منسقية المعارضة تطالب بالتحقيق في صفقة إعداد البطاقات الانتخابية
اتهمت منسقية المعارضة شركة "سميث آندر أزومان" البريطانية بتلقي رشاوى في موريتانيا للفوز بصفقة بطاقات الناخب 2009,قائلة إن الظروف التي تحيط بإبرام صفقة تسليم بطاقات الاقتراع ل " الانتخابات" الحالية مطابقة لظروف 2009 ومع نفس الجهات الحكومية و الخصوصية، و هو ما يؤكد أن الاستعداد تام لإجراء مهزلة انتخابية جديدة.
وطالبت المنسقية في بيان تلقت "ونا"العدالة الموريتانية بالحقيق وبشكل فوري حول هذا الملف باستقلالية و شفافية,وجاء في البيان مانصه:
تم مؤخرا إيداع ملف الشركة البريطانية Smith and Ouzman لدى العادالة البريطانية ( النيابة ) بتهمة الرشوة من أجل الحصول على بعض صفقات طباعة بطاقات التصويت في أربع دول إفريقية من بينها موريتانيا . و تتعلق هذه الأحداث البالغة الخطورة بالفترة ما بين عامي 2006 و 2009، وهذا يعني أنها تغطي تاريخ الانتخابات الرئاسية المزورة التي مكنت الجنرال محمد ولد عبد العزيز من السلطة ، بعد الانقلاب الذي قام به عام 2008 .
فتلك الشركة البريطانية هي التي أبرمت مع السلطات آنذاك صفقة بالتراضي لتسليم ثلاثة ملايين بطاقات انتخابية.
و يوجه المكتب البريطاني المكلف بمكافحة الفساد اتهامه هذا ضد أربعة مسؤولين رئيسين في تلك الفترة من إدارة الشركة المتخصصة في مجال الطباعة وفي الأعمال الانتخابية القذرة كما يبدو.
فمن هم يا تري الأشخاص ، الذين شاركوا في عملية الرشوة تلك في الجانب الموريتاني و بأية مبالغ تمت تلك الصفقة؟ ولماذا تلتزم السلطات القائمة الصمت المطبق حول هذا الموالموضوع الخطير؟
تنضاف إلى هذه الأسئلة البديهية أسئلة أخرى تتعلق بالظروف التي أحاطت بالتزوير الكبير في عملية الاقتراع الذي أسفر عن " انتخاب" الجنرال ولد عبد العزيز المزور و بالأسباب التي قادت- حسب الصحافة فيما يبدو- إلى منح صفقة الطباعة نفسها للشركة البريطانية في مهزلة الانتخابات الجارية.
أما الأسئلة الأخرى، فهي تلك التي تتعلق بالطبيعة الحقيقية للصفقة المبرمة و التي يكمن فيها-على الأرجح- لب الموضوع : ما هي الالتزامات الأخرى للشركة البريطانية فيما يخص صدقية بطاقات التصويت نفسها؟ ما العدد الصحيح للبطاقات؟ كم عدد البطاقات التي تحترم معايير النزاهة و عدم القابلية للتزوير؟ أسئلة أساسية ينتظر الرد عليها من طرف لندن و نواكشوط .
وعلى كل حال، فإن هناك جوانب أصبحت واضحة وضوح الشمس وهي كما يلي
1- لقد تم في 2009 التلاعب بالبطاقات الانتخابية - التي تعتبر شرطا لا غنى عنه لنزاهة و شفافية الانتخابات- في إطار صفقة رشوة - مما يؤكد انعدام مصداقية الانتخابات الرئاسية لعام 2009.
2- إن الظروف التي تحيط بإبرام صفقة تسليم بطاقات الاقتراع ل " الانتخابات" الحالية مطابقة لظروف 2009 ومع نفس الجهات الحكومية و الخصوصية، و هو ما يؤكد أن الاستعداد تام لإجراء مهزلة انتخابية جديدة.
وبالنظر إلى كل هذا فإن منسقية المعارضة الديمقراطية ، تؤكد رفضها للمهزلة الانتخابية الجارية؛
- وتطالب بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بغية معرفة أبعاد عملية الفساد الدولية الكبيرة هذه،
- تحث العدالة البريطانية على المضي قدما في تحقيقاتها ؛
- تطالب العدالة الموريتانية بالحقيق بدورها الكامل وبشكل فوري حول هذا الملف باستقلالية و شفافية.
 |
| تاريخ الإضافة: 05-11-2013 13:36:42 |
القراءة رقم : 371 |
