممثلي النيابة العامة.
نظرا لأقدمية إجراءات هذه القضية، والتي تم الشروع فيها منذ عدة أشهر أي قبل 6 أغسطس 2008، فإنه من الصعب أن تتهم الحكومة بأنها "استخدمت القضاء كأداة لضرب معارضيها".
تعتبر الجنح التي ارتكبت، والتي لم يكن مرتكبوها حينئذ أعضاء في الحكومة، تعتبر من اختصاص القضاء العام، وليست من صلاحيات محكمة العدل السامية، والتي يجعلها الطابع السياسي الذي يظللها غير ملائمة للبت في مثل هذه القضايا.

3ـ الاجراءات التي يجب القيام بها لتفعيل ودفع هذه القضية:
من أجل تفعيل هذه القضية يجب القيام بالإجراءات التالية:
في البداية يجب التحقيق من المعلومات المذكورة سابقا، وذلك بسرية تامة. من أجل ذلك يقوم وكيل الجمهورية بالاطلاع على الملف. يجب أن تضبط لائحة المتدخلين المحتملين في هذه القضية بشكل دقيق (الدائنون، المساهمون، العمال، المتواطؤون، مرتكبوا المخالفات وشركاؤهم). يجب أن تحرر مذكرة كتابية تحدد بعناية كافة الإجراءات التي يجب القيام بها (إجراءات قضائية، الأساليب المتبعة من أجل التغطية الإعلامية للقضية،..).
حث وكيل الجمهورية عن طريق السيد وزير العدل، من أجل المباشرة في رفع دعوى ضد مرتكبي المخالفات والتصرفات التي أدت أو ساهمت في "تركيع" شركة الخطوط الجوية الموريتانية.
استدراج الدائنين الرئيسيين للشركة، وخصوصا العمال، من أجل تقديم شكاوي تؤدي إلى قيام وكيل الجمهورية "بنفض الغبار" عن ملف القضية، بعد ذلك يمكن للدولة باعتبارها مساهما ودائنا في نفس الوقت، ممثلة في وزارة المالية، يمكنها أن تلتحق بالشكوى وتعزز موقف الدائنين الذين سلكوا هذا الطريق.
يمكن لبعض الدائنين أيضا، إذا اقتضت الحاجة، باعتبارهم متضررين، رفع دعوى أمام أحد قضاة التحقيق، في مسعى لاسترداد أملاك تم اختلاسها على حساب شركة الخطوط الجوية الموريتانية، من طرف مديريها السابقين.
يجب أن يتحلى المحامون الذن سوف يتعهدون في هذه القضية، وخاصة محامو الدولة، بالاستقامة والنزاهة والصدق، وأن يتمتعوا بالكفاءة اللازمة والمؤكدة. يجب أن يحتوي جميع المحامين المنتدبين لهذه القضية، ما أمكن على عناصر تنتمي إلى عدة ولايات من الوطن. ويجب أن يكون أعضاءه قادرين على تقديم ملف القضية بطريقة متماسكة وحازمة، ليس فقط أمام القضاة، وإنما أيضا عبر وسائل الإعلام حيث سيكون عليهم، ويجب أن يكون بإمكانهم تعزيز التناقضات بالوسائل الضرورية في وجه الخصم".

تاريخ الإضافة: 01-12-2008 01:03:22 القراءة رقم : 1555
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم
عدد الزوار:6121453 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2008