دعوات لتسهيل إجراءات التصدير ودعم الصيد البحري وجودة المنتج

نواذيبو (ونا) - دعت توصيات الأيام التفكيرية المنظمة من قبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك حول آليات التسويق وسبل دعم قطاع الصيد البحري في الفترة من 30  يونيو 2  يوليو إلي إنشاء شباك موحد على مستوى الشركة يضم جميع الإدارات المعنية من أجل تسهيل اجراءات التصدير.

كما طالبت بتوفير آليات فعالة وقابلة للاستمرار لدعم الصيد التقليدي والتأكيد علي اهمية الجودة وذلك عن طريق العناية بالمنتج من لحظة الاصطياد حتي التصدير ، مع مراجعة نظام التصنيف وإشراك الخبرات الوطنية في هذا المجال
وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري محمد محمود ولد بوعسرية الليلة البارحة  بهذه المناسبة  التزام السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التوصيات الصادرة عن هذه الأيام.
واوضح ولد بوعسرية  أن العروض التي أعدها خبراء ومختصون حول آليات التسويق وسبل دعم الصيد التقليدي وكيفية تسهيل اجراءات التصدير والحفاظ علي جودة المنتج الوطني مكنت من بروز تطابق حيال  ضرورة بناء منظومة فعالة   تكفل  ضمان أعلي مستوي من المردودية الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال الثروة السمكية الوطنية.
ومن جهة  وضمن فعاليات هذه الايام تم الاجتماع مع ممثلين عن الزبائن الأوربيين واليابانيين بغية التعرف علي المشاكل التي تكتنف عمليات البيع والشحن وسبل حلها.وقد طرح هؤلاء عددا من العراقيل والمشاكل التي اعتبروها غير موضوعية.
و في نفس السياق  كان عدد   من السماكين قد نظموا   أمام مبنى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وقفة إحتجاجية ضد ما اعتبروه  " إقصاء وتهميشا " في ظل  الحديث عن الدعم  المادي المقدم للصيد التقليدي .
ورفع المحتجون من السماكين شعارات مناوئة للإقصاء معتبرين أن وزارة الصيد أصدرت مرسوما ومنحتهم بطاقات لكن ذالك لم يشفع لهم ليتم تهميشهم حسب المعلومات التى وصلت إليهم من الأيام التشاورية.
وقال السماكون " إن معلومات وصلت إليهم بأنه لم يتم إدماجهم فى التشاور صمن الخطة التى يتم إعداداها فى الأيام التشاورية وفقدانهم لضمانات واقتصارها على رجال الأعمال مما يعنى عدم الإعتراف بهم ".
وطالب السماكون بتفعيل القانون الصادر عن وزارة الصيد والبطاقات التى كلفتهم 36000 أوقية معتبرين أن بعض الشركات تصر على اعتماد بعض العاملين لديها كسماكين لتضرب عرض الحائط بالقانون.
واتهم المتظاهرون بعض الشركات بمضايقتهم وفرص حصار إقتصادي وإعلامي من أجل منع إيصال أصواتهم للرأي العام والسلطات فى البلد حسب تعبير هم.

تاريخ الإضافة: 03-07-2013 16:48:45	القراءة رقم : 422