عاجل.. أحمد ولد داداه يرفض رسميا طلب ولد عبد العزيز لقاءه

أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية أن رئيسه أحمد ولد داداه الذي يتولى منصب زعيم المعارضة الديمقراطية والرئيس الدوري لمنسقية المعارضة، قرر رفض طلب رئيس الجمهورية اللقاء به.

وقال الحزب في بيان أصدره عد ظهر اليوم السبت إن ولد داداه تلقى رسالة شفهية برغبة ولد عبد العزيز في لقائه، في إشارة إلى طلب تقدم به الوزير الأول خلال لقائه اليوم مع نائب رئيس الحزب محمد محمود ولد امات، حيث أبلغه برغبة ولد عبد العزيز في لقاء ولد داده.
واعتبر الحزب أنه لا جواى من مثل هذا اللقاء، وقد يمثل رسالة خاطئة للرأي العام.
وجاء في البيان ما نصه:
"تلقى الرئيس أحمد ولد داداه رسالة شفهية برغبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في لقائه، وذلك عند استقبال الوزير الأول، وبطلب منه، أحد قادة حزب التكتل.

وفي هذا الوقت الدقيق الذي تمر به البلاد والذي يتسم بمحاولة فرض انتخابات تفتقر لضوابط الحرية والنزاهة والشفافية، كما هو متعارف عليه دوليا، ولتجنب إرسال إشارات خاطئة للرأي العام، وانسجاما مع مواقف الحزب ومنسقية المعارضة الديمقراطية، ولرفع كل لبس، فإن قيادة الحزب اعتبرت أن مثل هذا اللقاء لا جدوى منه في الوقت الحاضر.
ذلك أن حزب تكتل القوى الديمقراطية ملتزم بالضوابط التي سبق وأن حددتها المنسقية للمشاركة في أية انتخابات، وتتمثل في:
1. إشراف سياسي ذي مصداقية حقيقية، ويتجلى ذلك في حكومة توافقية ذات صلاحية كاملة، تمارسها لفترة كافية للتحضير للانتخابات؛
2. إقامة مؤسسات انتخابية يوثق بها، مثل المجلس الدستوري، وإدارة الحالة المدنية، وإدارة السجل الانتخابي، واللجنة المستقلة للانتخابات، بحيث يتولى مسؤولية هذه الهيئات شخصيات ذات صدقية وكفاءة لم تسجل عليها سوابق في تزوير الانتخابات ولا في الانحياز السياسي السافر؛
3. لزوم الدولة للحياد، وعدم استخدام وسائلها ونفوذ سلطانها لصالح أي من الأطراف، ويتطلب ذلك إصلاحا نهائيا لأربعة من أبرز الاختلالات الخطيرة التي تفرغ أي عملية انتخابية من مضمونها:
 هيمنة الحزب الحاكم على الإدارة ومؤسسات الدولة واشتراط الولاء له من أجل الولوج إليها،
 التحكم في أرزاق الناس،
 إقحام القيادات العسكرية والأمنية في اللعبة السياسية،
 تجنيد وسائل الإعلام العمومية لصالح النظام؛
4. تحضير مادي وفني مرضٍ للعملية الانتخابية، ويتجلى ذلك أساسا في إكمال الإحصاء واللائحة الانتخابية والتوافق على تاريخ الانتخابات.
وهنا لا بد من التذكير بأن النظام القائم قد رفض باستمرار التجاوب مع هذه المطالب المطروحة منذ أكثر من سنتين، بل حاول أن يتجاوزها، مختزلا الأزمة برمتها في تحديد موعد الانتخابات، مع تقديم بدائل لا تسمن ولا تغني من جوع، كتوسيع اللجنة المستقلة وإنشاء مرصد للانتخابات...
وعليه، فإن المطلوب الآن هو أن يتحلى النظام القائم بإرادة صادقة للخروج من الأزمة انطلاقا من تلبية هذه المطالب، وليس محاولة الالتفاف عليها وإيهام الرأي العام بانفراج سياسي مصطنع".
 

تاريخ الإضافة: 24-08-2013 21:41:02	القراءة رقم : 1004