ولد تكدي يطالب المجتمع الدولي بدعم الأمن في منطقة الساحل

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون أحمد ولد تكدي أن الحكومة الموريتانية انتهجت سياسة تعليمية صارمة بدءا بإجبارية التعليم الأساسي وتعميمه، ومرورا بتقوية التعليم الثانوي وعصرنته، وانتهاءً بمجانية التعليم العالي وتنوع تخصصاته.

وقال في خطاب ألقاه أمس السبت أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك إن موريتانيا رصدت نسبة هامة من ميزانيتها لقطاع الصحة، ووضعت برامج وطنية لمكافحة الأمراض الفتاكة كمرض فقدان المناعة المكتسبة (الأيدز) والملاريا والسل،. وقال إنه تعزيزا لدور الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، فقد تم تفعيل دور كل من المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات، منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة في البلاد، مما ساهم في استرجاع مبالغ هامة إلى الخزينة العامة للدولة هذا إضافة لانتهاج الشفافية في اكتتاب الموظفين من خلال تنظيم مسابقات تتيح فرصا متكافئة لجميع المواطنين وفقا لنص خطاب الوزير. وفي السياسة الخارجية أكد الوزير أن بلاده تعمل باستمرار على تدعيم علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، بوصفها ثوابت في سياستنا الخارجية. وفي معرض حديثه عن الامن ذكّر الوزير أن منطقة الساحل الافريقي تتعرض منذ عدة سنوات، لانتشار شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أنواعها، من تهريب للمخدرات والأسلحة، إلى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وصولا إلى اختطاف الرهائن. وفي هذا الاطار جدد ولد تكدي دعوة موريتانيا للمجتمع الدولي لدعم دول هذه المنطقة للتصدي لهذه الظاهرة، التي هددت مؤخرا دولة مستقلة عضوا في الأمم المتحدة في وجودها، مما بيّن أن دول الساحل لا يمكن أن تتصدي لهذا الخطر بمفردها.

تاريخ الإضافة: 29-09-2013 16:42:30	القراءة رقم : 489