اتحاد قوى التقدم يتهم الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بالعمل خارج القانون
طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض بتشكيل لجنة تحقيق في تسيير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من أجل معاقبة من وصفهم بالمتطاولين داخلها على القانون والتدقيق في شفافية ونزاهة ما أنجزته من أعمال مشبوهة.حسب تعبير الحزب
وقال الحزب في بيان حصلت "ونا" عل نسخة منه إن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تستمر في العمل خارج القانون وفي اختلاق المشكلات للمواطنين والإضرار بالمصالح العليا للوطن.حسب نص البيان
وأضاف الحزب أن الوكالة -وبعد أن أوقفت العمل بالجوازات القديمة- أقدمت هذه على إخفاء جوازات السفر العادية (التي كانت تبيعها ب 30 ألف أوقية) لإرغام المواطنين على دفع 100 ألف أوقية مقابل الحصول على جواز سفر.حسب نص البيان.
وأكد الحزب أن هذه الوكالة -التي قال إنها مفصلة على مقاس شخص مديرها-,أصبحت عبئا ثقيلا على كواهل المواطنين تفرض عليهم شتى أشكال الإتاوات من دون أن يكون لديها الحق في ذلك ومن دون أن يعرف الرأي العام الوجهة التي تسلكها المليارات التي تجبى يوميا من المواطنين "وذلك في وقت تعجز فيه مختلف أجهزة الدولة التفتيشية والرقابية حتى عن التجرؤ على محاولة معرفة ما يدور داخل أروقة تلك الوكالة رغم أنها وكر لسوء التسيير والاكتتابات الزبونية واحتقار قوانين الجمهورية."حسبما جاء في بيان اتحاد قوى التقدم.
 |
| تاريخ الإضافة: 25-07-2013 23:30:01 |
القراءة رقم : 425 |
