اطلاق ملتقي تعبوي حول " الشفافية في الصناعات الاستخراجية "
تتواصل لليوم الثاني بقاعة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد أشغال الملتقي التحسيسي حول " مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وأفاق توسيعها الي الموارد السمكية" لصالح الفاعلين في مجال الصيد والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني.
وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط والمعادن في كلمة له بالمناسبة علي الاهمية القصوي التي يحتلها هذا القطاع بالنسبة للتنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من تعزيز للشفافية في التسيير، مبرزا أن هذا القطاع شهد إصلاحات كبيرة لتقوية الحكامة الرشيدة من بينها إدماج معايير الشفافية في الاطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع وترقيته من خلال تنمية قدراته التنافسية مع الخارج وذلك لتثمين مقدراتنا المعدنية والنفطية.
وأشار الامين العام إلي الجهود المبذولة لجعل قطاع الصناعات الاستخراجية الموريتانية مصدر تنمية مستدامة وذلك بخلق قيمة مضافة تمكن من تخفيف الفقر وتراعي مستقبل الأجيال القادمة.
وهنأ اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية علي مابذلته من جهود تكللت باعلان "موريتانيا دولة مطابقة لمعايير الشفافية الدولية ".
أما العمدة المساعد لبلدية انواذيبو باتيرنو فقد أوضح الآمال التي تعلقها مدينة انواذيبو علي جهود الحكومة وشركائها في التنمية حفاظا علي ثرواتها الطبيعية من أجل الاستفادة القصوي من الخيرات المتنوعة التي تمتلكها.
من جانبه تطرق مسؤول التعاون الالماني السيد احمد ولد افقيه، لمجالات الدعم التي يقدمها التعاون الالماني لدعم التنمية في موريتانيا والتي شملت عدة مجالات من ضمنها الصناعات الاستخراجية والحكم الرشيد وذلك بغية تعزيز مكانة موريتانيا في مجال تعزيز تسيير مواردها الطبيعية ومن أجل تنمية اقتصادية شاملة
وبدوره شدد رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سيدي ولد الزين علي الأهمية التي يحظي بها هذا الملتقي في ضوء المكانة الاقتصادية التي تحتلها انواذيبو لأن بها المقر الرئيسي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وهي كذلك عاصمة الصيد الذي يكتسي إدماجه في محيط المبادرة، هدفا أساسيا للسلطات العليا في البلد.
" وأكد أن انتساب موريتانيا إلى مبادرة الشفافية ضاعف من جهودها من أجل احترام هذه المبادئ والحرص عليها من حيث إعلان موريتانيا بلدا مطابقا لمبادئ مبادرة الشفافية سنة 2012
وأضاف مستشار الوزير الأول أنه في السنة الموالية تم تعليق بلادنا مؤقتا، بسبب التأخر في نشر التقرير السنوي، وهو ما يشكل دليلا ملموسا على جدية التعامل في إطار هذه المبادرة وقد تم بفضل الله رفع هذا التعليق المؤقت، واستعادت بلادنا صفة "بلد مطابق لمبادرة الشفافية"، وقد عبر عن هذا التقييم مجلس "إدارة المبادرة الدولية"
وقال ولد الزين إن هذا الملتقى سيشكل فرصة سانحة من أجل تحسيس كل الفاعلين، حول وضعية قطاع الصناعات الإستخراجية في البلد، كما سيشكل فرصة للتحضير من أجل الإدماج الفعلي لقطاع الصيد في محيط مبادرة الشفافية"..
هذا و يتلقي المشاركون عروضا تتمحور حول الصناعات الاستخراجية التقليدية وإشكالية الصيد وعلاقة ذلك بالتنمية المستدام..
وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط والمعادن في كلمة له بالمناسبة علي الاهمية القصوي التي يحتلها هذا القطاع بالنسبة للتنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من تعزيز للشفافية في التسيير، مبرزا أن هذا القطاع شهد إصلاحات كبيرة لتقوية الحكامة الرشيدة من بينها إدماج معايير الشفافية في الاطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع وترقيته من خلال تنمية قدراته التنافسية مع الخارج وذلك لتثمين مقدراتنا المعدنية والنفطية.
وأشار الامين العام إلي الجهود المبذولة لجعل قطاع الصناعات الاستخراجية الموريتانية مصدر تنمية مستدامة وذلك بخلق قيمة مضافة تمكن من تخفيف الفقر وتراعي مستقبل الأجيال القادمة.
وهنأ اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية علي مابذلته من جهود تكللت باعلان "موريتانيا دولة مطابقة لمعايير الشفافية الدولية ".
أما العمدة المساعد لبلدية انواذيبو باتيرنو فقد أوضح الآمال التي تعلقها مدينة انواذيبو علي جهود الحكومة وشركائها في التنمية حفاظا علي ثرواتها الطبيعية من أجل الاستفادة القصوي من الخيرات المتنوعة التي تمتلكها.
من جانبه تطرق مسؤول التعاون الالماني السيد احمد ولد افقيه، لمجالات الدعم التي يقدمها التعاون الالماني لدعم التنمية في موريتانيا والتي شملت عدة مجالات من ضمنها الصناعات الاستخراجية والحكم الرشيد وذلك بغية تعزيز مكانة موريتانيا في مجال تعزيز تسيير مواردها الطبيعية ومن أجل تنمية اقتصادية شاملة
وبدوره شدد رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سيدي ولد الزين علي الأهمية التي يحظي بها هذا الملتقي في ضوء المكانة الاقتصادية التي تحتلها انواذيبو لأن بها المقر الرئيسي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وهي كذلك عاصمة الصيد الذي يكتسي إدماجه في محيط المبادرة، هدفا أساسيا للسلطات العليا في البلد.
" وأكد أن انتساب موريتانيا إلى مبادرة الشفافية ضاعف من جهودها من أجل احترام هذه المبادئ والحرص عليها من حيث إعلان موريتانيا بلدا مطابقا لمبادئ مبادرة الشفافية سنة 2012
وأضاف مستشار الوزير الأول أنه في السنة الموالية تم تعليق بلادنا مؤقتا، بسبب التأخر في نشر التقرير السنوي، وهو ما يشكل دليلا ملموسا على جدية التعامل في إطار هذه المبادرة وقد تم بفضل الله رفع هذا التعليق المؤقت، واستعادت بلادنا صفة "بلد مطابق لمبادرة الشفافية"، وقد عبر عن هذا التقييم مجلس "إدارة المبادرة الدولية"
وقال ولد الزين إن هذا الملتقى سيشكل فرصة سانحة من أجل تحسيس كل الفاعلين، حول وضعية قطاع الصناعات الإستخراجية في البلد، كما سيشكل فرصة للتحضير من أجل الإدماج الفعلي لقطاع الصيد في محيط مبادرة الشفافية"..
هذا و يتلقي المشاركون عروضا تتمحور حول الصناعات الاستخراجية التقليدية وإشكالية الصيد وعلاقة ذلك بالتنمية المستدام..
 |
| تاريخ الإضافة: 07-07-2013 14:36:37 |
القراءة رقم : 348 |
