تكريم فريق مفاوضات الصيد مع الاوربيين بعد تنازلات
ونا-نواذيبو- قال وزير الصيد والاقتصاد البحري حمادي ولد حمادي ن السلطات العليا دعت لترشيد موارد قطاع الصيد وتنقيته وتحسين مردوده على الاقتصاد الوطني سواء من حيث المداخيل المالية أو من حيث المساهمة في ميزان المدفوعات والموارد من العملات الصعبة وعلى مستوى التشغيل وخلق مزيد من فرص العمل.
وأوضح وزير الصيد في تصريح لوما" عقب لقاء تكريمي رئاسي لفريق المفاوضات مع الأوربيين أن رئيس الجمهورية قام بتهنئة الفريق على النتائج التي حققها في مجال اتفاقيات الصيد باعتبار ذلك تشريف وتكريم للقطاع في مجمله وللفريق المشرف على المفاوضات وعلى اتفاقيات الصيد الدولية بشكل خاص.
وعبر وزير الصيد عن سعادته بالتكريم والعناية الممنوحة من طرف أعلى سلطة في البلاد متعهدا بتطبيق التوجيهات السامية والالتزام بالنصائح والتوصيات التي أعطاها سيادته للوزارة وطاقمها في هذا الشأن.
ومن جهة أيد البرلمان الأوروبي خلال جلسة له في بروكسل بروتوكول الصيد الموقع أخيرا مع الحكومة الموريتانية، والذي يسمح للسفن الأوروبية باصطياد أنواع متعددة من الأسماك داخل المياه البحرية الموريتانية بعد سنة من التباطئ في تنفيذه والمحاولة الاسبانية بالغائه.
وقال الاتحاد الأوروبي – في بيان له – إن الاتفاق الجديد سيدخل حيز النفاذ نهاية العام 2013 حيث يسمح الاتفاق للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الموريتانية مقابل 70 مليون أورو يدفعها الاتحاد الأوروبي سنويا لموريتانيا.
و كانت نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة الموريتانية الأوربية للصيد المنعقدة مؤخرا بانواكشوط اسفرت عن التوصل إلي بنود لصالح الطرف الأروبي .
وفي هذا الخصوص تم السماح فى إطار ابروتكول اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والإتحاد الأوربي بكميات من الرخويات ، وتخفيض 20 يورو من تكلفة الطن عن الجمبري ، وتقليص مساحة الاميال التي كانت مسموحا بها.
وقال مصدر رسمي أوروبي " إن موريتانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق حول إدخال بعض التعديلات على بروتوكول الصيد الجديد الذي يربط بين الطرفين ".
وحسب بيان للمفوضية الأوروبية صادر 24 سبتمبر المنصرم في بروكسل، فإن الطرف الموريتاني وافق على تعديلات
 |
| تاريخ الإضافة: 04-11-2013 13:28:13 |
القراءة رقم : 931 |
